تفسير سورة البقرة .. الآيات (231 - 232)

تفسير سورة البقرة

الآيات (231 - 232)

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].

في هذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات، وفيها النهي عن ضد هذه المعاملة، والوعيد لمرتكب الضد، كما فيها الإرشاد إلى المصلحة والحكمة في تنفيذ أوامر الله.

وهذه الآية الكريمة كسابقتيها في إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من معاملة المرأة.

والمراد بالأجل: هو زمن العدة من التربص بالأقراء، ومعنى ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: قاربن إتمام العدة.

قال القرطبي: هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره، وهو مبني على قاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه تجوزاً. وقرينة ذلك العرف.

فالمعنى: إذا قاربن بلوغ المدة ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي: اعزموا على أحد الأمرين.

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ أي: لا تراجعوهن بقصد الإضرار بهن، كما هو شأن أهل الجاهلية.

﴿ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ وجلب إليها الضرر، لانتقاصه أوامر الله والاستهانة والاستخفاف بها، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ بتعطيلها وعدم العمل بها.

وقوله سبحانه: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ يعني: اذكروا نعمة الله عليكم حيث هداكم للإيمان الموافق لجميع سنن الفطرة في الزاج وغيره، والذي هو من أكبر نعم الله عليكم، حيث أنجاكم به من الكفر والرق المعنوي، ورفع رءوسكم عالياً بين الأمم تصولون عليهم بكلمة التوحيد.

﴿ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ الذي هو وحي الله من كتاب وسنة وشكر الله عليهما يكون بالعمل بمقتضاهما.

ولهذا يأمرنا الله بعد التذكير بهذه النعمة بالتزام التقوى، قائلاً: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي: خذوا لأنفسكم وقاية صحيحة تامة من عذاب الله وسخطه بامتثال أوامره، والتزام جميع حدوده في هذا الوحي. ثم بعد الوصية بتقواه يقول: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وهذا أبلغ من كل ما تقدم من التأكيد، لأن الله لا يخفى عليه شيء مما يخفيه العبد، فلا يرضيه من عبده إلا الالتزام بحدوده، والعمل بأحكامه.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 232].

بلوغ الأجل في هذه الآية انتهاؤه لا مقاربته، كالآية التي قبلها.

قال الشافعي رحمه الله:

دل سياق الكلام على افتراق البلوغين، وذلك أن الإمساك بمعروف، والتسريح بمعروف في الآية السابقة، لا يتأتى بعد انقضاء العدة، لأن انقضاءها إمضاء للتسريح، لا مجال معه للتخيير، وإنما التخيير يستمر إلى قرب انقضائها.

أما النهي عن العضل في الآية هذه فإنه يقتضي أن يكون المراد ببلوغ الأجل انقضاء العدة، إذ لا محل للعضل قبل انقضائها لبقاء العصمة.

وهذه الآية تضمنت حكماً جديداً، وهو تحريم (العضل) بضم الضاد وكسرها، والعضل: المنع عن التزوج، سمي بذلك للتضييق، قال الأخفش:

وإن قصائدي لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاحِ

وعضل النساء عن النكاح هو من سنن الجاهلية، فأحياناً يعضلها زوجها، بصد الناس عنها، وتحذيرهم، أنفة منه أن يرى زوجته تحت غيره، وأحياناً يكون العضل من جهة الأولياء يمنعونها من الزواج ممن تحبه لمحض الهوى، ويكرهونها على من لا تريده تحكماً فيها.

والشارع الحكيم نهى في هذه الآية أولياء المرأة أن يعضلوها عن نكاح زوجها إذا تراضت معه ورغبت فيه.

وقد أخرج البخاري وأصحاب السنن وغيرهم من حديث معقل بن يسار قال: كان لي أخت، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة، ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها في الخطاب، فقلت له: يا لكع، أكرمتك بها، وزوجكتها فطلقتها، ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله هذه الآية، قال: ففيَّ نزلت وكفَّرت عن يميني وأنكحتها إياه[1].

وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال: سمعاً لربي وطاعة، ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فتلا عليه هذه الآية.

وفي الآية دليل على جواز اصطلاح الزوجين فيما بينهما بمواصلة شريفة لا تلحق عاراً، وأن عضلها عن نكاح زوجها المطلق محرم ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ﴾. فالوعظ هو النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب وتنقاد له الجوارح بالعمل، وهذا إنما يكون ممن يؤمن بالله ويوقن باليوم الآخر.

وقوله: ﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ وهذا استجاشة للعفة والشرف عند المؤمنين، فيؤكد لهم الله أن طاعته بترك العضل للنساء والمبادرة في تزويجهن من الأزواج المطلقين أو غيرهم أزكى وأطهر لهم. أي: أن ذلك يزيد في أنسابهم، ويحفظ شرفهم وأعراضهم فقد شرع الله سبحانه ما يكفل للناس كل هذا فهو العليم بما يصلح البشرية، أما الناس فلا يعلمون إلا ظواهر الأمور، لذا قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.