تهذيب سلم الوصول إلى الضروري من الأصول للعلامة محمد بن محمد المغربي

تَهذِيبُ ((سُلَّمِ الوُصُولِ إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الأُصُولِ))

لِلعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ المَغرِبِيِّ -رحمه الله-

اَلحَمدُ لِلَّهِ عَلَى الإِنعَامِ

بِنِعمَةِ الإِيمَانِ وَالإِسلَامِ

أَحمَدُهُ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّبَا

مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الُمجتَبَى

مُحَمَّدٍ وَالآلِ وَالأَصحَابِ

حَمَلَةِ السُّنَّةِ وَالكِتابِ

وَبَعدُ فَالمَقصُودُ نَظمُ [بَعضِ مَا

فِي الوَرَقَاتِ لِلجُوَينِيِّ اعلَمَا]

سَمَّيتُهُ بِسُلِّمِ الوُصُولِ

إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الأُصُولِ

وَفقَ إِشارَةٍ مِنَ الأَحِبَّا

أَجعَلُهُ ذَخِيرَةً لِلعُقبَى

وَأَسأَلُ النَّفعَ بِهِ كَالأَصلِ

فَإِنَّهُ جَلَّ جَزِيلُ الفَضلِ

أصول الفقه

[وَحَدَّهُ القَومُ بِالِاستِدلَالِ

بِطُرقِهِ مِن جِهَةِ الإِجمَالِ][1]

ثُمَّ أُصُولُ الفِقهِ لَفظٌ رُكِّبَا

مِن مُفرَدَينِ [ثُمَّ بَعدُ لُقِّبَا]

فَالأَصلُ مَا الفَرعُ عَلَيهُ يُبنَى

وَالفِقهُ إِن تَكُن بهِ قَد تُعنَى

مَعرِفَةُ الأَحكَامِ ذَاتِ الِاجتِهَادْ

شَرعِيَّةٍ وَتِلكَ سَبعَةٌ تُرَادْ

الأحكام السبعة

اَلوَاجِبُ الَّذِي تَرَتَّبَ الثَّوَابْ

بِفِعلِهِ وَتَركُهُ بِهِ العِقَابْ

وَالنَّدبُ مَا الثَّوَابُ فِيهِ صَاحِ

وَيَنتَفِي الأَمرَانِ فِي المُبَاحِ

وَوَاجِبٌ بِعَكسِهِ جَاءَ الحَرَامْ

وَعَكسُ مَندُوبٍ فَمَكرُوهٌ يُرَامْ

ثُمَّ الصَّحِيحُ مَا بِهِ يُعتَدُّ

وَبَاطِلٌ بِعَكسِهِ يُحَدُّ

العلم والظن والشك

إِنَّ ضَرُورِيَّ العُلُومِ مَا استَقَرْ

بِلَا دَلِيلٍ وَبِلَا سَبقِ نَظَرْ

كَحَاصِلٍ بِالخَمسَةِ الحَوَاسِ

أَو بِالتَّوَاتُرِ كَكَونِ فَاسِ

وَالنَّظَرِيُّ عَكسُهُ ثُمَّ النَّظَرْ

اَلفِكرُ فِي حَالِ الَّذِي فِيهِ نَظَرْ

وَالشَّكُّ تَجوِيزٌ لِأَمرَينِ عَلَى

حَدٍّ سَوَاءٍ وَلِظَنٍّ مَا عَلَا

الكلام وأقسامه

إِنَّ الكَلَامَ قَالَ مَن أَجَادَهْ

مُرَكَّبُ الإِسنَادِ ذُو الإِفَادَهْ

يُحصَرُ فِي الخَبَرِ وَالإِنشَاءِ

وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى أَنحَاءِ

وَاقسِمهُ لِلمَجَازِ وَالحَقِيقَهْ

وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ حَقِيقَهْ

أَمَّا الحَقِيقَةُ فَلَفظٌ مَا [نُقِلْ]

عَن وَضعِهِ ثُمَّ المَجازُ [مُنتَقِلْ]

أَقسَامُهَا ثَلَاثَةٌ شَرعِيَّهْ

وَلُغَوِيَّةٌ كَذَا عُرفِيَّهْ

أَقسَامُهُ بَالزَّيدِ وَالنُّقصَانِ

وَالنَّقلِ وَاستِعَارَةِ البَيَانِ

الأمر والنهي

حَقِيقَةُ الأَمرِ اقتِضَاءُ الفِعلِ

مِمَّن يَكُونُ دُونَهُ بِالقَولِ

وَيَقتَضِي الوُجُوبَ حَيثُ أُطلِقَا

لَا الفَورَ وَالتَّكرَارَ فِيمَا حُقِّقَا

إِلَّا لِصَارِفٍ وَلِلإِبَاحَهْ

وَغَيرِهَا لَقَد أَتَى صَرَاحَهْ

فَالأَمرُ بِالمَشرُوطِ لِلشَّرطِ اقتَضَى

كَالطُّهرِ وَالصَّلَاةِ فَادرِ الِاقتِضَا

وَالنَّهيُ فَهوَ طَلَبُ الكَفِّ انتَهِ

وَيَقتَضِي فَسَادَ مَا عَنهُ نُهِي

ما يدخل الخطاب وما لا يدخل

وَيَشمَلُ الخِطَابُ كُلَّ المُؤمِنِينْ

لَا ذَا الجُنُونِ وَالصِّبَا وَالغَافِلِينْ

وَالكَافِرُونَ بِالفُرُوعِ خُوطِبُوا

وَشَرطِهَا مِن أَجلِ ذَاكَ عُوقِبُوا

العموم

مَا عَمَّ شَيئَينِ فَصَاعِدًا فَعَامْ

أَلفَاظُهُ أَربَعَةٌ عَلَى الدَّوَامْ

مَنفِيُّ لَا وَالمُبهَمَاتُ تُورَدُ

كَذَا المُحَلَّى جَمعُهُ وَالمُفرَدُ

ثُمَّ العُمُومُ مِن صِفَاتِ النُّطقِ

وَلَيسَ فِي الفِعلِ عَلَى الأَحَقِّ

التخصيص

يَمِيزُ بَعضَ الجُملَةِ التَّخصِيصُ ثَمْ

لِذِي اتِّصَالٍ وَانفِصَالٍ [انقَسَمْ]

فَأَوَّلٌ شَرطٌ [فَصِف[2] فَاستِثنَا]

وَشَرطُهُ الإِبقَاءُ مِمَّا استَثنَى

مَعَ اتِّصَالِهِ [وَمُطلَقًا حُمِلْ

عَلَى مُقَيَّدٍ فَخُذ وَلَا تَمِلْ]

وَخَصِّصِ النُّطقَ بِنُطقٍ وَاقتَبِسْ

أَقسَامُهُ أَربَعَةٌ لَا تَلتَبِسْ

فَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَذَا كِتابْ

وَذَا بِذِي وَعَكسُهُ بِلَا ارتِيَابْ

المجمل والمبين والنص والظاهر

اَلمُجمَلُ المُحتَاجُ لِلبَيَانِ

يَكُونُ فِي السُّنَّةِ وَالقُرَانِ

بَيَانُهُ الإِخرَاجُ لِلجَلَاءِ

مِن حَيِّزِ الإِشكَالِ وَالخَفَاءِ

وَالنَّصُّ مَا لَم يَلتَبِس مَدلُولُهُ

وَقِيلَ مَا تَأوِيلُهُ تَنزِيلُهُ

أُخِذَ مِن مِنَصَّةِ العَرُوسِ

كُرسِيِّهَا المُعَدِّ لِلجُلُوسِ

وَظَاهِرٌ مُحتَمِلٌ لِأَظهَرَا

وَغَيرِهِ مِن مَعنَيَينِ [فَانظُرَا]

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

وَقُربَةٌ يَفعَلُهَا [الخَلِيلُ]

تَعُمُّ إِلَّا مَا أَتَى الدَّلِيلُ

عَلَى اختِصَاصِهِ [فَمُختَصٌّ] بِهِ

عَلَيهِ أَزكَى صَلَوَاتِ رَبِّهِ

وَمَا أَقَرَّهُ مِنَ الأَفعَالِ

كَفِعلِهِ كَذَاكَ فِي الأَقوَالِ

النسخ

اَلنَّسخُ رَفعُ حُكمٍ سابِقِ الخِطَابْ

بِلَاحِقٍ وَجَائِزٌ نَسخُ الكِتَابْ

وَسُنَّةٍ وَجَائِزٌ فِي الرَّسمِ أَوْ

فِي الحُكمِ أَو كِلَيهِمَا [كَمَا رَأَوْا]

وَجَازَ لِلأَخَفِّ أَو لِلأَثقَلِ

وَبَدَلٍ [أَو لَا فَذَا أَمرٌ جَلِي]

وَيُنسَخُ القُرآنُ بِالقُرآنِ

وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ سِيَّانِ

وَيَنسَخُ الكِتَابُ سُنَّةً وَقَدْ

اِختَلَفُوا فِي عَكسِهِ لَكِن وَرَدْ

وَيُنسَخُ الآحَادُ بِالآحَادِ

وَالمُتَواتِرِ بِلَا انتِقَادِ

وَمُتَوَاتِرٌ بِمِثلِهِ [انتَسَخْ]

[وَلَيسَ بِالآحَادِ عِندَ] مَن رَسَخْ

التعارض والترجيح

إِذَا [عُمُومَانِ تَعَارَضَا] وَقَدْ

أَمكَنَ جَمعٌ لَهُمَا فَيُعتَمَدْ

وَحَيثُ لَا فَيُوقَفُ الأَمرُ إِلَى

أَن يَظهَرَ النَّسخُ وَتَرجِيحٌ جَلَا

[إِن عَمَّ مِن وَجهِ وَخَصَّ مِن سِوَاهْ

فَخُصَّ مَا عَمَّ بِمَا خَاصًا[3] تَرَاهْ]

الإجماع

إِنَّ اتِّفَاقَ العُلَمَا فِي حُكمِ

حَادِثَةٍ إِجماعَهُم نُسَمِّي

وَذَاكَ حُجَّةٌ لِأَجلِ العِصمَهْ

مِنَ الضَّلَالَةِ لِهَذِي الأُمَّهْ

يَكُونُ بِالأَقوَالِ وَالأَفعَالِ

وَبِالسُّكُوتِ فِي أَصَحِّ قَالِ

الأخبار

يَنقَسِمُ الخَبَرُ لِلآحَادِ

وَمُتَوَاتِرٍ وَذِي الإِسنَادِ

وَمُرسَلٍ فَأَوَّلٌ مَا أَوجَبَا

اَلعَمَلَ. الثَّانِ لِعِلمٍ أَكسَبَا

وَهوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمعٌ يَجتَنِبْ

فِي العَادَةِ اتِّفَاقُهُم عَلَى الكَذِبْ

وَالمُسنَدُ المُتِّصِلُ الإِسنَادِ

إِلَى الرَّسُولِ صَفوَةِ العِبَادِ

وَمُرسَلٌ [ذُو سَنَدٍ فِيهِ انقِطَاعْ]

لَكِنَّهُ مُتَّصِلٌ [لِذِي اتِّبَاعْ[4]]

وَمُرسَلُ الأَصحَابِ مُسنَدٌ [أَجَلْ]

كَذَاكَ مَا لِابنِ المُسَيِّبِ الأَجَلْ

القياس

إِنَّ القِيَاسَ [رَدُّنَا فَرعًا] إِلَى

أَصلٍ لَهُ لِعِلَّةٍ قَدِ انجَلَى

أَقسَامُهُ ثَلَاثَةٌ [فَليُنتَبَهْ]

قِيَاسُ عِلَّةٍ دَلَالَةٍ شَبَهْ

فَالأَوَّلُ العِلَّةُ فِيهُ تُوجِبُ

اَلحُكمَ وَالثَّانِي لَهُ تُقَرِّبُ

وَهُوَ الِاستِدلَالُ بِالنَّظِيرِ

عَلَى نَظِيرِهِ بِلَا نَكِيرِ

وَثالِثٌ فَرعٌ عَلَى أَصلَينِ

يَدُورُ أَلحِقهُ بِأَقوَى ذَينِ

وَالشَّرطُ فِي العِلَّةِ أَن تَطَّرِدَا

[-يَا صَاحِبِي- دُونَ انتِقَاضٍ أَبَدَا]

وَالشَّرطُ فِي الأَصلِ ثُبُوتُهُ بِمَا

يَكُونُ عِندَ خَصمِهِ مُسَلَّمَا

وَاشتَرَطُوا فِي فَرعِهِ المُنَاسَبَهْ

وَالحُكمُ كَالعِلَّةِ وَهيَ الجَالِبَهْ

الحظر والإباحة

اِختَلَفُوا فِي الأَصلِ فِي الأَشيَا فَقِيلْ

اَلحَظرُ إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الدَّلِيلْ

وَقِيلَ إِنَّ أَصلَهَا الإِبَاحَهْ

وَقِيلَ بِالوَقفِ وَفِيهِ رَاحَهْ

دَلِيلُهُ استِصحَابُ حَالٍ قَد جَرَى

تَمَسُّكًا بِالأَصلِ حَتَّى يَظهَرَا

ترتيب الأدلة

وَقَدِّمِ [الجَالِي] مِنَ الأَدِلَّهْ

عَلَى الخَفِيِّ لَا عَرَتكَ ذِلَهْ

وَقَدِّمِ النُّطقَ عَلَى القِيَاسِ

ثُمَّ الجَلِيَّ مِنهُ عِندَ النَّاسِ

المفتي والمستفتي والتقليد

يَكُونُ ذُو الإِفتَا غَزِيرَ العِلمِ

أَصلًا وَفَرعًا مَعَ حُسنِ الفَهمِ

يُفَسِّرُ السُّنَّةَ وَالكِتَابَا

وَيَعرِفُ اللُّغَةَ وَالإِعرَابَا

وَكامِلًا أَدِلَّةً مُجتَهِدَا

وَالشَّرطُ فِي السَّائِلِ أَن يُقَلِّدَا

وَهوَ الَّذِي يَقبَلُ مَا قَد قِيلَا

مِن غَيرِ أَن يَرَى لَهُ دَلِيلَا

الاجتهاد

اَلِاجتِهَادُ بَذلُكَ المَجهُودَا

أَي طَاقَةً لِتَبلُغَ المَقصُودَا

وَشَرطُ مَن يَجتَهِدُ التَّبَحُّرُ

وَفِطنَةٌ كَامِلَةٌ تُبَصِّرُ

وَأَن يَكُونَ كَامِلَ الأَدِلَّهْ

مُحَصِّلًا مِنَ العُلُومِ جُملَهْ

مِنَ الفُرُوعِ وَالأُصُولِ وَالأَدَبْ

لِيَسهُلَ استِنبَاطُ مَا لَهُ طَلَبْ

فَإِن أَصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ

وَفِي الخَطَا أَجرٌ بِلَا نُقصَانِ

وَفِي الفُرُوعِ وَاحِدٌ مُصِيبُ

وَقِيلَ كُلُّ بَاذِلٍ يُصِيبُ

أَمَّا أُصُولُ الدِّينِ فَالمُصِيبُ لَا

يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا. قَد أُكمِلَا

الخاتمة

[فِي مَسجِدِ الشَّيخِ الإِمَامِ الجَامِعِ

بَحرِ المَعَارِفِ الخِضَمِّ الوَاسِعِ

عَالِمِنَا مُحَمَّدِ بنِ قَاسِمِ

نَحسَبُهُ مِن خِيرَةِ الأَكَارِمِ

رَبَّاهُ فَارحَمهُ وَزِدهُ مِن نَدَاكْ

فَأَنتَ دَومًا لَا تَرُدُّ مَن دَعَاكْ][5]

أَختِمُهُ بِالحَمدِ وَالصَّلَاةِ

عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ السَّادَاتِ

وَآلِهِ وَصَحبِهِ الأِئِمَّهْ

وَتَابِعِيهِم مِن جَمِيعِ الأُمَّهْ

[فِي عَامِ أَلفٍ وَثَمَانٍ وَثَلَا..

..ثِ مِئَةٍ هِجرِيَّةً تَجَمَّلَا]

يَنفَعُ مَن قَرَأَهُ بِنِيَّهْ

فَإِنَّهَا المِفتَاحُ لِلعَطِيَّهْ

أَبيَاتُهُ [تِسعُونَ مَع تِسعٍ] عَلَى

عَدَدِ أَسمَاءِ إِلَهِنَا عَلَا

[1] ما قمت بإصلاحه أضعه بين قوسين مستطيلين هكذا [...].

[2] المراد بالفعل هنا الاسم، ولكن لمراعاة الوزن جاء بصيغة الفعل، وإلا فالأصل أنه على هذا النحو: فأول شرط فوصف فاستثناء.

[3] أصلها: خَاصًّا، ولكن خففت الصاد من الشدة؛ ضرورة.

[4] المقصود: التابعي.

[5] الأبيات التي في الأصل كانت تخالف معتقد أهل السنة والجماعة مخالفة صريحة ، فاستبدلت بها غيرها ووضعتها بين قوسين مستطيلين كما فعلت في غيرها من التعديلات.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي