حكم الاستعانة بالجن في المباحات (7)

حكم الاستعانة بالجن في المباحات (7)

مناقشة أدلة الطرفين المجيزين والمانعين

مناقشة الأدلة السابقة:

أولًا: أما استدلال المانعين بقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [1].

يجيب عنه المجيزون لما أجازوه من صور الاستعانة في المباحات بكون صور الاستمتاع التي ذكرها المفسرون عند تفسير هذه الآية هي المحرمة والتي لا تخلو من الشرك والكفر. وقد تبين من كلام المجيزين أن الاستمتاع تعتريه الأحكام الخمسة التكليفية، وما كان دون المحرم والكفر؛ فالاستدلال بالآية لا يسعف على المنع منه؛ لأنه تعالى ذكر الخلود في النار، وهو يدل على أنهم كفروا بذلك، وهنا ليس الأمر كذلك.

ثانيًا: الاستدلال على المنع بقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: 6] فالجواب عنه كالجواب عن سابقه، كما في أقوال المفسرين السابق نقلها في الفصل الأول.

ثالثًا: قول المانعين: بأنه لم يثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته ولا التابعين ولا أحد من أئمة الدين أنه استعمل الجن، ولو كان في هذا خير لما ادخره الله عنهم. وهذا وإن كان من أقوى هذه الأدلة، وله هيبة ومكانة في النفوس، لكن للمجيزين هنا أن يقولوا: ليس هذا من العبادات في شيء، والخلط في هذا الباب يسبب فتن وتفرق، والأصل فيه الإباحة، كما سبق تفصيل قولهم في هذا، وسائر أدلتهم. ولهم أن يقولوا: لا ننكر أن الأفضل هو عدم الاستعمال، وأيضًا عن نقلت الاستعانة عن الأذرعي وغيره رحمهم الله كما سبق نقله.

رابعًا: وقول المانعين: أن الأصل في الاستعانة بالجن المنع، وقولهم أنه من البديهيات المسلم بها أن الجن من عالم الغيب يرانا ولا نراه، كما قال تعالى ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 27]، وأن الغالب عليه الكذب، وأنه معتد ظلوم غشوم، يغلب على طبعه الظلم والاعتداء، وذلك أنهم مخلوقون من النار وهذا طبعها، وقد ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والحديث معروف والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (...أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ "قلت: لا. قال: "ذاك شيطان")[2]، يدل أن الأصل فيه الكذب.

وأيضًا فهو لا يعرف العذر بالجهل، ومجهولة عدالته، لذا كانت روايته للحديث ضعيفة عند أهل الحديث. ثم هو من عالم الغيب، فقد يقول إنه مسلم وليس كذلك، وليس عندنا ميزان نزن به هذا.

فيجاب عن هذا:

بأن في استعمال سليمان عليه السلام لهم، ما ينفي كون الأصل في هذا المنع، وأن الأصل هو الإباحة، وأن المنع منه من باب منع الوسائل المفضية إلى المحرم. وأما كونهم مجهولي العدالة، والأصل فيهم الكذب، فقد يكون بعض الإنس الأصل فيهم الكذب، أو يكونون كفارًا ولا يمنع ذلك من الاستعانة بهم فيما ذكرنا، لأنها أشياء معينة وهي مع الضوابط المذكورة لا يضر فيها صدقهم ولا كذبهم، كما سبق، وقد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في هجرته بالمشرك.

خامسًا: قول المانعين أن هذا ذريعة إلى الشرك فيمنع منه من باب سد الذرائع، فيمكن أن يجيب القائلين بجواز ما أجازوه بأن هذا موافقة لنا بأن الأصل هو الجواز وأن التحريم من باب سد الذرائع، ونحن نقول إنه متى أفضى إلى محرم فضلًا عن الشرك، فهو محرم، ومع الضوابط التي أسلفناها يتبين أن الذريعة فيه إلى الحرام بعيدة والله أعلم، بل هو كاستعانة الإنسي بالإنسي فأين الذريعة إلى الشرك.

سادسًا: أما من قد يستدل على المنع مطلقًا بآية: ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ﴾ فقد سبق في الدليل الثاني من أدلة المجيزين الجواب عن هذا الاستدلال، وأن المنع هو وقوع التسخير المطلق، لا مطلق التسخير، وسبق الجمع بين خنق النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وتمكنه من الشيطان وبين فعل سليمان مفصلا، وأن هذا استدل به المجيزون على رأيهم أيضًا، ولا يتسنى للمانعين أن يستدلوا بهذا استدلالًا صحيحًا، إلا أن يمنعوا وقوع الاستعانة بالجن مطلقًا حتى في المحرمات ومع المشعوذين والسحرة، وهذا لا يقول به إلا من يتجرأ على إنكار الحقائق كفعل السوفسطائيين ونحوهم.

سابعًا: قول المانعين: أن هذا من الاستعانة بالغائب وهو ممنوع، فالجواب: أنه هنا حاضر وليس غائبًا.

ويمكن للمجيزين أن يقولوا للمانعين هنا: أدلتكم منصبة في الواقع على القائلين بالقول الذي يجيز الاستعانة بالجن واستخدامهم في الرقى والعلاج ونحو ذلك ونحن معكم وأدلتكم في مكانها.

الخلاصة والترجيح

بعد تأمل ما ذكرناه من أدلة الفريقين يتبين أمور تفيد في التحقيق في المسألة، قد فصلنا فيها بحمد الله:

1- يظهر أن من أكبر أسباب الخلاف في هذا الموطن هو: أنه هل يمكن أن يعين الجني الإنسي من غير أن يترتب على ذلك قول أو عمل محرم، أو لا يمكن إلا مع وقوع صورة من صور المحرم، فالأولون قالوا بالإمكان في بعض الصور، وهي التي استثنوها.

ولا شك أن من أهم ما يفصل في القضية الخبرة ومعرفة الجن وهذا له دور في الفتوى هنا، ولا أعلم أحدا من المتكلمين في هذه المسألة أعلم بالجن من شيخ الإسلام بن تيمية، وقد ذكر أن له معهم قصص يطول، وأمور أخرى غير ذلك.

2- هناك دليلان يستدل بهما كل من الفريقين، وتحرير دلالتهما معيْنة على تبين الراجح في المسألة: أولهما: الأصل في الاستعانة بالجن هل هو الإباحة أو التحريم. ثانيهما: معنى قول سليمان عليه السلام الذي حكاه الله عنه:  ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [ص: 35] من هو الأحق بالاستدلال به في جانبه في المسألة المجيزون أو المانعون. وقد سبق التفصيل فيهما ولله الحمد، وإن كان قد تبين لي أنه لا يصلح دليلا لأحد من الفريقين، وإن كان هو إلى المجيزين أقرب.

3- يظهر لي أن كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في جواز ما أجاز من الاستعانة بالجن لا يعارض ما في رواية البرزاطي عن الإمام أحمد، فإنه يبعد عدم وقوف الشيخ على كلام الإمام أحمد هذا فإنه مشهور، ولا يكاد يخلو منه كتاب من كتب المذهب الرئيسة، والله أعلم.

ولأن في تلك الرواية الإنكار، وفيها محادثة الجن؛ ويبعد أن الإمام ينكر ذلك لذاته هذا الإنكار [3]، ولكن لما ارتبط به من كيفية وطريقة، وإلا فالإمام أحمد رحمه الله يبعد عن مثله أن يخفى عليه ما جاء في مخاطبات الجن، وتحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم، وتحدثهم له مع شهرته، بل هو ممن روى ذلك في مسنده، والله أعلم[4]، وخاصة أن أحمد لما ضل في بعض سفرياته استعمل الحديث الوارد فقد يقال استعان بالجن هنا.

الترجيح:

الذي تبين لي في نهاية هذا المطاف - والله أعلم - أن الاستعانة بالجن في الرقية والعلاج ونحو ذلك فمحرمة ويجب المنع منها وشدة التحذير وعدم التهاون؛ لأنها شديدة الخطورة وإفضاءها إلى المحرم قريبة وخاصة في هذه الأزمان، كما فصلته في موطنه، وأما في غير ذلك من المباحات فبالضوابط التي ذكرها المجيزون والتي سبق تفصيلها فهو واقع بلا شك ويكون الحكم إما الكراهة الشديدة يعرف ذلك من له خبرة بالجن وإما التحريم على القول الآخر، إلا إذا كانت تلك الاستعانة بالصورة الواردة في حديث (فإن لله حاضرا سيحبسه ) ونحو هذه الصورة فهو جائز بلا شك، بل هو امتثال للأمر في الحديث. فإن قيل: فما الفرق بين مسألة الرقية وغيرها من المباحات، فإما أن يوجد الفرق الواضح أو هو تحكُّم؟ فالجواب: أن الفرق جليٌّ وهو الذريعة إلى المحرم، فكل مباح أفضى إلى محرم فهو محرم، ولا يلحق به سائر المباحات، وكذا في الاستعانة بالإنس، والله أعلم.