في تقسيم العلة إلى خفية وظاهرة

في تقسيم العلة إلى خفية وظاهرة

كتاب شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (4)

وبعضُهم قد أورد المعلولاَ يَعنِي به ما لم يكن مقبولاَ نحو البخاري عنده اصطلاحُ على الضعيفِ فيه لا يشاحُ وهو اصطلاحٌ جاء في العمومِ عامًا على الضعيفِ والسقيمِ فعِلَّةُ الحديثِ في الإطلاقِ نوعانِ تضعفانِ باتِّفاقِ نوعٌ جليٌّ فيه كالإعضالِ ثم الخفيُّ عمدةُ الإعلالِ لذا فتعريفُ الصحيحِ يَجمَعُ نفيَهما بشرطِه ويمنعُ

(وبعضهم)؛ أي: بعض المحدِّثين؛ ومنهم: البخاري، والترمذي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم - رحمهم الله أجمعين - (قد أورد) لفظ (المعلول) في كتبه عند نقده وتخريجه للأحاديث، و(يعني به ما لم يكن مقبولا) من الحديث لديه، فيُطلقه على ما به علة مطلقًا، سواء كانت العلَّة خفية أو ظاهرة؛ (نحو): الإمام (البخاري عنده اصطلاح) يُطلِقه (على) الحديث (الضعيف)، و(فيه)؛ أي: في إطلاقه هذا، (لا يشاح)، فهذا صنيع كثيرٍ من المحدِّثين في كتب العلل والتخريج، وفي حكمهم على بعض الأحاديث عمومًا؛ فهو (اصطلاح جاء في العموم)؛ أي: في إطلاقه (عامًا على الضعيف والسقيم) من الحديث، وقد تقدَّم الكلام في "باب تعريف الحديث المُعَل" على المعنى العامِّ للعلة، وقول ابن الصلاح: "اعلم أنه قد يُطلَق اسم العلة على غير ما ذكرناه في باقي الأسباب القادحة في الحديث، المُخرِجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل"[1]؛ أي: في أصلها اللغوي؛ إذ مقتضاه المرض والسقم، الذي هو معنى العلة في اللغة وهو الضعف، سواء كان خفيًّا أو ظاهرًا.

قلتُ: فالعلماء يعتبرون العلة إطلاقًا عامًّا يصدق على القوادح الظاهرة والخفية؛ استصحابًا لمعناها اللغوي، الذي هو الضعف والمرض، وبعضهم يطلقُها - كما تقدم من كلام الخليلي - على ما يقدح وما لا يقدح في الحديث، والذي ينبغي التنبه له أن هناك فرقًا بين الإطلاق العامِّ لاصطلاح المعلول والعلة، وبين الإطلاق الخاص للمعلول عند المحدِّثين؛ فالمعلول الاصطلاحي هو ما خَفِيت علته القادحة؛ كما بينا في "باب تعريف العلة اصطلاحًا"، والعلة أعم من ذلك، ويقال لما به علة معلول، من باب التوسع[2].

(فعلة الحديث في الإطلاق نوعان): علة خفيَّة، وعلة جلية؛ وهما (تضعفان) الحديث (باتفاق) المحدِّثين، وهما: (نوع جلي فيه)؛ أي: في الحديث (كالإعضال)، وهو سقط راويينِ من الحديث على التوالي؛ فهذا النوع من الانقطاع ظاهر، (ثم) النوع (الخفي)؛ كالإرسال ونحوه، هو (عمدة الإعلال)؛ لأنه هو معنى العلة الاصطلاحية، وهو أكثر ما يقع به الإعلال أيضًا.

(لذا فتعريف الحديث) الصحيح (يجمع نفيَهما)؛ أي: نفي العلة الجلية، وهو: عدم الشذوذ، وعدم الانقطاع عامة، وعدم موجبات الجرح في الراوي، وغيرها، والخفية، وهي: كل ضعف خفي، سواء كان انقطًاعا، أو غيره، (بشرطه ويمنع) بشروطه السلبية والإيجابية، فالتعريف يكون دائمًا جامعًا مانعًا.

وتعريف الحديث الصحيح؛ هو: "ما اتَّصل سنده بالعدل التام الضبط، ولا يكون شاذًّا ولا معلاًّ"؛ فاشتمل على خمسة شروط؛ وهي: الاتصال، والعدالة، والضبط، ونفي الشذوذ، ونفي العلة.

فأما نفي العلة، فالمقصود بها العلة الخفية القادحة، وبهذا الشرط يخرج الحديث المُعَل؛ فهو من أنواع الضعيف، وباشتراط الاتصال يخرج المنقطع بأنواعه؛ وهي: المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمعلق، والمدلس، والمرسل الخفي، وباشتراط العدالة يخرج الحديثُ الضعيف الذي سببُ ضعفِه جرحُ راويه في عدالته؛ كالكذاب، والمتهم بالكذب، والفاسق، وتحته: الحديث الموضوع، والمتروك، والمنكر، وباشتراط الضبط يخرج الحديث الضعيف الذي ضعف من قبل عدم ضبط راويه؛ كأن يكون الراوي سيئ الحفظ، أو مغفلاً، أو كثير الوهم، أو كثير المخالفة، أو غير ذلك من أوجه الطعن في ضبط الراوي، وتحته: الشاذ، والمنكر، والمضطرب، والمقلوب، والمزيد في متصل الأسانيد، والمدرج، ونحوه.

وخلاصة القول أن تعريف الحديث الصحيح ينفي العلل الظاهرة والخفية، لكن الحديث المعلول وإن كان قسمًا من أقسام الضعيف، فهو يصدق على مسمى الضعف الخفي أيًّا كان نوعه؛ فقد يكون شاذًّا، أو مقلوبًا، أو مدرجًا، أو مضطربًا، أو غير ذلك، وسيأتي شرحه في الباب الذي يليه - إن شاء الله تعالى - والله الموفِّق، والله - تعالى - أعلم.