النوازل المعاصرة: تعريفها - أنواعها - طرق تجاوز آثارها

النوازل المعاصرة: (تعريفها - أنواعها - طرق تجاوز آثارها)

النوازل المعاصرة هي الميدان الخصب الذي تتفاعل فيه أحكام الفقه ونظرياته مع مستجدات الناس وتفاصيل حياتهم، فيتم فيه تنزيل قواعد الفقه ومسائله على واقع الناس، لضبط عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم، ومن تأمل تاريخ المسلمين يجد أن لهم عنايةً فقهيةً فائقة بالنوازل التي تَجِدُّ في حياة الأمة، ففقه النوازل فقه متحرك في الزمان والمكان، مَرن إذا تغيرت الملابسات والظروف، متفاعل مع كل ما يحدث ويستجد...

معنى النوازل لغةً واصطلاحًا:

1- النوازل لغةً:

جمع نازلة، وهي اسم فاعل من نزل ينزل فهو نازل، ومؤنثه: نازلة، والنازلة: الشديدة تنزل بالقوم وجمعها النوازل[1]، ويراد بكلمة النوازل لغةً ما يلي:

أ - التهيئة: فما يُهيأ للضيف يُسمَّى نُزُلًا، يقال: أنزله منزلته إذا هيَّأ له نُزُلًا يناسبه.

بــ - الحلول والاستقرار: تقول: نزل ينزل منزلًا، إذا حلَّ.

جـ - الترتيب: نُزِّل تنزيلًا؛ أي: رُتِّب ترتيبًا.

د - التزكية والنماء: ومنه قول العرب: هذه أرض نَزْلَة؛ أي: زاكية الزرع.

هـ - الشدة: من شدائد الدهر تنزل بالناس.

ويقال نزلت بهم نازلة ونائبة وحادثة ثم داهية وباقعة، ثم بائقة، وحاطمة وفاقرة، ثم غاشية وواقعة وقارعة، ثم حاقة وطامَّة وصاخة[2].

وهذا التقسيم اللُّغَوِي بالنسبة للنوازل باعتبار درجة ومرتبة شدة هذه النازلة بالناس، ومن أمثلة هذه النوازل: الوباء والقحط والحرب والأمطار والسيول والفتن......

2- معنى النازلة اصطلاحًا:

شاع عند الفقهاء إطلاق النازلة على المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلَّب اجتهادًا، فقال النووي: "اجتهاد الأئمة في النوازل، وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها"[3].

ويعرف فقه النوازل باعتباره علمًا ولقبًا بأنه: "العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية والمسائل الحادثة للقضايا مما لم يرد بخصوصها نص ولم يسبق فيها اجتهاد"[4].

فالتعريف الاصطلاحي الشامل للنوازل هي: "الوقائع الجديدة التي تستدعي موقفًا اجتهاديًّا شرعيًّا، وتختص النوازل بكونها شديدة، بحيث تلتفت لها الأمة في مجموعها، ويترتب على ترك الاجتهاد فيها ضررٌ على المسلمين".

ولا بد من التفريق بين النوازل وبين عموم المسائل الجديدة؛ إذ ليس كل مسألة جديدة نازلة، فنقيد النوازل بوصف الشديدة التي تتعلق بأمور لها أهميتها في واقع الأمة.

الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدَّات:

تطلق النوازل: على المسائل الواقعة إذا كانت مستجدَّة، وكانت ملحَّة شديدة، ومعنى كونها شديدة: أنها تستدعي حكمًا شرعيًّا.

أما الوقائع: فإنها تطلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة، ثم إن هذه الواقعة المستجدة قد تستدعي حكمًا شرعيًّا وقد لا تستدعيه.

أما المستجدَّات: فإنها تطلق على كل مسألة جديدة، سواء أكانت المسألة من قبيل الواقعة أو المقدرة.

وثمرة الخلاف بينها جميعًا هو أن النوازل تستدعي حكمًا شرعيًّا، أما الوقائع والمستجدَّات فلا يلزم أن يتعلق بها حكم شرعي.

أنواع النوازل:

تنقسم النوازل باعتبارات متعددة إلى ما يلي:

1- بالنظر إلى أبواب الفقه:

أ- نوازل في العبادات:

وتكون في مسائل فردية أو فرعية، والسبب أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يثبت الدليل؛ لذا جاء الخلاف في العبادات من النُّدرة بمكان...

ومن أمثلتها: الصلاة في الطائرة وتطهير المياه الملوثة بالوسائل التقنية الحديثة...

بــ - نوازل المعاملات:

تمتاز بالكثرة والتوسُّع، فالأصل في المعاملات الإباحة، كما تمتاز بالتقعيد في غالب الأحيان؛ كبيوع الديون المحرمة، والرهن والتأمين...

جــ - نوازل أحكام الأسرة:

وهي كثيرة جدًّا وهي محل نظر واجتهاد لخطورتها؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وتمتاز بالتقعيد؛ مثل: أطفال الأنابيب والتلقيح الاصطناعي.

د- نوازل الجنايات والحدود:

وهي قليلة بالنسبة لغيرها، مثل: إعادة زرع العضو المقطوع حدًّا أو قصاصًا والقتل بالصعق....

2- بالنظر إلى كثرة وقوعها وسعة انتشارها:

أ- نوازل لا يسلم في الغالب أحد من الابتلاء بها؛ كالتعامل بالأوراق النقدية.

بـ - نوازل يعظم وقوعها؛ كالصلاة في الطائرة، والتعامل بالبطاقات البنكية.

جـ- نوازل يقلُّ وقوعها؛ كمداواة تلف عضو في حد بسبب جريمة وقعت منه، وأحوالها حتى صارت بهذا النظر كأنها نازلة جديدة؛ مثل: بيوع التقسيط والعمليات الطبية الجراحية.

3- النوازل باعتبار مصدرها:

أ- النوازل الكونية:

التي لا يد للبشر فيها؛ مثل: الزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة؛ كالطاعون وفيروس كورونا...

بـ - النوازل البشرية:

وهي التي وقعت بسبب أعمال البشر؛ مثل: الحروب والتلاعب الاقتصادي والبيئي....

الحلول الشرعية لتجاوز آثار النوازل المعاصرة:

نذكر أهم الحلول الشرعية لتجاوز آثار النوازل المعاصرة:

1- تعتبر النوازل من أدق مسالك الفقه؛ لأن الوقائع والمستجدَّات التي تحدث للأفراد والمجتمع فيها غير متناهية ولا تقف أنماطها عند حد معين؛ لذلك لا بد من اعتماد ضوابط للفتوى، والتكييف الفقهي الدقيق للنازلة، والذي يمثل الفهم الصحيح والتصور التام للمسألة النازلة.

2- الاستفادة من تراث الفتاوى الفقهية في النوازل بمختلف أنواعها، لكن مع الحذر من الجمود ومعوقات التجديد في معالجة النوازل المعاصرة والاعتماد على الفتاوى القديمة فقط دون المراعاة لظروف الزمان والمكان والحال والعرف، والتي تتطور وتتغير ولا تبقى ثابتة وجامدة، ومعها تتغير الكثير من الأحكام.

3- تفعيل دور الشورى من أهل الحل والعقد والعلماء والمفكرين وغيرهم من أصحاب المعرفة بالنوازل بحثًا عن أفضل الحلول في معالجة النوازل، وهذه سُنَّة الخلفاء الراشدين كما فعل أبو بكر- رضي الله عنه- في قتال المرتدين، وكما فعل عمر- رضي الله عنه- لما وقع طاعون عمواس...

4- دعوة القائمين بالإفتاء من علماء ومفكرين وهيئات ولجان إلى مراعاة فقه الواقع والأعراف ومتغيرات البيئات والظروف الزمانية التي لا تصادم أصلًا شرعيًّا، وأخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية في العالم الإسلامي بعين الاعتبار، سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.

5- مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية التي تستند إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس...، والالتزام بقواعد الاستدلال والاستنباط.

6- تشكيل لجان على مستوى العالم الإسلامي لدراسة جميع ما يتعلق بالنوازل من كافة أبعادها الشرعية والقانونية والتاريخية والاجتماعية والنفسية؛ ومن ثم إعطاء الحكم الشرعي المناسب لها.

7- أن تولى النوازل المعاصرة عناية تامَّة من قبل المؤسَسات العلمية عامة والأكاديمية خاصة، وأن يراعى في اختيار النوازل التي تدخل تحت أبواب الفقه بأن يكون لها صلة بالواقع العملي الذي يحتاج إليه المسلمون في حياتهم.

8- تطوير المجال البحثي والإحصائي في الاقتصاد الإسلامي؛ لتحديد التحديات التي نجمت عن النوازل ووضع خطط استراتيجية لتجاوز تلك العقبات في المستقبل، وتفعيل الدور التنموي للمجتمع المدني والمبادرات المحلية لمواجهة آثار النوازل من خلال أخذ زمام المبادرة لقيادة منظومة المساعدات الإنسانية وتنفيذ الخطط وتحديد الأولويات في ظل مُسَاءلة شرعية واجتماعية وقانونية.

9- إنشاء هيئة وطنية في كل دولة إسلامية تتحمل مسؤولية التخطيط والحفاظ على الأمن الاجتماعي عند حدوث النوازل ووضع الوسائل وتحديد سبل تحقيقه، من خلال ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعلماء الشريعة وقادة الفكر ومنظمات المجتمع المدني وعلماء الاجتماع والتربية.

10- جعل التكافل الإنساني أحد مرتكزات الهوية الأساسية للدول؛ لأن العطاء الإنساني قيمة متجذرة في الإنسان في كل زمان ومكان؛ مما يخلق نموذجًا ملهمًا موحدًا للعمل الإنساني في مجال تجاوز آثار النوازل وإغاثة الفقراء والمحتاجين والملهوفين والمنكوبين حول العالم.

11- تعزيز القيم الأخلاقية والدينية، وتعميق السُّلوكيات الإيجابية والالتزام بالمسؤوليات، وتعزيز التفاهم الثقافي وقيم الحوار والاحترام؛ لتشجيع الأفراد على النقاش المفتوح والاحترام المتبادل.

12- التشجيع على تطبيق قيم الأخلاق والتقوى في جميع جوانب الحياة اليومية، وتحقيق التوازن في توزيع الثروة وفرص الحياة للجميع دون تفرقة.

13- دعم المجتمع في مواجهة التحديات والنوازل من خلال التكافل وتقديم المساعدة للمحتاجين، ومحاربة الفقر وتقديم الزكاة.

14- تعزيز الفهم المتبادل لمختلف حالات الكوارث والنوازل المستجدة، وتفعيل قيم التسامح لتعزيز السلم والتعايش السلمي، والتشجيع على المشاركة الفعالة والإيجابية في تطوير المجتمع.

وأخيرًا: فإن النوازل المعاصرة تمثل أحد أبرز تحديات هذا العصر بما تحمله من مستجدات تمس حياة الأفراد والمجتمعات؛ مما يجعل فهمها وتعريفها والتمييز بين أنواعها ضرورة علمية وشرعية، ولقد أثبت الفقه الإسلامي قدرته على مواكبة هذه المتغيرات من خلال أصوله الراسخة واجتهاد علمائه، وإن استحضار الحلول الشرعية المبنية على المقاصد والاعتماد على الاجتهاد الجماعي والتسلح بالعلم والخبرة، هو السبيل الأمثل لتجاوز آثار هذه النوازل وتحويلها إلى فرص تعزز من وعي الأمة وتماسكها؛ وبذلك يبقى الفقه الإسلامي نورًا يهدي في زمن التغير ويضمن توازنًا بين الأصالة والمعاصرة.