منهج الطبري في الإجماعات الفقهية: منهجه في الإجماع

منهج الطبري في الإجماعات الفقهية

منهجه في الإجماع

ألف الإمام الطبري كتابًا في الأصول[1]، وكان في مقدمة بعض كتبه يذكر بعض المباحث الأصولية، ولكن لم يصل إلينا شيء منها، إلا أن أهل العلم نقلوا عنه بعض اختياراته الأصولية، وهي مذكورة في كتب الأصول، وسأذكر ما وقفت عليه من منهجه في الإجماع:

فمن منهجه في الإجماع:

أن الإجماع حجة يجب العمل به، قال رحمه الله: "وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه، ‌حجة ‌على ‌من ‌بلغه، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلًا، قولًا أو عملًا، في غير هذا الموضع..."[2].

وقال رحمه الله: "مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة ‌التي ‌لا ‌يجوز ‌خلافها فيما جاءت به متفقة عليه^"[3].

ومن منهجه: أن انعقاد الإجماع لا يشترط فيه اتفاق الكل من الأئمة المجتهدين.

وقد اختلف العلماء على منهجه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يعتد بمخالفة الواحد فقط، كما قال ابن حزم: "وقالت طائفة إذا اتفق الجمهور على قول خالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وهذا قول محمد بن جرير الطبري"[4].

والقول الثاني: أنه لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، كما حكاه عنه غير واحد من علماء الأصول، قال ابن تيمية: "وابن جرير كان أوسع ادعاءًا للإجماع من أبي ثور، فإنه كان يقول: إن خلافَ الواحد والاثنين لا يعتد به، فجعل قول الجمهور إجماعًا؛ كما فعل ذلك في مسائل كثيرة..."[5].

القول الثالث: أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به[6].

ولكن رُدّ هذا القول بإن الإمام الطبري ورفقته يسلمون أن مخالفة الثلاثة قادحة[7].

ولذا فإن الإمام الطبري قد خالف أكثر الأصوليين في هذه المسألة[8]، فإن أكثر الأصوليين على أنه يعتد بخلاف الواحد والاثنين.

وقد يظن البعض أن الإمام الطبري هو فقط من قام بحكاية الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين وفي كلام ابن القيم، وبعض الباحثين، ما يحتمل على أن الإمام محمد بن نصر المروزي[9]، وابن المنذر[10]، لا يعتدون بمخالفة الواحد[11]، وإنما اشتهر ذلك عن الإمام الطبري والله أعلم؛ لأنه ألف كتابا في الأصول وبين فيه منهجه وعُرف ذلك عنه واشتُهر وتناقله العلماء في كتب الأصول وغيرها.

ومن منهجه: أنه يرى اعتبار انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، ومن الأصوليين من يشترط أن الإجماع لا يتحقق حتى ينقرض علماء كل عصر[12].

ومن منهجه: أن الإجماع لا بد له من مستند، أي: دليل من الشرع، ولكنه يرى أنه لا يصح أن يستند إلى قياس، وإن كان القياس عنده حجة، وقال: إن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلًا[13].

ومن منهجه: أنه لا يعتد بخلاف المتأخرين من الأئمة إذا لم يجد في ذلك نزاعا قديما -أي في زمن الصحابة أو التابعين-، وقد نص على هذا ابن تيمية[14]، ومن المسائل التي حكى الإجماع عليها الإمام الطبري ولم يعتد بخلاف المتأخرين من الأئمة ما ذكره في مسألة "استجارة المعتدي بالحرم"[15]. فإنه حكى الإجماع في المسألة، ولم يعتد بخلاف الإمام مالك والشافعي، لأن الخلاف وقع بعد ذلك.

ومن منهجه: أنه لا يعتد بمخالفة الإمام أحمد بن حنبل، وقد أجاب عن السبب في ذلك، فإنه لما سئل عن الإمام أحمد، قال: "أما أحمد بن حنبل فلا يُعد خلافه، فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف، فقال: ما رأيته روي عنه، ولا رأيت له أصحابا يُعوّل عليهم"[16][17].

ومن منهجه: أنه إذا اختار قولًا وأراد أن يستدل له قاسه بما حكاه من إجماع مشابه له، كما في قوله: "وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: ‌توبة ‌المحارب ‌الممتنع بنفسه، أو بجماعة معه قبل القدرة عليه، تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته؛ من حدود الله، وغرم لازم، وقود، وقصاص، إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه، فيرد على أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله، الساعية في الأرض فسادًا، على وجه الردة عن الإسلام"[18].

ومن أجل ذلك فإنه قد يذكر صورة دقيقة من صور الإجماع، مما ربما لم ينص عليها بعض الفقهاء كما في قوله: " أن الله جل ثناؤه إنما جعل جزاء المحارب، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، بعد القدرة عليه، لا في حال امتناعه، كان معلومًا أن النفي أيضًا إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلها. ولو كان هروبه من الطلب نفيًا له من الأرض، كان قطع يده ورجله من خلاف في حال امتناعه وحربه على وجه القتال، بمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه. وفى إجماع الجميع أن ذلك ‌لا ‌يقوم ‌مقام ‌نفيه الذي جعله الله حدًا له بعد القدرة عليه..."[19].

وأما منهجه في عبارات حكاية الإجماع فمتنوعة، منها:

1- قوله: بإجماع جميع أهل الإسلام.

2- وقوله: عند الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم.

3- وقوله: قد أجمع الجميع.

4- وقوله: لا خلاف بين الجميع.

5- وقوله: بإجماع الحجة على ذلك.

6- وقوله: خرج من جميع قول الأمة، ونحو ذلك.

وإذا حكى إجماع الحجة يقصد بهم: من يُعتد بهم في الإجماع من الأئمة المجتهدين، ويكون فيه إشارة في الغالب إلى مخالف في المسألة، مثل قوله: "وأما من قال: عني بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله. فقول بعيد من الصواب؛ ‌لشذوذه وخروجه عمّا عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهدًا على فساده"[20]، فهنا استعمل لفظ الحجة وقد ذكر قبل حكايته للإجماع من خالف في المسألة.

وكذلك حتى وإن كان المخالف مما لا يُعتد به في الإجماع، فإنه يعبّر عنه بالحُجّة كقوله: "وكان إجماعًا من الحجة ألا بأس بذبيحة كل نصراني ويهودي ‌دان ‌دين النصارى أو اليهود"[21].

فهنا استعمل لفظ الحجة لوجود المخالف وهم الشيعة، وستأتي المسألة إن شاء الله[22].