تقوية القول في تفسير الآية بعدم نقل بعض المفسرين غيره

تقوية القول في تفسير الآية بعدم نقل بعض المفسرين غيره

(مناقشة مختصرة لتطبيق ابن تيمية وابن القيم ذلك على تفسير البغوي)

بسم الله الرحمن الرحيم

يهتم ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله بعدم نقل أبي محمد البغوي (ت516) رحمه الله القول الآخر في تفسيره[1]؛ فنجد أنه يتكرر في كلامهما - خاصة ابن تيمية- عبارات من نحو: وهذا القول لم يذكر البغوي غيره. ومن عباراتهما التي تدل على مزيد الاهتمام بذلك، وأن ذلك فوق حكاية قول الجمهور وشبه إشارة إلى اتفاق: عبارة ابن القيم: "...عليه جمهور أهل التفسير، حتى لم يذكر البغوي غيره"[2].

وليسا - رحمهما الله - في طريقتهما هذه بدعا من أهل العلم، بل هي طريقة يستعملها في الجملة جماعة من أهل العلم في أبواب متعددة؛ في التفسير وغيره؛ فابن حجر مثلا يكرر في فتح الباري استعمال هذه الطريقة عن المفسرين وغيرهم؛ من نحو تعبيره: ولم يحك فلان غير هذا القول.[3] ويكون ذلك منه أحيانا إشارة إلى عدم تقوية القول الآخر، خاصة إن لم يتعقب اقتصار الحكاية هذه. وفي الفقه تجد ذلك لديهم في نقل فقه الصحابة والسلف[4].

ويُكثر المالكية من اعتماد هذه الطريقة عند تقريرهم الصحيح من المذهب، وممن أكثر منها ابن عرفة في مختصره والحطاب في مواهب الجليل، خاصة عند نقلهم حكاية من عرف منهم بكثرة ذكر الأقوال؛ كاللخمي(ت478). وكذا في الشافعية أكثر خاتمة فقهائهم ابن الرفعة (ت 710) من ذلك في شرحه التنبيه. وربما اعتمد ابن الرفعة تلك الطريقة عن البغوي نفسه في الفقهيات[5]؛ لأن البغوي من كبار فقهاء الشافعية. ونجد ذلك أيضا كثيرا في كتب اللغة والنحو، حتى في نقل بعض المتأخرين[6].

ومن طرق إشارات العلماء إلى أن عدم حكاية القول الآخر تقوية للقول المذكور أو الأقوال المذكورة، أو تضعيف لما لم يذكره: تقريرهم أن ترك ذكر القول الآخر إن كان قويا: يعد خلاف الأصل ومما يتعجب من مثله من عالم مطلع.[7] ويذكر بعضهم أن عدم حكاية القول الآخر، ثم حكايته لاحقا(أو في مسألة أخرى إن قلنا هي مثلها) يعد تناقضا![8] ويصرح بعضهم بأن عدم نقل بعض العلماء قولا آخر في بعض المسائل دليل على أنه لا خلاف في تلك المسألة.[9] وقد ذكر السيوطي في حاشيته على البيضاوي، 1/ 381 أن ما يخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن جماعة من السلف ولا يحكون خلافه عن غيرهم= هو قول أهل التفسير. أي: ظاهر كلامه أنه يصير كالقول المتفق عليه عند المفسرين.

وهي طريقة لطيفة صالحة في الجملة لتقوية[10] القول الذي نقله المفسر على الذي لم ينقله، إن كان المفسر متسع المعرفة[11] بأقوال السلف، ونبه على قصده عدم تفويت أقوى الأقوال وأصحها[12]، أو يظهر من أصل تصنيفه أو في مسألة ما قصد استيعاب الأقوال المعتبرة[13]، ويزداد ظهور هذا القصد في مواضع الإطالة والمناقشة[14].

ومأخذ التقوية هنا أن صنيع من لم يحك غير ذلك القول أو الأقوال في تفسير الآية دالٌ على عدم وجود قول معتبرة مخالفته ما ذكره، أي: ولو عَلم قولا آخر معتبرا أو قويا-بله كونه أقوى- لذكره؛ لقيام مقتضي ذكره هنا مع اتساع علمه. ولو فرضنا عدم معرفته القول الآخر؛ فإن جهله به مع سعة علمه ومكانته في أئمة التفسير يدل على عدم شهرة ذلك القول، وهذا على أقل تقدير ينبغي أن يُعد من قرائن عدم قوة ذلك القول.

أما سعة اطلاع البغوي رحمه الله على أقوال السلف[15] فمحل نظر، خاصة أنه في الأصل يعتمد في نقل أقوال المفسرين على تفسيري الثعلبي (ت427)[16] والواحدي (ت468)[17]، والثعلبي في علم الحديث -كما يصفه بعض العلماء - حاطب ليل[18]، ويذكر ابن الجوزي (ت597)[19] أنه لم يكن الثعلبي ولا تلميذه الواحدي من أصحاب الحديث. ويقول الكتاني في فهرسته: لم يكن لهما كبير بضاعة في الحديث. وبالغ جدا محمد حسين الذهبي؛ فذكر أن تفسير الثعلبي لا يخلو موضع منه من خلط وخبط![20] فإن عنى هؤلاء العلماء بالحديث ما يشمل أنواعه من مرفوع وموقوف فما دونه فهذا ظاهر، وإن عنوا المرفوعات فحسب، فالعلم بالآثار الموقوفة في التفسير وغيره صنو العلم بالمرفوعات، بل فرعه؛ فلا يكاد يُوجد من هو متسعُ العلم بالآثار قاصرُ العلم بالمرفوعات. وكم من الآثار قد تضمنتها كتب الحديث التي هي في الأصل للمرفوعات-كصحيح البخاري-. ولو أخذنا مثلا أشهر مفسري السلف، أعني: عبدالله بن عباس رضي الله عنه، لوجدنا أن ما اعتمده الثعلبي نفسه في مقدمته من أسانيد روايات ابن عباس قاصر، وكم فيه من فوت وخلل. وكذا تفسير بعض أصحابه، فمثلا لو تتبعنا ما سرده من أسانيد التفاسير والروايات لم نجد فيها رواية سعيد بن جبير عنه، ولا تفسير سعيد بن جبير[21]، والله أعلم.

وكذا الواحدي في بعض نقله خلل وقصور في نسبة الأقوال، وما لا يُعرف عند غيره، بل قد يكون المعتمد عند غيره من المفسرين خلافه[22]، وقد ينقل عن بعض السلف ما يستنكر تاريخيا.[23] وربما أتى بعبارات ظاهرها حكاية اتفاق المفسرين أو النسبة إلى عامتهم، وتكون حكاية الخلاف فيه مشهورة. وقد يَنسب إلى جمهورهم ما عكسه أولى، مع قصور مشهور في نقل الأحاديث المرفوعة.

وأشد من ذلك خللا لدى البغوي وأولى بتضعيف درجة الاعتماد عليه في هذا الباب: أنه ربما نقل قول الخلف في بعض مسائل الأصول والمعتقد وترك قول السلف، وهذا لا تخطئه العين مذ أول تفسيره.[24] وقد خفف سَورة خطئه[25] في ذلك في تفسيره: اعتماده في بعض ذلك فيما يظهر على تفسير أبي المظفر السمعاني[26].

وأما قصد الاستيعاب جملة، فلا يظهر ذلك من طريقة البغوي في تفسيره، بل الظاهر أن طريقته كطريقة كثير من المفسرين ممن قد يستوعبون الأقوال المعتبرة تارة، ولا يستوعبونها تارة أخرى، وإنما هم بين مقل من ذلك ومستكثر، على ما في إشكال ذكر البغوي أقوال بعض السلف بالمعنى، كابن عباس، أو تعميمه قولا قاله في موضع؛ فيجعله في جميع المواضع أو يجعله تفسيرًا عامًا.

والخلاصة:

أن عدم نقل البغوي إن عُد تقوية فهي تقوية خفيفة، يُستأنس بمثلها وتعزز بها قليلا المرجحات الأخرى. والظاهر أن اعتماد التقوية بمثل ذلك في درجة أعلى إنما تكون إن نزلنا هذه الطريقة لا على البغوي، بل على نحو الأئمة ابن جرير وابن أبي حاتم وابن تيمية، والله أعلم. وكون هذا هو الأصل يعني أنه أغلبي حتى مع مثل هؤلاء الأئمة، وإلا فإنه ربما كان ما لم يحكه مثل ابن جرير مشهورا.[27] وابن أبي حاتم(مع قصده الأقوى كما سبق) قد ذكر آثار كثيرة لم يروها ابن جرير في تفسيره[28].

وينبه هنا:

إلى الفرق بين أن لا تجد أحدًا من العلماء يحكي سوى هذا القول أو هذه الأقوال، وأن لا تجد فلانا وفلانا-علماء معينين- لم يحكوا سوى هذا القول أو هذه الأقوال (وهذه الثانية هي مسألتنا لا السابقة). وكذا هناك فرق بين أن تكون عدم حكاية العالم سوى هذا القول دالة على أنه مذهبه واختياره، وأن تكون عدم حكايته سوى هذا القول أو الأقوال دليلا على أنه لا يوجد قول معتبر غير هذا القول أو الأقوال. وهذه الثانية هي مسألتنا لا السابقة).