إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله

إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله[1]

توطئة:

ذكر الفقهاء أن عقد الإجارة واقعٌ على الأعيان، والمنفعة المعقود عليها قائمة بتلك الأعيان لا يمكن فصلُها عنها وهذا عند جمهور الفقهاء[2]، وثمَّ صورةٍ أجمع أهل العلم على جوازها وهي تخالف ظاهرًا هذا الوصف، وهي صورة استئجار الظِّئر، ومحلُّ الإشكال فيها: أنَّ العقد فيها واقعٌ على أعيانٍ تستوفى منفعتها بتَلَفِ أجزائها شيئًا فشيئًا، وذلك أنَّ المقصود في ظاهر الرَّضاعة: لبن المرضعة، ولبنها يحدُثُ شيئًا فشيئًا، ويمكن فَصْلُه فلا يجري عليه وصف العَرَض، وستأتي الإشارة إلى خلاف الفقهاء وما ينبني على هذا الخلاف من ثمرةٍ.

صورة المسألة: أن يؤجِّر المالك عينًا والمنفعة التي يتحصَّل عليها المستأجِر عينٌ تتلف أجزاؤها شيئًا فشيئًا[3].

مثالها: أن يؤجِّر سليمٌ ناقته لعبد الله لمدة شهرٍ بمئة ريالٍ ليحلِبها ويستفيد من لبنها.

تحرير محل النزاع في المسألة:

1- اتَّفق أهل العلم على جواز إجارة الظِّئر الآدمية-المرضعة- لإرضاع الصِّبيان[4]، واختلفوا في المعقود عليه في عقد استئجار الظِّئر وسيأتي.

2- لم أقف على خلافٍ بين الفقهاء في جواز بيع لبن الشَّاة ونحوها بعد الحَلْب، واختلفوا في لبن الآدمية إذا حُلِبَ هل يجوز بيعه أم لا والجمهور على جوازه[5].

واختلفوا في المعقود عليه إذا استُئْجِرَت الظِّئر للرَّضاعة على قولين:

القول الأول: أنَّ المعقود عليه هو حضانة الصَّبيِّ وما يلحق ذلك من خدمة الصَّبيِّ والقيام عليه واللَّبنُ تابعٌ، وهو المذهب عند الحنفيَّة[6]، والمالكيَّة[7]، والشافعيَّة[8]، والحنابلة[9].

القول الثاني: أنَّ المعقود عليه هو اللَّبن، والخدمة تبعٌ، وبه قال بعض الحنفيَّة[10]، وهو قولٌ في مذهب الشافعيَّة[11]، وقولٌ في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية وابن القيم وقال المرداويُّ: (وهو الأصح)[12].

علَّل أصحاب القول الأول قولَهم: بأنَّ اللبن عينٌ، والأصل في عقد الإجارة أن يَرِدَ على المنفعة لا على العين، وعليه فيكون المقصود بعقد إجارة الظِّئر الحفظ والرعاية وإلقام الثدي ممَّا هو منفعةٌ، ويكون اللَّبنُ تابعًا غير مقصودٍ[13].

ونوقش من وجهين:

الأول: بعدم التَّسليم بأنَّ الأصل أن تَرِدَ الإجارة على المنافع التي هي أعْراض للأعيان فقط، فالقول بأنَّ ورود الإجارة على الأعيان التي تذهب أجزاؤها مع بقاء أصلها خلاف القياس غير مسلَّم.

الثاني: أنَّ الذي دلَّ عليه القرآن أنَّ المقصود الأصليَّ للعقد اللَّبن والخدمة والقيام على المرتضع هو التَّبع، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6].

ووجه الدلالة منها: أنَّ الله تبارك وتعالى رتَّب الأجرة على الإرضاع؛ وسمَّاها أجرةً ولم يسمِّها ثمنًا[14]، (وليس من البيع الخاص، فإنَّ الله لم يسمِّ العوض إلا أجرًا لم يسمِّه ثمنًا، وهذا بخلاف ما لو حَلَبَ اللَّبن، فإنَّه لا يسمَّى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعًا؛ لأنَّه لم يستوفِ الفائدة من أصلها، كما يستوفي المنفعة من أصلها، فلمَّا كانت الفوائد العينيَّة يمكن فصلُها عن أصلها، كان لها حالان: حالٌ تشبه فيه المنافع المحضة، وهي حالُ اتِّصالها واستيفائها كاستيفاء المنفعة، وحالٌ يشبه فيه الأعيان المحضة، وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان)[15].

وعلَّل أصحاب القول الثاني قولهم: بأنَّه الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6] أنَّ المقصود بالعقد اللَّبن، لترتيبه الأجرة على الإرضاع، لا على الخدمة، وقد سبق الجواب عمَّا استدل به أصحاب القول الأول.

قال ابن تيمية: (وإنما ظنَّ الظانُّ أنَّها خلاف القياس حيث توهَّم أنَّ الإجارة لا تكون إلَّا على منفعةٍ، وليس الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على كلِّ ما يُستوفَى مع بقاء أصله، سواء كان عينًا أو منفعةً، كما أنَّ هذه العين هي التي تُوقَف وتُعار فيما استوفاه الموقوفُ عليه والمستعيرُ بلا عوضٍ يستوفيه المستأجر وبالعوض، فلمَّا كان لبن الظِّئر مستوفىً مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه، كما جازت على المنفعة، وهذا محضُ القياس؛ فإنَّ هذه الأعيان يحدثها الله شيئًا بعد شيءٍ، وأصلُها باقٍ كما يُحدِث الله المنافع شيئًا بعد شيءٍ، وأصلُها باقٍ)[16].

الترجيح:

يظهر للباحث والعلم عند الله أنَّ الرَّاجح في هذه المسألة هو القول الثاني، لأنَّه الموافق لظاهر القرآن، ولأنَّ أصحاب القول الأول لم يأتوا بحجةٍ على ما أصَّلوه.

وسبب الخلاف في المسألة:

أنَّ القائلين بأن محلَّ العقد هو الخدمة لا اللَّبن بنوا قولهم هذا على أنَّ الإجارة لا تَرِدُ إلا على المنافع التي هي أعراضٌ قائمةٌ بغيرها لا أعيانٌ قائمةٌ بنفسها، وأمَّا أصحاب القول الثاني: فإنَّ العقد -عندهم- على ما تَذْهَبُ أجزاؤه مع بقاء أصله عقد إجارة، ولأجل ذلك اختلفوا[17].

الثمرة من الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في صورٍ:

الأولى: أنَّ القائلين بأنَّ المقصود الخدمة ونحوها فإنَّ العقد عندهم على خلاف الأصل، وأمَّا القائلون بأنَّ المعقود عليه أصالة هو اللَّبن: فإنَّ العقد عندهم موافقٌ للقياس لا إشكال فيه.

الثانية: إذا أَرْضَعت المرضعة المرتضع دون خدمةٍ، أو خَدَمَتْهُ دون إرضاعٍ، أو أرضعته لبن بقرٍ أو شياهٍ فهل تَسْتَحِقُّ الأجرة أم لا؟ فإنَّه يلزم على القول بأنَّ المقصود الخدمة: أنَّها إن خدمت دون رضاعٍ -مثلًا- فإنَّ لها كامل الأجرة، وهذا خلاف ما نصَّ عليه القائلون بأنَّ المقصود الخدمة، فهذا إيرادٌ قوي على ما ذكروه[18].

ويبقى في سبب الخلاف مسألة: وهي هل إجارة الظئر أصلٌ يصحُّ القياس عليه أم أنَّ إجارة الظِّئر إنَّما أبيحت للحاجة؟

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ الجواز مخصوصٌ بإجارة الظِّئر وما قاربها ممَّا يُحتاج إليه، ويفسُد العقد في غيرها، على اختلافٍ بينهم في وصف الحاجة وبهذا قال الحنفيَّة[19]، والمالكيَّة[20]، والشافعيَّة[21]، والمذهب عند الحنابلة[22].

وعلَّلوا قولهم بما سبق أنَّ إجارة الظِّئر على خلاف القياس، وإنَّما أجيزت للحاجة[23].

القول الثاني: أنَّ مسألة إجارة الظِّئر أصلٌ يصحُّ القياس عليه في كلِّ ما وُجِدَ فيه هذا الأصل: فكلُّ ما يُنْتَفَعُ فيه من الأعيان التي يحدثها الله في الأصول شيئًا بعد شيءٍ، وأصلُها باقٍ فإنَّه يدخل في إجارة الظِّئر، وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم[24].

وعلَّلوا قولهم: بما سبق في دليلهم في مسألة المعقود عليه في إجارة الظِّئر، وأنَّه الذي يوافق القرآن، فيكون هو الأصل فيصحُّ القياس عليه.

هذا ما تيسَّر جمعه وإيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.