المسترسل

المسترسل[1]

المسألة الأولى: التعريف:

الاسترسال إلى الشَّيء: الطُّمأنينة والاستئناس به، واسْتَرْسَلَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ: أَنِسَ به ووَثِقَ به وبما حدَّثه، وأصله السُّكُون والثَّبات[2]، قال الفقهاء: المُسْتَرْسِلُ هو المستأمِنُ المستَنْصِح عند الإطلاق[3].

وقَيْدُ هذه المسألة: ألَّا يشترط المشتري لنفسه الخيار كما سيأتي.

ومثالها: أن يدخل غانمٌ السوقَ ليشتري شاةً، فيأتي إلى بائعٍ ويقول له بأنَّه يريد شاةً وأنَّه يجهل السِّعر أو يطلب منه أن يبيعه كما يبيع للنَّاس فيخبره البائع بأنَّ الثَّمن 1.000 ألف ريالٍ، وبعد أن اشترى الشَّاة وجد أنَّ قيمتها في السُّوق 500 خمسمائة ريال فهل لغانمٍ حقُّ الخيار لأجل هذا الغبن أم لا؟

المسألة الثانية: الحكم:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّه لا يثبت الخيار للمسترسل ولو فَحُشَ الغبن، وبهذا قال الحنفيَّة[4]، والشافعيَّة[5]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[6]، وهو روايةٌ عن أحمد[7].

القول الثاني: أنَّ للمسترسل الخيار إذا وجد أنه غبن غبنًا خارجًا عن العادة، وبهذا قال المالكيَّة[8]، والحنابلة[9]، وأفتى به بعض الحنفيَّة[10].

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنَّ الله تبارك وتعالى قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].

وجه الدلالة: أنَّ الله تبارك وتعالى حرَّم أكل الأموال بالباطل وأجاز من ذلك ما كان على وجه التِّجارة، فكلُّ ما كان على وجه التِّجارة فجائزٌ، ولو حصل الغبن الفاحش[11].

ونوقش: بأنَّ الاستثناء الوارد في الآية إنما هو استثناء منقطع، والمعنى: لكنَّ التجارة عن تراضٍ جائزةٌ فليس هذا مستثنى من أكل المال بالباطل[12].

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم: «من بايعتَ فقُل لا خلابة» فكان إذا بايع يقول: لا خيابة[13].

وفي رواية من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ رجلًا على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عُقْدَتِهِ - يعني في عقله - ضعفٌ، فأتى أهلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احْجُر على فلانٍ، فإنَّه يبتاع وفي عُقْدَتِهِ ضعفٌ، فدعاه ونهاه، وقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أصبر على البيع فقال: «إنْ كنت غير تاركٍ للبيع، فقُل: هَاْ وهَاْ ولا خِلابة»[14].

وجه الدلالة: أنَّه لو كان الغبن موجبًا للخيار، لأثبت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفسخ من غير اشتراطٍ، فلمَّا أمره بالاشتراط، عُلم أنَّ البيع نافذٌ ولو وُجِدَت الخديعة[15].

ومن وجهٍ آخر: أنَّه جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إذا بعت فقُلْ لا خلابة، وأنت في كلِّ سلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليالٍ»[16]، ووجه الدلالة: أنَّه لو كان الخيار ثابتًا للغبن، لما تقدَّر بالثلاث[17].

ونوقش: بأنَّ معنى «لا خلابة» التي أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يقولها: أيْ في الشَّرع، فالمعنى أنَّه يذكِّرهُم أنَّ الخديعة لا تجوز[18]، وسيأتي الجواب مفصلًا في أدلة القول الثاني.

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذَكر رجل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم: «من بايعت فقُلْ لا خلابة» فكان إذا بايع يقول: لا خيابة[19].

وجه الدلالة: أنَّ معنى الخلابة الخداع، فكأنَّه يقول: (لا تَخْلِبُونِي فإنَّه لا يَحِلُّ)[20]، فمتى ثَبَتَ أنَّه خُلِبَ ثبت له الخيار[21].

ونوقش: بأنَّه لو كان ثابتًا لمَا احتاج إلى اشتراطٍ، ولمَا تقيَّد بثلاثٍ، فيُحمَل مَحْمَلَ الشَّرط[22].

وأجيب عنه: بأنَّ الخيار ثابتٌ إذا غُبِنَ غبنًا فاحشًا، وأمَّا توجيه النبيِّ صلى الله عليه وسلم له بالاشتراط فيمكن حَمْلُهُ على أمرين:

1- أنَّه أمره بذلك ليشمل قليلَ الغبن وكثيره.

2- أنَّ ذلك ليقطع النِّزاع المستقبليَّ، إذ لا يحتاج مع قوله ذلك إلى شيءٍ يَدعمه، فإنَّ البائع إذا نُبِّهِ لذلك عَلِمَ أنَّه سيرجع عليه إذا ثَبَتَ الغبن[23].

ويدلُّ لهذا أنَّه روي عن ابن مسعودٍ بسندٍ صحيحٍ أنَّه قال: (إيَّاكم والمحفَّلات، ولا تحلُّ الخلابة لمسلمٍ)[24]، فالخلابة الخداع.

الدليل الثاني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار»[25].

وجه الدلالة: أنَّ في غبن المسترسل الذي ائتُمِنَ ضرر، وليس منه تقصيرٌ، والضَّرر يزال[26].

الدليل الثالث: أنَّه روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «غبن المسترسل ربًا»[27].

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل غبن المسترسل بابًا من أبواب الرِّبا فيدخل في النَّهي عن الرِّبا بعامَّةٍ.

ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيفٌ في إسناده مجهولٌ، وقد ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم[28].

الدليل الرابع: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن تُلُقِّي من الرُّكبان[29]، والمسترسل الذي يسترسِلُ للبائع ويقبل منه ما أعطاه دون أن يماكس في حكمه[30].

الترجيح:

يظهر للباحث أنَّ الرَّاجح هو القول الثاني، لقوَّة أدلَّتهم، ولموافقته لأدلَّة الشَّرع وقواعده الدالَّة على نفي الغشِّ والخديعة في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «من غشَّ فليس منا»[31]، والأدلَّة الدالَّة على رفع الضَّرر كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضرار»[32].

يبقى الكلام على مسألتين:

الأولى: هل يشترط أن يكون جاهلًا للسِّعر أم لا؟

ويشترط المالكيَّة والحنابلة على المذهب المشهور عندهم أن يكون جاهلًا بالسِّعر[33]، وحكى ابن عرفة عن ابن عبد البر أنَّه قال: (الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالِكِ من نَفْسِهِ لا أعلم في لُزُومِهِ خلافًا ولو كان بأضعاف القيمة)[34].

ونقل عن أحمد رحمه الله أنَّه قال في ضابط المسترسل: (هو الذي لا يحسن يُماكِس) وفي لفظٍ عنه: (هو الذي لا يماكس)[35]، فجَعَلَهُ بعضهم شرطًا آخر فيمن يثبت له الخيار.

والذي يظهر أنَّ هذا ليس بقيدٍ وإنما هو وصفٌ كاشِفٌ لمعنى مَنْ لا يُحسِن البيع ومن لا يَعرِف السِّعر، وهو المعنى الذي نقله البعليُّ عن شيخه ابن تيمية قال: (ويثبت خيار الغبن لمسترسلٍ إلى البائع لم يُمَاكِسْهُ، وهو مذهب أحمد)[36].

وهو ما قرَّره في الشَّرح الكبير قال: ( والمسترسل هو الجاهل بقيمة السِّلعة، ولا يحسن المبايعة، قال أحمد: المسترسل الذي لا يُحْسِنُ أن يُماكِس، وفي لفظٍ: الذي لا يُماكِسُ، فكأنَّه استَرْسَل إلى البائع، فأخَذَ ما أعطاه من غير مُمَاكَسَةٍ، ولا معرفة بغبنه)[37].

الثانية: ضابط الغبن:

وقد اختلف القائلون بالخيار في هذه الصُّورة في ضابط الغبن على قولين:

القول الأول: أنَّه ما زاد على الثُّلث، وبه قال بعض المالكيَّة[38]، وبعض الحنابلة[39].

ووجه قولهم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل الثُّلث من الكثير في قوله في شأن الوصية: «الثُّلثُ والثُّلثُ كثيرٌ»[40].

القول الثاني: أنَّه ما فَحُشَ في العادة، وهو قولٌ للمالكيَّة قال ابن عرفة: (هو الصَّواب، وهو مقتضى الروايات في المدوَّنة)[41]، والحنابلة على الصحيح من المذهب[42]، وبهذا ضبطه من أفتى من الحنفيَّة بالخيار[43].

ووجه قولهم: أَّنه جاء في الشَّرع ولم يحدد، فمردُّه العرف[44].

والقول الثاني في هذه المسألة هو الأقرب، والله أعلم.