مجلس ختم صحيح البخاري بدار العلوم لندن: فوائد وتأملات

مجلس ختم صحيح البخاري بدار العلوم لندن

فوائد وتأملات

لا يخفى على من له عناية بـ «صحيح البخاري» أن مظاهر اهتمام المسلمين بهذا السفر الجليل تتنوع وتتشعب، ومن أبرزها ما يُعرف بـ «مجلس ختم صحيح البخاري». ولا أقصد به هنا ما جرت العادة عليه من ختم «الصحيح» في أوقات الشدائد والمحن، بل أعني المجلس الذي يُعقد في ختام العام الدراسي بالمعاهد الشرعية التي تُدرَّس فيها «الكتب الستة» ضمن المرحلة النهائية من المنهج الدراسي النظامي المشهور، لا سيما في الديار الهندية، وكذلك في المعاهد التابعة لهذا النهج في جنوب أفريقيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وغيرها.

وفي هذه المجالس العلمية العامة، يتولى شيخ الحديث – وهو اللقب الذي يُطلق على من يتولى تدريس «صحيح البخاري» في هذه المعاهد – شرح الباب الأخير من «الصحيح»، سندًا ومتنًا، تحقيقًا وتدقيقًا، وتفصيلًا وتكميلًا، وذلك بحضور الطلاب والأساتذة وجمهور من المسلمين.

صباح يوم السبت الماضي، سعدتُ بحضور مجلس ختم «صحيح البخاري» في دار العلوم بلندن، وكان حضوري خاصةً للاستماع إلى درس فضيلة العلّامة الشيخ المفتي عمر فاروق اللُّوهاروي حفظه الله تعالى، العالم المحقق المتقن. وقد تولى منصب «شيخ الحديث» في دار العلوم لندن منذ سنوات، وله العديد من المؤلفات والمقالات العلمية النافعة باللغة الأردية، مثل كتاب «إتحاف الطلبة بما يحصل من العلوم المتفرقة»، و«خير الكلام في كشف أوهام الأعلام»، وغيرهما. وعلى الرغم من احترامه العميق للسلف الصالح واستفادته من تراثهم العلمي، فإنه يؤكد دائمًا على أهمية التحقيق والتدقيق في نقل النصوص، محذرًا الطلاب والباحثين من ترديد النقول والأخطاء دون مراجعة المصادر الأصلية، مشددًا على أن الاكتفاء بالمصادر الثانوية التي قد تحتوي على أخطاء في العزو والنقل لا يتوافق مع الأمانة العلمية.

وقبل بدء الدرس، قدّم بعض طلاب دار العلوم بلندن فعاليات متنوعة، شملت إنشاد القصائد والأشعار، وحوارًا بالعربية بين التلاميذ حول مناقب الصحابة وفضائلهم، إضافةً إلى محاضرات قصيرة عن أهمية الوقت وغيرها من الموضوعات. وقد لفت انتباهي أحد الطلاب، واسمه عبد الديّان، حين ألقى محاضرة باللغة العربية بكل ثقة وطلاقة، تحدّث فيها عن العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله، ودوره البارز في خدمة الحديث النبوي الشريف. وقد أبانت محاضرته عن موهبة علمية مرجوة، نسأل الله أن يكتب له بها مستقبلًا مشرقًا في العلم.

ثم شرع الشيخ عمر فاروق – حفظه الله – في شرح الباب الأخير من «صحيح البخاري»، وهو درس معروف بغزارة فوائده، وجمال لطائفه، ودقة نكاته وبدائعه العلمية، يقدّره كل من له إلمام بهذا الفن وذوق في العلم. وقد استهل الشيخ درسه بتوجيه جملة من النصائح للخريجين، ثم انتقل إلى الحديث عن قضايا عامة ودقيقة تتعلّق بالإمام البخاري وكتابه، وبالحديث الأخير ومناسبته للحديث الأول، وغير ذلك من الموضوعات العلمية المهمة. ولمّا كان من المتعذّر نقل جميع ما ذكره في هذا المجلس المبارك، فإني أكتفي بتلخيص بعض ما سمعتُ واستفدتُ.

أوصى الشيخ طلابه، أولًا: بألا يغترّوا بتخرجهم من المعهد الشرعي، ولا يظنوا أنهم قد بلغوا غاية العلم أو كماله، فليس التخرج نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية. ونبّههم إلى أن التخرج لا ينبغي أن يكون باعثًا على الإعجاب بالنفس أو الزهو بالتحصيل، بل دافعًا إلى مزيد من التواضع والافتقار إلى الله في طلب العلم. وفي هذا المعنى، كان العلامة الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله يقول لتلامذته: من شعر – بعد الدراسة وصحبة المشايخ – أنه لم يحصل شيئًا من العلم، فقد حصل بعضًا منه. وكان شيخ الهند محمود حسن رحمه الله يقول: ينبغي لنا أن نعترف بالجهل، ولو بعد دراسة سنين. فهذه النصوص تؤكد أن التواضع هو أول الطريق إلى الرسوخ في العلم، وأن الغرور يُعد من آفات طالب العلم التي تعوقه عن الفهم والاستمرار.

وثانيًا: أوصى الشيخ الطلاب بالعمل بما تعلموا، مؤكدًا أن العلم وسيلة، وأن المقصود منه هو العمل، لا مجرد التحصيل النظري. فقد كان السلف يولون هذا المعنى اهتمامًا بالغًا، فلا يرون العلم إلا مقرونًا بالأثر والسلوك.

وفي هذا السياق، ذكر الشيخ قصة الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما استدعاه عبد الله بن علي، عمّ الخليفة أبي العباس السفاح، عند دخوله دمشق بعد زوال ملك بني أمية. وقد أورد الشيخ القصة بطولها لما فيها من دلالة على ورع الأوزاعي وتمسكه بالحق دون تردد أو مداهنة، قال: تغيّب الأوزاعي عنه ثلاثة أيام، ثم جيء به إلى مجلسه، فدخل عليه وهو على سرير، في يده خيزرانة، وحوله جنوده بالسيوف والعصي. قال الأوزاعي: سلّمتُ فلم يرد، وجعل ينكت بالخيزرانة، ثم قال: يا أوزاعي، ما تقول في شأننا، أحقٌّ ما فعلنا من إزالة أولئك الظلمة؟ فقلت: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...».

فازداد الأمير نكْتًا بالخيزرانة، وظهر الاضطراب في من حوله، ثم قال: فما تقول في دمائهم؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

فقال: وما تقول في أموالهم؟ قلت: إن كانت حرامًا فهي عليك حرام، وإن كانت حلالًا فلا تحلّ لك إلا بحق شرعي. فقال: ألا نوليك القضاء؟ فاعتذرت، وقلت: إن لي حرمًا أحتاج إلى القيام عليهم، ثم خرجتُ وأنا أظن رأسي سيُضرب. فلما خرجت، تبعني رسوله ومعه مائتا دينار، وقال: يقول لك الأمير: أنفقها، فتصدّقتُ بها كلها. وكان الأوزاعي – في تلك الأيام – صائمًا طاويًا، فلما بلغ الأمير ذلك عرض عليه الإفطار عنده، فأبى.

قال الشيخ عمر فاروق حفظه الله: في هذه القصة مثالٌ نادرٌ على تقوى الأوزاعي وورعه، وحرصه الشديد على مطابقة العمل للعلم، ورفضه التنازل عن مبادئه حتى في أحلك الظروف.

وثالثًا: يجب أن يعنوا بالدعوة والتبليغ، فلا بد لهم من نقل ما تعلموه من علوم ومعارف إلى الآخرين، لأن العلم لا يكمل إلا بنشره وتعليمه.

ورابعًا: ينبغي عليهم متابعة مسيرتهم العلمية بالتزود والازدياد في العلم، وهو مطلب شرعي كما دل عليه أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]. كما يجب على الطلاب والعلماء أن يتحققوا مما يكتبون ويقولون، لأن كثيرًا من الشائعات والأقوال قد تكون خاطئة أو مبنية على مصادر غير موثوقة.

فمثلًا، حين نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعته خارج مكة في بني سعد عند حليمة السعدية، نُناقش سبب هذه العادة في إرضاع الأطفال خارج مكة. فيقول البعض: إن السبب هو تعلّم الطفل اللغة الصحيحة والفصحى، حيث إن لغة أهل المدن مختلطة، وأما لغة أهل القرى فهي أصيلة وفصيحة. لكن هل هذا السبب منطقي؟ لو كانت لغة بني سعد أفصح، فلماذا نزل القرآن على لسان قريش وليس على لسانهم؟ هذا يبيّن أن سبب الرضاعة خارج مكة لم يكن لغويًّا، بل كان طبيًّا وبيئيًّا، وهو نقاء الجو والهواء في القرى مقارنة بالمدن، ما يتيح للطفل التمتع بأجواء صحية وألبان نقية في خارج المدن.

ثم انتقل الشيخ عمر فاروق إلى ذكر أمور تتعلق بالإمام البخاري و«صحيحه» والعلوم الإسلامية، فأكتفي هنا بنقل بعضها:

أولًا: إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة الباب الأخير من كتابه آية ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: 47]، وهذا من خصائصه، حيث كثيرًا ما يذكر الآيات القرآنية قبل الأحاديث النبوية في مواضع كثيرة من كتابه. وفي ذلك إشارةٌ واضحةٌ إلى أن الحديث النبوي الشريف هو في الحقيقة تفسيرٌ للقرآن الكريم، وليس منافسًا له أو بديلًا عنه. وهذا يدحض مزاعم بعض الناس الذين يقولون إن الحديث يبعد الناس عن القرآن، بينما الواقع هو عكس ذلك، فالحديث يقرِّب معاني القرآن إلى فهم الناس وأذهانهم.

ثانيًا: لا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بالدراسات الاستشراقية والأكاديمية المزعومة في الموضوعات الدينية، إذ إن همّ هؤلاء لا يتعدى الطعن في الدين وأهله. لذلك، يجب علينا أن نأخذ العلم عن أهله المخلصين الثقات الموثوقين.

ثالثًا: إن الفقه ليس أمرًا غريبًا عن القرآن الكريم والسنة النبوية، بل هو ثمرة لهما ومحصّل علومهما. وقد درَّب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الفقه والاجتهاد، كما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند وداعه إلى اليمن. ويجب علينا أن نعلم أن ثمانين بالمئة من أحكام القرآن والسنة واضحةٌ جليةٌ، ولا تستلزم تقليد أحد في فهمها أو تطبيقها. أما العشرون بالمئة المتبقية، فلا بد فيها من اتباع الأئمة الحذاق المتقنين.

إن اتباع الأئمة الحذاق يكون ضروريًّا في عدة حالات، منها حينما يظهر اختلاف ظاهري بين الحديثين، وتدعو الحاجة إلى الجمع بينهما أو الترجيح لأحدهما، وهو أمرٌ لا يستطيع المسلم العامي أن يقوم به بنفسه، فلا بد له من اتباع إمام ماهر في علوم الحديث والفقه. كما يستلزم ذلك في توضيح معاني القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث إن ثلث هذه العشرين بالمئة تتناول دقائقهما ومواضع غامضة أو متشابهة.

وقد بيّن القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 26]، أي أن هداية القرآن وتعطيله تعتمد على كيفية وصول الإنسان إليه وقراءته من بابه الصحيح. وكذلك الأمر مع الحديث النبوي، فقد يكون سببًا في الضلال لبعض الناس عند عدم تحري الدقة. فعن عبد الله بن وهب قال عن نفسه: «لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللتُ»، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: «أكثرتُ من الحديث فحيرني، فكنتُ أعرض على مالك والليث، فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا».

لذا، فلا حاجة للاجتهاد في مسائل قد فرغ منها السلف الصالح، بل يجب توجيه الجهود نحو معالجة القضايا المعاصرة التي تهم المسلم في حياته اليومية وفي مجتمعه، خاصة في هذا العصر المليء بالتحديات والمشاكل.

ثم اختتم فضيلة الشيخ عمر فاروق حفظه الله مجلس ختم «صحيح البخاري» بالدعاء الصادق إلى الله تعالى لجميع الحاضرين، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يثبتهم على صراط السنة النبوية القويم.

ولا شك أن هذه المجالس العلمية، بالرغم من أنها تُختتم بها الدراسة النظامية للكتاب، إلا أنها في جوهرها تمثل انطلاقةً جديدةً في رحلة خدمة السنة النبوية، والتعمق في علومها الرفيعة، واستكشاف معانيها ودقائقها. فهي ليست مجرد نهاية لمسار تعليمي، بل بداية مسار مستمر من الاجتهاد العلمي والتطبيق العملي.

ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خَدَمة الحديث الشريف وحَمَلة علومه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد في نشر هذه العلوم والحفاظ عليها، لما فيه رفعة الإسلام والأمة الإسلامية.