نظرات في استشكال النصوص الشرعية

نظرات في استشكال النصوص الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد تكاثرت بآخرة النزعات التي تُدني من العقل وتُباعد من الشرع، فهي تدور مع العقل المزعوم حيث دار، ووجهت سِهام المعارضة لنصوص الشريعة بذريعة واهية؛ وهي منازعة العقل ومعارضته.

وأضحى استدعاء الإشكال وتلمُّسه والتفتيش عنه وملاحقة النصوص الشرعية بذلك- صبغة غالبة على تلك المذاهب؛ بل ربما محاكمة تلك النصوص إلى العقل، وجعلها خاضعة لحكم العقل فيها، وكثير من ذلك؛ بل أكثره يعرِض لسوء فهمٍ، أو ضعف آلة، أو هزالة علم، أو نزعة معارضة، أو تقديم عقل، أو فساد معتقد وضلال فِكر، أو غلبة هوى، ونحو ذلك من الأسباب التي تصرف عن الحق.

لذا حسنت الإشارات والتنبيهات في ذلك بنظراتِ تأصيلٍ وتقويمٍ في باب مُشكل النصوص؛ فانتظمت في أمور:

الأول: لا ينشأ استشكال النصوص في كثير من موارده إلا عند من قلَّ علمُه بلسان العرب وطرائقها، ولم يكن راسخًا في علم الشريعة وقواعدها؛ لذا لم يطَّرِد عن كبار الصحابة وأئمة الصدر الأول استشكالات في نصوص الشريعة؛ بل كانوا هم من يُبيِّن ما قد يشكل في النصوص ويدرؤه عنها، ولم يحفظ عنهم استرابة أو تردُّد في مُحْكم معاني الشريعة؛

وذلك كقول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهم حين عزم عمر على المُضي بسبب الطاعون حين قال أبو عبيدة: (أفِرارًا من قدر الله؟) قال عمر: (لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفِرُّ من قَدَر الله إلى قَدَر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عُدْوَتانِ؛ إحداهما خَصِبَةٌ، والأخرى جَدْبَةٌ، أليس إن رعيت الْخَصبةَ رعيتها بقَدَر الله، وإن رعيت الجَدْبَة رعيتها بقَدَر الله؟)[1].

الثاني: أن كثرة الاشتغال بالإشكالات ابتداءً لا لموجب -كردّ أو رفع شبهة- والانصراف بذلك عن أصيل العلم ومُحكَمه- ليس هو من الفاضل، وليس منهج الأئمة في العلم؛ بل ربما أدى إلى قسوة القلب، وافتتان المرء في دينه.

الثالث: أن المنهمك في استدعاء الإشكالات والْتِماسها على النصوص قد ينشأ عنده حال من تقديس العقل ووضعه فوق مكانته؛ فيجعله مهيمنًا على الشريعة، حاكمًا عليها، فإن وجد جوابًا يرفع ما وقع في نفسه تجاه النص فرِح به وقبِله، وإن لم يجد ما يجيب عقله سخِط منه ورَدَّه.

الرابع: لو أحسن الناظرُ التأصيلَ وحسن البصيرة في العلم لانتفى كثير من الإشكالات الطارئة، ولاندفع كثير منها مما قد يرد على فهمه وذهنه.

الخامس: إذا عرَض إشكال ووقَع، واستوجب الحال البيانَ وحُسن التقرير فقام قائم لذلك: فهذا من العمل الشريف بلا ريب؛ وهو من باب الجهاد باللسان والقيام بموجبات الإيمان؛ يقول ابن تيمية: (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرةً تقطع دابرهم- لم يكن أعطى الإسلام حقَّه، ولا وفَّى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين)[2].

وليس كلامنا في هذا القَبيل.

لكن أن يُطلَب الإشكال ويُفتَرض، وتُتَتَبَّع نصوص الشريعة ملاحقةً بالإشكالات، فهذا ليس بمنهج علميٍّ قويمٍ، وليس مسلكًا للعالِمين الراسخين.

فلا تُلتمس الإشكالات وتُهيَّأ وتُقرَّر وكأن الغالب على نصوص الشريعة المتشابه والمجمل؛ فإن شريعة الله جاءت في الأصل مُحكمة بيِّنة لا تحتاج في جمهور أمرها إلى التجشُّم والتكلُّف وحشْد جمْعٍ من المعارف المستصحبة لتُدرَك غالب معانيها، وأصول الإيمان فيها، وقواعد أحكامها وتشريعها، وهذا معنًى معلومٌ مستقر قد تواترت في الشريعة دلائله.

وفرق بين المقامين؛ وعليه فينبغي الاقتصاد في تقرير إشكالات النصوص وعرضها وبسطها، وأن يكون بقدر الحاجة؛ لا زائدًا عنها، فلا تُشغَل الأوقات وتُصرَف الجهود في ذلك.

السادس: أن إشغال الناس بذكر الإشكالات قد يوقعهم في شيء من التشويش والاضطراب واللبس.