إن الحكم إلا لله

إن الحكم إلا لله

ومن أصول عقيدة التوحيد إفراد الله بالحكم والتشريع، فليس هذا الحق لفرد أو طائفة أو شعب، قال تعالى عن اليهود والنصارى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إلَهًا وَاحِدًا ﴾ [التوبة: 31].

وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « ألم يُحلوا لكم الحرام ويُحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم -قيل: بلى- قال: "فتلك عبادتهم »؛ [حسنه الألباني بشواهده].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].

فمن استجاز أن يُحكَم البشر في دمائهم وأموالهَم وأعراضهم وسائر معاملاتهم بغير حكم الله فقد أشرك بالله العظيم: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

والواجب على كل مسلم ألَّا يتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأن يقبل حكم الله في كل نزاعِ بينه وبين غيره فِي الناس، وأن يدعو الناس إلى ذلك. قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].