• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    درس في حكم موالاة الكافرين (WORD)
    الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم
  •  
    الأنبياء قبل النبوة (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    مفتاح التوفيق: الرغبة والرهبة (خطبة)
    محمد بن حسن أبو عقيل
  •  
    الهدى في مخالفة الهوى
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    الفرق بين الشرك والكفر
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    فتنة التكبر ومآلاتها
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    العلاج الديني لعلاج الأمراض وتفريج الكربات
    محمود أحمد خضري رمضان
  •  
    خطبة: التحذير من الرشوة
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    القناعة برزق الله
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الدين حسن الخلق (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    شروط قبول كلمة التوحيد
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    هل في الميراث ظلم للمرأة؟
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    ترك الحكم بكتاب الله يسبب البلاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    واعظ الصيف (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الخطاب للمرأة غير الخطاب للرجل
    د. فهد القرشي
  •  
    التنبيه على كذب أثر منسوب لعمر في فضل العالم على ...
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الإكرامية

حكم الإكرامية
عصام الدين بن إبراهيم النقيلي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2023 ميلادي - 5/9/1444 هجري

الزيارات: 923

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الإكرامية

 

الإكرامية عُرْفًا هي: (البقشيش)، وهو: ما يُعطَى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادةً على أجْرِ السلعة.

 

حكم الإكرامية:

الإكرامية ليست من حقِّ العامل؛ بل هي من حقِّ المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إمَّا يُعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.

 

دليل حكم الإكرامية:

الدليل هو القياس على حديث أبي حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، (قالَ عَمْرٌو وَابنُ أَبِي عُمَرَ: علَى الصَّدَقَةِ)، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ((ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ))[1].

 

والقياس هو: ردُّ فَرْعٍ لأصلٍ؛ لعِلَّة مشتركة بينهما.

 

والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نَصَّ على حكمها بواقعة ورد نصٌّ بحكمها في الحكم الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتينِ في علة هذا الحكم[2].

 

والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كليهما عامل وليس مالكًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ((ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ)).

 

كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟)).

 

والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره... ما كان ليأخذها ((أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟)).

 

والفرق بينهما: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جَمْع الزكاة هو كل المسلمين، يتصرف فيها وليُّ الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.

 

كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحقُّ لمالكها التصرُّف فيها كما يشاء.

 

وأمَّا الإكرامية التي تُؤخَذ في العمل في جَمْع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مُقيَّد بالشرع فيها، وهي ليست مِنْ حقِّه الخاص.

 

وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصْل العِلَّة.

 

حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:

حكمُها حكمُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ)).

 

أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.

 

كذلك لا تُؤخَذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء؛ أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له المالك: خذها هي لك؛ حياءً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ))[3].

 

وقال البعض: ما أُخِذَ بسيف الحياء كالذي أُخِذَ بسيف الغَصْب.

 

وقيل: ما أُخِذَ بسيف الحياء فهو حرامٌ.

 

وقيل: ما أُخِذَ بسيف الحياء فالنار أوْلَى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ.

 

قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَنْ أُخِذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رِضًا منه بذلك، أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي؛ بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلُون مرار جُرْحِه ولا يُقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتمَّ الخوف»[4].

 

الخلاصة:

• الإكرامية من حقِّ المالك يتصرَّف فيها كما يشاء.

• لا تُؤخَذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره، وعن قناعة منه.

• أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.

هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم.



[1] أخرجه البخاري (7174)، ومسلم (1832) واللفظ له.

[2] للمزيد ينظر: الخلاصة في علم الأصول، من حد الفقه، الجزء الثالث، الصفحة رقم 96.

[3] ينظر: صحيح الجامع للألباني 7662.

[4] الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي (3/ 30).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • حكم المحافظة على الصلاة وعقوبة من أضاعها
  • حكم الأضحية وصفاتها
  • وجوب سلوك الحكمة في المعاملات وغيرها
  • استعمال الحكمة في الأمور
  • حكم التحيل على الربا

مختارات من الشبكة

  • مساجدنا تئن(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • وضع حجر الأساس لمسجد كبير بمقاطعة ألبرتا الكندية
  • 30 طفلا يشاركون في مسابقة للقرآن الكريم في جزيرة القرم
  • فعالية اجتماعية برعاية إسلامية بمدينة واتفورد الإنجليزية
  • متطوعون مسلمون يحزمون 15000 وجبة لأطفال المدارس
  • دورة تدريبية للأئمة المسلمين بولاية كوجي النيجيرية
  • مسابقة للعلوم الشرعية والقرآن بين طلاب المدارس في ألبانيا
  • مساجد إقليم نيو إنجلاند تفتح أبوابها لتعريف الناس بالإسلام
  • مسجد باكستاني يؤسس قاعة مجانية للمقبلين على الزواج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1444هـ - الساعة: 15:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب