قوله: المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا

قَوْلُهُ: (المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يخَالِفْ نَصًّا)

قَوْلُهُ: (المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يخَالِفْ نَصًّا):

أي: ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، وإن لم يُذكرصريحًا، فهو قائمٌ مقامَ الشرط في الالتزام به إذا لم يخالف نصًّا من النصوص الشرعية، أما إذا خالف نصًّا شرعيًّا فلا يُعتبر به.

ومن الأدلة على مشروعية العمل بالعُرف[1]:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: 199]، والعرف هو كل ما عرَفَتهُ النفوسُ مما لا تردُّه الشريعةُ[2].

الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ))[3].

قال الإمام النووي: يؤخذُ من هذا الحديث: (اعتمادُ العُرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌّ)[4].

ومن أمثلة العُرف الصحيح:

مثال [1]: لو أوقف أرضًا على طلاب العلم، ولم يُعرف مقصود الواقف، هل طلابُ العلم الشرعي، أو غيرُهم؟ فيُرجَع فيه إلى العُرف.

مثال [2]: لو اختلف صاحب الدار مع المستأجر في إصلاح تلف في الدار مَن يقومُ به؟ فيُرجع فيه إلى العُرف.

مثال [3]: لو استأجر زيدٌ سيارة إلى مكان معين، ولم يتَّفق مع السائق على أجرة معينة، فيُرجَع فيها إلى العُرف.

مثال [4]: لو جهَّز الأب ابنته بجَهاز ودفَعه إليها، ثم ادَّعى أنه عارية، ولا بيِّنة، فيُرجَع فيه إلى العُرف، فإن كان العرف أن الأب يدفع ذلك مِلكًا لا عاريةً، لم يُقبل قولُه.

ومن أمثلة العرف الفاسد:

مثال [1]: لو اقترض زيد من عمرٍو قرضًا، وكان العُرف يقتضي إعطاء المقرِض زيادة على القرض مقدارها عشرة بالمائة، فهذا عرفٌ فاسدٌ لا يُعمل به؛ لأنه خالَف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا ربا[5].

مثال [2]: لو رهنَ زيدٌ عمرًا أرضًا، وكان العُرفُ يقتضي انتفاع المرتهن بها، فهذا عُرف فاسد لا يُعمل به؛ لأنه خالف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا حرام[6].

مثال [3]: لو عمِل زيد شركة مع عمرو، وكان العرف يقتضي أن كل واحد من الشريكين يأخذ ربحًا معينًا كنصفٍ معيَّن وليس مُشَاعًا، فهذا عُرف فاسدٌ؛ لأنه خالف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا حرام[7].

مثال [4]: لو عمل زيد مع عمرو شركة مضاربة، وكان العرف يقتضي تضمين العامل إذا خَسِرت الشركة، فهذا عُرْف فاسد؛ لأن العامِلَ في الشرع أمينٌ لا يَضْمَن إلا إذا فرَّط أو تعدَّى[8].

فائدة [1]: يشترط للعمل بالعرف ثلاثة شروط[9]:

أحدها: ألا يخالِف نصًّا شرعيًّا.

الثاني: أن يكون مطَّردًا؛ أي: غالبًا، فإن اختُلف فيه، لم يُعْتَدَّ به.

الثالث: أن يتفق عليه المتعاقدان، فإن اختلفا فيه، لم يُعتدَّ بِه.

فائدة [2]: العرف يختلف باختلاف الأزمان، والأماكن:

يتغيرُ العرفُ بتغيُّرِ الزمان والمكان، وما يتم تطبيقُه على وَفْقِه من الأحكام يَختلف باختلافه، وكثير من فتاوى الفقهاء بُنِيَت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه، والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلُح تعدية ما أُثِر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل العُرف الذي أُثِر فيها، إنما تُعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان، ويراعى العُرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يُنَاسبه[10].