أئمة القراءات الشاذة وحكم القراءة بها

أئمة القراءات الشاذة وحكم القراءة بها

اشتَهر عدد من الأئمة بنسبة القراءات الشاذة إليهم، وتعدُّ قراءات هؤلاء الأئمة من أشهر القراءات بعد القراءات العشر، وبعضُ العلماء يجعلها في عداد الآحاد؛ إذ لم تبلُغ حدَّ التواتر، وهي عندهم صحيحة السند، وقد ذكر سندهم الشيخ المتولي في كتابه: (العجالة البديعة الغرر، في أسانيد الأئمة القرَّاء الأربعة عشر).

وهؤلاء الأئمة هم:

• الإمام محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي، المتوفى سنة 123هـ، مقرئ أهل مكة مع الإمام ابن كثير، وأعلم قراء مكة بالعربية.

• والإمام يحيى بن المبارك اليزيدي البصري، المتوفى 202هـ، نَحْوي مقرئ.

• والإمام الحسن البصري إمام زمانه علمًا وعملًا، المتوفى 110هـ.

• والإمام سليمان بن مِهران الأعمش، إمام جليل، مقرئ الأئمة الأعلام، المتوفى 148هـ.

فما نُسب لإمام مِن هؤلاء الأئمة الأربعة أو غيرهم من الأئمة دون العشرة المجمع على صحة قراءتهم وتواترها - فهو شاذٌّ مردود، لا يسمى قرآنًا، ويحرُم اعتقاد قرآنيَّته، وإيهام السامعين أنه من القرآن كذب، وتحرُم القراءة به مطلقًا على أنه قرآن، وذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، ويُعزَّر مَن يقرأ به، وهذا كله بإجماع العلماء[1].

قال ابن عابدين: "القرآن الذي تجوزُ به الصلاة بالاتفاق، هو المضبوط في مصاحف الأئمة، التي بعَث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملةً وتفصيلًا، فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ؛ وإنما الشاذ ما وراء العشرة، وهو الصحيح"؛ اهـ[2]، ولكن يجوز الاحتجاج بهذه القراءات في حكم شرعي أو حكم نَحْوي بشروط؛ وهي:

(1) عدم اعتقاد أنها قرآن.

(2) ألا يوهم أحدًا بأنها قرآن.

(3) أن يكون ذكرُه لها من باب الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية أو اللُّغوية عند مَن يحتج بها؛ لأنها دوِّنت في الكتب من أجل هذا الغرض، وعلى هذا يحمل قول مَن أجاز قراءة الشواذ، بمعنى النقل والرواية، من أجل حكمٍ شرعي أو لُغوي[3].