الاجتهاد بتحقيق المناط

الاجتهاد بتحقيق المناط

هذا هو التقسيم الخامس للاجتهاد، وهو تقسيمه باعتبار وقوعه في العلة، وهو من أهم هذه التقسيمات؛ لِما فيه من آراء مميزة للشاطبي، لا سيما في مبحث تحقيق المناط، وهو وإن كان قد نص عليه الشَّاطبي - والأصل تقديمه على التقسيمات التي لم ينص عليها - فإننا أخرنا هذا التقسيم لطوله، وفيما يلي نعرض لرأي الشَّاطبي في أضرب العلة إجمالًا، ثم نعرض لرأيه في كل قسم منها، وقبل بيان رأي الشَّاطبي أرى لزامًا أن نعرِّفَ العلة عند الشَّاطبي؛ حتى يتبين المراد بهذا المصطلح.

والعلة في اللغة تأتي على معانٍ، وهي:

أولًا: تكرار أو تكرير.

ثانيًا: عائق يعوق.

ثالثًا: ضعف في الشيء.

ومن الأول: يقال: العلَل للشربة الثانية، ومن الثاني: يقال: اعتله عن كذا؛ أي: أعاقه، ومن الثالث: المرض يقال له: علة[1].

وقيل: إن العلة مأخوذة من المعنى الثالث، وهو المغيِّر، والمرض يعتبر مغيرًا؛ لأنه يغيِّر حالة الإنسان[2]، وقيل: إنها مأخوذة من العَلَل، وهو التكرار؛ لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر، ولأن الحكم يتكرر بتكرُّر وجودها[3].

وقد عرَّف الشَّاطبي العلة في الاصطلاح، فقال: "وأما العلة فالمراد بها: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر، أو الإباحة والمفاسد التي تعلقت بها النواهي"[4].

وقد اختلف الأصوليون في تعريفها[5]، وأحسن ما يقال فيها: إنها الوصف الظاهر المنضبط، الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم[6].

وعلى هذا، فالشَّاطبي يرى أن العلةَ هي المصلحة نفسها، لا مظنتها، سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة، ظاهرة أو غير ظاهرة[7].

وهذا التعريف هو ما يُعرَف عند الأصوليين بالحكمة، التي هي المعنى المناسب لتشريع الحكم[8].

رأي الشَّاطبي:

قسم الشَّاطبي الاجتهاد في العلة إلى ثلاثة أقسام، وهي:

تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط.

وقد عرَّف الشَّاطبي كل قسم منها، وتحدث حوله باختصار[9]، ثم إنه أسهب في تقرير وتحقيق مباحث من تحقيق المناط رأى أن الأصوليين لم يتطرقوا لها كثيرًا، أو لم يتطرقوا لها بالكلية.

وقد وافَق الشَّاطبيَّ على هذا التقسيم كثيرٌ من الأصوليين، إما صراحة[10]، أو مفهومًا[11]، وعلى هذا فليس هذا التقسيم بجديدٍ.