الشريعة جاءت لصلاح الدين والدنيا

الشريعة جاءت لصلاح الدين والدنيا

تشريع الله جاءَ لصلاحِ الدِّينِ والدنيا، لا يَرتفِعُ أمرُهُ ونهيُهُ عن المُكلَّفينَ في زَمَنٍ أو مكانٍ دُونَ غيرِهِ إلَّا بإذنِهِ.

فالشريعة الإسلامية وافية بجميع الأحكام التي تحتاج إليها الأمم في تدبير شؤونها وتنظيم حياتها، صالحة لمسايرة هذه الحياة في جميع تطوراتها ومراحل تقدمها ورُقِيِّها، تزودها في كل عصر وكل جيل بما يكفل لها السعادة ويسبغ عليها السلام والأمن.

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح للناس والمحافظة عليها وتنميتها، وجاءت بدفع المفاسد عنهم وتقليلها، والشريعة تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضت المصلحتان، وتقدم دفع الضرر العام على دفع الضرر الخاص إذا لم يمكن دفعهما معا.

وشرع الله لا يُنسخ إلا بأمر الله وإذنه، كما نُسخت الشرائع السابقة كشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام حيث أنزلها الله خاصة مؤقتة ولم يجعلها عامة مؤبدة.

وقد تضافرت النصوص الإسلامية وعلم من الدين بالضرورة عموم رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وتأبيدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ:28]، وقال سبحانه: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ [الفرقان]، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:107] وروى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله ".

• لا يجوز الفصل بين تشريعِ الله في الدِّينِ والدنيا؛ وكلُّها تكاليفُ دينيَّةٌ ودنيويَّةٌ، فالدِّينِيَّةُ: كالصلاةِ، والصيامِ، والحَجِّ، والذِّكْرِ، وعِمَارةِ المساجدِ. والدنيويَّةُ: كالبَيْعِ، والنِّكَاحِ، والطَّلَاقِ، والمواريثِ، والأطعمة والأشربة، والحدود، والجنايات، والقضاء.

فالإسلام جاء لإصلاح الناس في دينهم ودنياهم، فالدين الإسلامي شامل كامل في جميع نواحي الحياة، وكل ما يصدر من المكلفين من اعتقاد أو قول أو عمل فله حكم في الشريعة فإما أن يكون واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا، وكل تصرف كائنا ما كان يصدر من فرد أو جماعة أو دولة فإما أن يكون في الشريعة صحيحا أو فاسدا.

ومَنْ فَرَّقَ بين أمور الدين والدنيا؛ فجعَلَ للهِ الحُكْمَ في الأمور الدينيَّةِ، ولغيرِهِ من البشر الحكمَ في الأمور الدنيويَّةِ، فقد كفَرَ؛ لأنَّ الشرعَ كُلَّه لله وحدَهُ لا شريك له، ومَنْ جعَلَهُ حقًّا لغيرِهِ فهو كمَنْ جعَلَ السجودَ حقًّا يُصْرَفُ لغيرِهِ، والله يقول: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف:40]، فخلاصة الدين شيئان: أن يكون الحكم لله وحده، وأن تكون العبادة لله وحده، فمن جعل الحكم لغيره فهو كافر كمن جعل العبادة لغيره.

وقد كفَرَ أهل الكتاب الذين من قبلنا عندما جعلوا الحكم لغير الله كما قال الله سبحانه عنهم: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة:31]؛ فسَمَّى الله فِعْلَهُمْ شِرْكًا. وروى الترمذي وحسنه الألباني عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»، وسمعته يقرأ في سورة براءة: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 31]، قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه».