الشهادة أمام القضاء

الشهادة أمام القضاء

هنالك أمور عديدة في محيطنا الاجتماعي الحاضر تحتاج إلى معالجة وإصلاح، تطرق إليها الفساد وأحدقت بها عوامل السوء، فأخرجتها عن اتجاهها الشريف الذي يرمي إلى تأمين الغاية المطلوبة منها على أكمل وجه وأقوم سبيل، وأخذت بها نحو التدهور والسقوط، فجرت وراءها شروراً كثيرة ومصائب عظمى.

فمن هذه الأمور "الشهادة أمام القضاء".

الشهادة من الوجهة الحقوقية (بصورة عامة) عبارة عن التقدم أمام الحاكم (وبمواجهة الخصمين) للإخبار بما يفيد إثبات حق أحد الناس في ذمة الآخر، أو هي أخبار صدق لإثبات حق، ومن الوجهة الجزائية هي عبارة عن بيان حادثة من قبل شخص رأى أو سمع ما يقوله.

لهذا فالشهادة من أقوى الأسباب وأشدها في تبيان الحقوق وإثباتها، وإظهار الحوادث الواقعة وعواملها، مما يؤدي إلى انتظام علاقات الناس وانتشار الطمأنينة واستقرار الثقة بين الأفراد. إن ضرورة الشهادة وأهمية الرجوع إليها لا يمكن نكرانهما مطلقاً، بسبب تشابك العلاقات بين الناس، وعدم إمكان اللجوء في كل الظروف والمناسبات إلى الخط والكتابة اللذين ساعدا مساعدة كبرى بانتشارهما على التخفيف من وطأة الشهادة الكاذبة ومحاذيرها؛ وإن تداخل ضعاف النفوس، ومتزعزعي العقائد، وأصحاب الأطماع الشخصية والمنافع الذاتية والحاجات الدنيئة، الذين لا يحترمون وجداناً ولا يشعرون بوخز ضمير، ولا يهابون ديناً ولا يخشون رباً ولا يخضعون لرادع ما، أثر في حرمة الشهادة، وحط من قيمتها، وأساء إلى الغاية السامية المرجوة منها، فجعلوها تنحدر عن مستواها العالي وتهوي هوياً سحيقاً أصبحت من بعده سلاحاً ماضياً بيدهم، يحمل بين أشفاره الخطر المحتم الذي ينتزع الحقوق من معاصمها فيزهقها، ويفصم عرى التضامن بين طبقات الأمة ويقضي على روح الألفة بين مجموعها؛ وهم يتذرعون في سبيل ذلك بجميع الطرق لتنفيذ مآربهم، والابتعاد عن قوة القانون، وسيطرة الشرائع، فيمعنون في التخريب ويشتدون في الإساءة، دون أن يرعوا في ذلك إلّا ولا ذمة، أو يشعروا بأنهم ارتكبوا أمراً إدّاً، والقانون (مع الأسف) في كثير من الأحوال يقف عاجزاً عن أن يطول هؤلاء بعذابه، لنقص فيه ولعدم الحيطة في تطبيقه، ولكن فليعلموا أنه إذا لم ينلهم القانون بعقابه فسينالهم الله بحسابه، وليأذنوا منه بحرب عوان.

إن من التعريفين المار ذكرهما يتضح لنا أن الشهادة تتضمن ناحيتين: الأولى تتعلق بشخص الشاهد نفسه المتقدم لأجل أداء الشهادة بالحق أو الإدلاء بمعلوماته الصحيحة؛ والثانية تتجاوزه إلى الغير، فترتبط بها حقوق أشخاص عديدة: شخص طالب الحق، وشخص المطلوب منه الحق أو المفتئت عليه، وشخص الحاكم، وفضلاً عن ذلك كرامة المحكمة وهيبتها.

فوجب على الشاهد والحالة هذه أن يدرك أن الشهادة لا تقتصر علاقتها بشخصه وحده، وأن التلاعب بها لا ينحصر بمفرده فقط، بل يمتد ضرره إلى غيره، ويصيبه بشرره فيتحتم عليه أن يراعي حقوق هؤلاء الأشخاص كلهم وأن يحترمها كل الاحترام قياماً بالواجب، ورعاية لشعور الضمير والوجدان الحي، ولا سيما كونه يشعر هو بضرورة المحافظة على حقوقه أيضاً، فليس له أن ينتقص شيئاً من هذه الحقوق كلها أو جزئها، لأن الشهادة مجموعة تامة، تشكل وحدة متراصة لا يصح انفصام أحد أجزائها عن الآخر. إن الواجب يقضي على الشاهد أن يكون حيادياً مطلقاً لا يميل مع الهوى، فيدلي بشهادته مجردة عن كل عامل غير عامل الحق، ليفوز بذلك صوت الضمير وينجح نداء الواجب، وعندئذ تتزن الشهادة وينتظم أداؤها وتحمل بين طياتها جميع عناصر الخير وأسباب الارتياح فيقنع صاحب الحق بما ثبت له ويفشل المبطل.

أما إذا مال الشاهد من دون الحق مع الهوى بطلت شهادته قانوناً وديانة - ولو استطاع الاحتيال على القانون والعبث به - لانعدام الغاية المثلى منها المبنية على صوت العدل وحفظ الحقوق، وتزعزعت عقيدته وساء مصيره وهوى للحضيض وتجرد عن صفة "شاهد حيادي ينطق بالحق" إلى خصم خطر يناصب العداء ويعين على تضعضع كيان العدل وانهياره، وتجاوز بذلك على حرمة الشخص الذي مال إليه وحمل له الشر من حيث كان يحسب أنه قدم له الخير، لأنه فتح له باب التجرؤ على الادعاء بالبطلان والتمادي به ثم الوقوع في أخطاره وعواقبه الوخيمة.

ومن الناس فريق يتمثل فيه هذا الميل الشديد تمثلاً مخزياً فيعمد إلى كتمان الشهادة، إما لغاية سيئة في نفسه منبعثة عما يضمره للمشهود له من خبث ومكر وضغينة وحب انتقام وتشف ممقوت، فينتهز مثل هذه الفرص للنيل منه والكيد له، فيأتي أمام القضاء ودماغه محشو بالمعلومات، ويمتنع تحت هذه المؤثرات الوضيعة، عن الإدلاء بشيء ما دون خجل أو حياء أو رهبة، ولا شك أن ليس في هذا العمل جرأة وشهامة بل فيه نذالة وخسة وجبن وغدر، لأن الشجاع لا يضارب إلا وجهاً لوجه. أما الجبان فيتناول خصمه من الوراء؛ وإما أن يكتمها لقاء بعض دريهمات يتناولها في هذا السبيل يبيع بها ضمير وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإما بتأثير نفوذ خارجي أو رعاية لخاطر أو غير ذلك؛ فلا يكون هذا إلا مظهراً من مظاهر انحطاط النفوس وعدم الصبر على جور الزمان (وقد قال المثل العربي: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) وضعف الإرادة وعدم الشجاعة والذلة والخنوع، وإن شعباً ينتشر بين أفراده مثل هذه المظاهر المؤلمة لهو شعب مأذون له بالخراب والدمار.

ولو ارعوى هذا الفريق لما أقدم على هذا الكتمان مهما كانت بواعثه وقد نهى عنه المولى عز وجل في كتابه الكريم نهياً باتاً بقوله: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ وأنذر من يكتمها بأنه ﴿ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾.

ولا ننسى في هذا الباب "شهادة الزور" وما تنطوي عليه من شرور وما ينجم عنها من أخطار تزعزع أركان الحياة وتهدد العدالة وتقضي على الراحة العامة وتؤدي بكثير الناس إلى الهلاك والاضمحلال. ولعظم أثرها اهتم بها الرسول عليه الصلاة والسلام اهتماماً شديداً في حديثه الشريف الذي عادها فيه وهو يقوم ويقعد من انفعاله ثلاث مرات تنبيهاً وتحذيراً من فظاعتها بقوله: "إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور" ومهما انتحل البعض لمثل هذه الفئة من معاذير لتبرير عملها كالضرورة أو الحاجة أو الفقر أو غير ذلك فلا يمكن أن تخفف البتة من هول هذه الجريمة الشنعاء ونتائجها المنكرة التي يستحق عليها أقصى درجات العقاب دون هوادة أو رحمة، وخطر هذه الفئة عظيم جداً ولا شك على الهيئة الاجتماعية، فلا تترك فرصة تسنح لها إلا وهاجمت بها مؤسسة من مؤسساتها القائمة، فشلت حركتها وقوضت نظامها، فمحاربة هذه الفئة من أكبر واجبات هذه الهيئة دون أن تسمح لممثليها النواب بأن يغضوا عنها الطرف أو يشعروا بشفقة ما تجاهها أبداً.

فوجب على الشاهد إذن أن يمعن الإمعان القوي ويفكر تفكيراً صحيحاً خالصاً حينما يريد أن يقدم على الإدلاء بشهادته، وأن يتمثل قبل إقدامه قول الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه له: "إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع" خوفاً من الوقوع في جحيمها.

ولا يغفلن من يقدم على أداء الشهادة وهو تحت تأثير حافز نفسي مغرض أنه يرتكب جرائم عديدة:

1- حلف اليمين الكاذبة عندما توجه عليه.

2- إضاعة الحق على ذويه.

3- إعانة الظالم على ظلمه والباغي على بغيه.

4- الإساءة إلى مقام المحكمة بأن أدلى بمعلومات كاذبة أو امتنع عن الإدلاء بالمعلومات الصحيحة أمامها لينير لها سبيل الحق فتحكم بمقتضاه، فانتهك بذلك حرمتها ولم يخجل من انتقاص كرامتها وارتكاب الجريمة وهو ماثل أمامها.

5- اضطراره المحكمة إلى أن تحكم بغير العدل وأن تحيد عن الحق والصواب بالرغم من أن المحكمة في كثير من الأحيان تكون قانعة القناعة التامة بثبوت هذا الحق ووضوحه، ولكن الطرق والقيود الخاضع إليها تشريعنا الحاضر - في القضايا الحقوقية - ووجوب التمسك بها تحول دون الخروج عنها بأية طريقة كانت في الأمر المعروض لديها للوصول إلى الحقيقة.

وقد تكون المحكمة في بعض الظروف عالمة العلم الأكيد بكذب الشاهد وتلاعبه ولكن ليس باستطاعتها إدانته إذ لم تتوفر لديها الأسباب القانونية الكافية للاقتصاص منه على جريمته، وهذا الأمر مما يزعج الحكام وغيرهم جد الانـزعاج ويسبب لهم ألماً شديداً ولا يستطيعون له دفعاً ولا معه حراكاً.

فتجاه هذه الأخطار العديدة وما شابهها هل يمكن الاستغناء عن الشهادة؟

ليس من المستطاع العدول عن الشهادة وعدم الاستناد إليها في كثير من القضايا الحقوقية والجزائية لأنها مبدأ قانوني قوي جداً لا بد من الاعتماد عليه في إظهار الحقوق واكتشاف الجرائم وحل طائفة كبرى من المشاكل والقضايا المستعصية التي قد لا يكون من سبيل لحلها سوى الرجوع إلى الشهادة والالتجاء إليها. ومهما يحاول بعض رجال التشريع التخلص من الشهادة تجنباً من مساوئها الجمة، فإنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً وأهميتها ماثلة للعيان.

ولكن بحث الشهادة الجاري اتباعه في تشريعنا الحاضر في القضايا الحقوقية بحاجة كبرى إلى إدخال التعديل عليه والاسترشاد بما نص عليه تشريعنا الإسلامي مما يوافق مصلحة الزمان ويسد الثلمة مع الاستفادة من الطرق المتبعة في البلدان المتمدنة أيضاً حتى يبتعد شبح هذه الأخطار عنها بقدر المستطاع.

ومع كل هذا فإن أخطار الشهادة لا يمكن تلافيها بمثل هذا التعديل في القانون فقط إذا لم يرافقه عمل جدي وسعي حثيث في إصلاح ما فسد من النفوس وتهذيبها وتقوية العقائد وتنمية الضمير الحي القائم على الصراحة والجهر بالحق مهما اكتنفته من عوامل ومؤثرات ومهما قامت في طريقه من عقبات. ويمكن تحقيق ذلك بطرق عديدة منها: إلقاء المواعظ الدينية والدروس الخلقية المثلى على جمهرة الطلاب في المدارس من قبل أساتذة وفقوا نظرياتهم على حركاتهم، بأسلوب جذاب يجتذب النفوس إلى سماعها ويجمع إليه القلوب فيتشرب الطالب المبادئ العالية منذ صغره وتمتزج عن قناعة في حياته كل الامتزاج كما نرى عند بعض الشعوب الحية، فيصعب عندئذ الخروج عليها، وكذا إلقاء ما يماثل ذلك على بقية أفراد الشعب في كثير من المناسبات كالاجتماعات العامة والدينية خارج المعبد وداخله، والأفلام السينمائية الموضوعة خصيصاً لهذه الغاية، والجرائد وغير ذلك من الطرق الواسعة. فإذا تجردت مثل هذه الحملات ونظمت بأشكال وأساليب مبنية على فكرة معالجة هذه الشرور ودرئها واستئصال شأفتها كان من وراء ذلك الثمر اليانع والنتائج الباهرة وخلق محيط يفخر المرء بالانتساب إليه. لقد أصبحت الحاجة في محيطنا الحاضر تدفع إلى بذل هذه الجهود وصرفها في هذا السبيل لأن سوء الأخلاق بلغ درجة ولدت في النفوس الغيورة القلق على مصيرها وعلى حياة الأمة ومستقبل البلاد واستحوذ الخوف عليها من أن يتعذر - إذا أهمل المسعى - الإصلاح وشفاء الداء بعد أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم. وإضافة إلى كل ذلك فإن ضعف الوازع الديني واعتناق بعض المذاهب الهدامة قد ساعدا ولا شك مساعدة كبرى على اتساع دائرة السوء وتشعب نواحيه، فعلينا أن نفكر بالخطر المدلهم المداهم، وأن نعمل سبيل الإصلاح ما وسعنا العمل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثالثة، العدد السابع، 1356هـ - 1937م