المضارع المقترن بـ(قد)

المضارع المقَترن بـ(قد)

يتفق النحويون على وجوب ربط المضارع المقترن بقد بالواو والضمير معًا؛ كقوله تعالى: ﴿ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [الصف: 5].

ينقل الصبان علّة ذلك، فيذكر أنه "قيل: لأن (قد) أضعفت شبهه باسم الفاعل، لعدم دخولها عليه، وهذا التوجيه إنما ينتج الجواز"[1]؛ أي: إن (قد) لا تدخل على الحال المفردة التي تكون اسم فاعل في الأصل، فدخولها على المضارع أبعده عن الشبه بالذي صار مقياسًا لامتناع ربطه بواو الحال، لكن هذه العلة كما ذكر الصبان ينتج عنها جواز الربط بالواو لا وجوبه.

وأرى أنه لا علاقة لدخول (قد) على الفعل المضارع بوجوب الربط بالواو؛ لأنّه لو كان لها صلة بذلك، لوجب الربط بالواو أيضًا في الفعل الماضي المقترن بـ(قد)، لا أن يجوز فيه الوجهان، كما هو مشهور عند النحويين، بل هو أَولى بالوجوب؛ لأن فيه أمرًا آخر جعله النحويون أحد حجج الربط بالواو، وهو عدم دلالته على الزمن الحاضر المقارن لزمن العامل.

فلو صحت العلة السابقة لوجب ربط الفعل الماضي المقترن بـ(قد) بالواو، لدخول (قد) عليه، ولدلالته على المضي المخالفين لأصل الحال المفردة (اسم الفاعل)، وجاز ذلك في الفعل المضارع المقترن بـ(قد)؛ لأنه وإن خالف الحال المفردة لدخول (قد) عليها، وافقه في دلالته على الزمن الحالي.

جواز الوجهين:

ما عدا حالات المنع والوجوب، حالات جواز الوجهين، إلّا أني سأعيد الكَرَّة إلى المضارع المنفي بـ(لا) والمنفي بـ(ما)، للسبب الذي نوَّهت به في بدء هذا الموضوع، وسأجعل حالات جواز الوجهين، وعلل النحويين فيه في المواضيع الآتية:

الجملة الاسمية:

اتفق جمهور النحويين على جواز ربط الجملة الاسمية بالواو، وقد علَّل القزويني هذا الجواز، فذكر أن الجملة الاسمية ارتبطت بالواو، لدلالتها على الثبات؛ أي: لعدم إفادتها التجدد والحدوث، ولم ترتبط بالواو لكونها دالة على مقارنة زمن عاملها[2]، وأرى عدم صحة هذا التعليل لأمرين:

الأول: أوجب النحويون الربط بالواو في مثل: أقبَل زيد وهو يضحك، وجلس زيد وعمرو يتكلم، أو سافر والمطر يَهطل، والقزويني أوضح علة ربط الاسمية بالواو؛ لأنها تفيد الثبات؛ أي: لأنها ليست صفة منتقلة لكن النحويين أنفسهم مجمعون كما هو معروف على أن الجملة الاسمية تفيد الثبات إذا كان خبرها مفردًا، أما إذا كان فعلًا مضارعًا، فإنّها تفيد التجدد والحدوث كالجملة الفعلية المضارعية تمامًا، وهذه القضية من بديهيات علم المعاني[3]، حتى إنها تعدُّ عند الكوفيين جملة فعلية وليست اسمية[4].

فالجمل الاسمية المذكورة آنفًا كان يجب منع ربطها وربط أمثالها بالواو، لإفادتها التجدد والحدوث، لكن المعلوم عنها أنّها عكس ذلك؛ أي: إن هذه الجمل وما أشبهها وجَب فيها الربطُ حسب الواقع وتصريح القزويني والنحويين، ووجب فيها المنع حسب التعليل، فهذا تناقض صريح، وهو دليل على أن واو الحال لا علاقة لها بالأصول التي ذكروها.

الثاني: ذكر القزويني تعليله المذكور استنادًا إلى أن الحال يشترط فيها الانتقال، والجملة ليست كذلك لثباتها، فخرجت عن هذا الشرط فارتبطت بالواو.

وصفة الانتقال مع أن بعض النحويين كالجرجاني[5] وابن عصفور[6] صرَّح بجعلها من أصول الحال أو شروطه، فقد وجدتُ كثيرين منهم لم يعبؤوا بهذا الأصل، فالمبرد مثلًا ذكر أن الحال يكون على ضربين منتقلة ولازمة (أي: ثابتة، غير منتقلة)، وذكر أن من اللازم قوله تعالى: ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ﴾ [الحشر: 17]، فالخلود معناه البقاء[7]، وكذلك قسمها أبو علي النحوي[8].

فأكثر النحويين لم يشترطوا في الحال أن تكون منتقلة، بل ذكروا أن صفة الانتقال فيها غالبة وليست لازمة[9]، كما ذكروا أن الحال (غير المؤكدة) تكون ثابتة في بضع حالات: الأولى: الجامدة غير المؤولة بمشتق؛ نحو: هذا مالك ذهبًا، والثانية: الدالة على تجدد صاحبها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28][10]، ونحو: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ونحو قول الشاعر:

فجاءتْ به سبطَ العظامِ كأنَّما عمامَتُهُ بين الرجال لواءُ

والثالثة: في مواضع لا ضابط لها؛ كقوله تعالى: ﴿ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: 18]، وقوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: 114]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ [البقرة: 36].

فهذه بعض الأمثلة من الأحوال الثابتة التي استشهد بها النحويون[11]، وردت في القرآن الكريم والشعر الفصيح، حتى صرح المخزومي بأنه "لا يشترط في الحال أن تكون مشتقة ولا منتقلة"[12]، وذلك لكثرة ورودها جامدة ولازمة، وهذا ما توصَّل إليه بعض الدارسين المحدثين؛ حيث جعل عدم اشتراط الانتقال في الحال من نتائج بحثه[13].

فإذا كان لا يشترط في الحال الانتقال، فإنه لا مجال بعد ذلك لاتخاذ الثبات في الجملة الاسمية علة لاقترانها بالواو؛ إذ تكون حينئذ غير خارجة عن أصل الحال.

هذا عن الحال التي سَمَّوْها المبيِّنة، أما الجملة الحالية المؤكِّدة لمضمون الجملة؛ كقوله تعالى في أول سورة البقرة: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: 2]، فيكاد يجمع النحويون على أنها لا تأتي إلا ثابتة[14]، وصفة الثبات كما مر قد اتُّخِذت في الجملة الاسمية علّة لربطها بالواو، فأين تذهب هذه العلة، لو تذكرتَ أن النحويين قد أجمعوا على أنّ الحال المؤكدة يمتنع ربطها بالواو؟

الجملة الفعلية:

بعد أن أجاز ابن يعيش الربط بالواو في الجملة الفعلية المصدرة، بـ(لا) أو (ما) أو (قد) - علَّل ذلك بأنه جاز دخول الواو عليها وتركها؛ لأنها تصدَّرت بما ليس فعلًا، فأشبهت الجملة الاسمية الجائزة الاقتران بالواو[15]، ومثل هذا قال ركن الدين الأسترباذي[16]، وهذا التعليل لا يُعوَّل عليه، لِما يأتي:

1- إذا فسِّر جواز ربط الفعل بالواو لمشابهته الجملة الاسمية، فبماذا تُشبَّه الجملة الاسمية لتفسير جواز ربطها بالواو؟ لأن الاسمية نفسها تحتاج إلى تعليل.

2- يصحُّ تعليل الربط بالواو في الأفعال التي ذكرها، لو أن الاسمية جاز فيها الوجهان في كل حالاتها، لكن من المعلوم أن منها ما يجب ربطها بالواو، ومنها ما يمتنع فيها ذلك، فليس الأمر موحدًا في الاسمية ليركن إليها في التعليل.

3- شبَّه الفعل بالاسمية لكونه مُصدَّرًا بما هو ليس فعلًا، كالأدوات: (لا) و(ما) و(قد)، إلا أن هذه العلة في المشابهة كما أجدها في غاية الغموض، فالأداتان: (لا) و(ما) غير مختصتين بالدخول على الأسماء، بل تدخلان على الفعل أيضًا، كما أن الحرف (قد) مختص بالدخول على الجملة الفعلية دون الاسمية، حتى اتُّخِذ وسيلةً لتمييز الفعل من الاسم، فهو يزيد من فعلية الفعل أو يدل عليه، ويُبعده عن الشَّبه بالاسمية.

4- اتخذ ابن يعيش من دخول (قد) على الفعل علة لجواز الوجهين، إلا أن هذه العلة تنطبق على الفعل الماضي دون المضارع الذي إن اقترن بـ(قد) وجَب ربطه بالواو باتفاق النحويين.