تقصير الزوج في حق الزوجة الثانية

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

مِن الطبيعي أن يحدُث كل ما ذكرتِ في حياة امرأةٍ تزوَّجتْ برجلٍ ذي زوجة وأبناء، ولا شك أنَّ العدل مطلوب في كل شيء يَستطيعه الزوجُ، ولكن لو تبحثين في حياة المعدِّدين ستجدين أنَّ هناك أمورًا يصعُب معها القسمةُ والعدل بسبب المشقَّة، والزوجُ دائمًا يأمل في زوجته الثانية أن تراعي وضعَه الأسري، وأن تُعينه على احتواء الموقف؛ حيث إنَّ قرار زواجه بها كان سببًا في تعرُّضه لتغيُّراتٍ وضغوطٍ نفسيةٍ مِن قِبَل الزوجة الأولى بسبب صعوبة الأمر عليها؛ لذلك يَضطر الزوجُ لأنْ يتصرَّف بعض التصرُّفات التي يقصد مِن خلالها مراعاة مشاعرها وتهدئة الأوضاع، فيفعل ما فعَل، وهو يرى في كل ذلك أنه معذورٌ، وينتظر منك كزوجةٍ ثانية التحمُّل والإعذار والإعانة إن أمكن، وغالبًا لا تستمر هذه الأمورُ مدة طويلة، إنما هي وقتيَّة، لكن المهم في الأمر ألا تعطي الأمر أكبر مِن حجمه احتسابًا وتقديرًا للمحبة التي بينكما؛ لذلك لا تُبالغي في التحسُّس، فالعدلُ عزيزٌ أحيانًا، خصوصًا في مثل أوضاعكم؛ حيث تَكْثُر المستجدَّات والمتغيِّرات.

وما دام الرجلُ قد بذَل لك وهيَّأ أوضاعك، ولم يُقَصِّرْ في حقك، فلْتتغافَلي ولا تُدَقِّقي، لتسلمي ويرتاح قلبك.

أما ما ذكرتِ من مسألة الأذى الذي ينالك من زوجتِه، فإنْ كان الأمر كبيرًا، ويستحقُّ أن تعرضيه على زوجك، فلا مانع مِن الشكوى، ولكن لتختاري الأسلوب الذكي والمناسب في عَرْضِ المشكلة؛ بحيث لا تكون الشكوى بشكل مباشرٍ؛ حيث إن ذلك قد يُؤثِّر تأثيرًا سلبيًّا على علاقتك بزوجك، كما أنَّ الصبر والتحمُّل مِن خُلُق المؤمن الذي يُحبه الله جلَّ جلالُه قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 40].

وأما ما ذكرتِ مِن مسألة التعويض، فأظن أنه لا فائدةَ مِن السؤال؛ حيث إن الأمرَ مُتعلِّق بزوجك، وهو الذي يُقرر ذلك، وإن كنتُ أرى الأمر كان خارجًا عن إرادته، وتعويضك بنفس المدة قد يكون فيه صعوبة، وقد تحدُث معه إشكالات أنتم في غنى عنها.

أعود فأقول: تغاضَي وتحمَّلي، وتناسَي واصبري، واقنَعي وسيَكفيك الله.

هداك الله سبيل الرشاد، ورضي عنك وأرضاك