أخذ الولد من مال أبيه

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكر الله لكَ أيها الابنُ الكريم حرصِكَ على معرفة الحلال والحرام، ولتحَرِّيك أن تكونَ أعمالك مباحة.

ذكرتَ في رسالتِك - سلمك الله - أن الوالد يعطيك راتبًا شهريًّا نظير عملِك معه؛ ولذلك لا يجوز أن تأخذ أية نقودٍ من الصيدلية إلا بعد استئذانه، وما أخذتَه سابقًا بغير علمه فالواجبُ عليك أن تردَّه دون أن تخبر أحدًا بذلك، مِن باب الستر على نفسك، ولو كان المبلغ الذي أخذتَه كبيرًا فيمكنك أن ترده شيئًا فشيئًا على قدر استطاعتك، إلا أن تستسمح الوالد إن كان يغلب على ظنك أنه سيتفهَّم الأمر ولن يغضب، بل سيُسامحك ويُقيل عثرتك.

وكذلك الأدوية لا يجوز لك الانتفاعُ بشيء منها إلا بعد الاستئذان؛ والدليل على كلِّ ما ذكرته لك أن المال ملكٌ للوالد، وكلام والدتِك أن تعتبر المحل ملكًا لك لا يجعل لك حقًّا زائدًا إلا ما يسمح لك به، فإن كنتَ ترى أن الراتب قليل أو غير كافٍ لاحتياجاتك، فالأحسن أن تُكلم والدك في هذا الشأن وتطلب منه زيادةً مناسبةً.

أمرٌ أخير وهو: أن الأدوية النفسيَّة ليستْ كغيرها مِن الأدوية التي يتساهل في أخذها، وإنما يجب ألا تُؤخذ إلا تحت إشرافٍ طبي، فتكلَّمْ مع والدك بهذا الخصوص لتستفيدَ مِن خبرته، أو ليأخذك عند طبيبٍ نفسي، فأنت تحتاج فعلًا لاستشارته، خصوصًا وأن الإقلاع عن تلك الأدوية يحتاج لتدريجٍ في الجرعات لا يعرفه إلا الأطباءُ المتخصصون.

وفَّقك الله لكل خيرٍ، وألهمك رشدك، وأعاذك مِن شرِّ نفسك