ضبط كلمة: الحديبية

ضبط كلمة: الحديبية

والحُدَيْبِيَة كَدُوَيْهِيَة بضمِّ الحاءِ وفتحِ الدّالِ وياءٍ ساكنةٍ وباءٍ موحَّدَة مكسورة وياءٍ خفيفةٍ، بئرٌبقرب مكّةَ - حرسَها اللّهُ تعالى - على طريق جُدَّة دون مرحلة، ثمّ أُطلِقَ على الموضع، وهي قريةٌ متوسّطة ليست بالكبيرة، سُمِّيت ببئرٍ فيها عند مسجد الشّجرة الّتي بايعَ رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الصّحابةَ تحتَها، أعني: بيعةَ الرّضوان، وقد وردَ ذكرُها في الحديثِ كثيرًا. (قال الخطّابي في أماليه: سُمِّيتْ الحُدَيْبيَة بشجرةٍ حَدْباءَ كانت في ذلك الموضع، وهي على نحو مرحلة من مكّة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وبعضُ الحديبية في الحِلّ، وبعضُها في الحَرَم، وهو أبعد أطراف الحَرَم عن البيت، ونقل الزّمخشريّ عن الواقديّ أنّها على تسعة أميالٍ من المسجد)[1].

والأصوبُ الأفصحُ في رَسْمِ ولَفْظِ هذه الكلمة هو أن يكونَ بتَخفيفِ الياءِ، نَصَّ على ذلك الأصمعِيّ[2]، وصرّح به كلٌّ من:

1. ابنِ منظور في اللّسان (1 /302).

2. ابنِ الأثير في النّهاية (1 /349).

3. الزَّبيديّ في تاج العروس (2 /246).

4. الخطّابيّ في إصلاح غلط المحدّثين (ص89 رقم 46).

5. النّوويّ في تهذيب الأسماء واللّغات (3 /77 حرف الحاء).

وأمّا تشديدها فلعلّه غلطٌ قديمٌ، دَرَجَ عليه كثيرون؛ ولذلك انبرى بعضُ أفاضلِ العلماء للتَّنبيه عليه، والتَّحذير مِن مَغَبَّةِ الوقوعِ فيه في ثنايا مصنَّفاتِهم.

قال في اللّسان (1 /302): (...وهي مخفَّفَة، وكثيرٌ من المحدّثين يُشَدِّدُونها).

وفي المصباح المنير (ص77 - 78): (قَالَ فِي الْمُحْكَمِ: فِيهَا التَّثْقِيلُ وَالتَّخْفِيفُ وَلَمْ أَرَ التَّثْقِيلَ لِغَيْرِهِ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُخَفِّفُونَ، قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ هُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: وَهِيَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى[3]: لَا يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ[4]، وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: التَّخْفِيفُ أَعْرَفُ[5] عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: سَأَلْتُ كُلَّ مِنْ لَقِيتُ مِمَّنْ أَثِقُ بِعِلْمِهِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيَّ فِي أَنَّهَا مُخَفَّفَةٌ، وَنَقَلَ الْبَكْرِيُّ التَّخْفِيفَ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَيْضًا [ومثله في المشارق والمطالع[6]، وهو رأي أهل العراق، وقد تُشَدَّد ياؤُها، كما ذهب إليه أهل المدينة، بل عامّة الفقهاء والمحدِّثين][7]، وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ التَّثْقِيلَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ فَصِيحٍ؛ [وقال بعضُهم: التَّخفيف هو الثابت عند المحقِّقين، والتَّثقيل عند أكثر المحدِّثين، بل كثيرٌ من اللّغويّين والمحدِّثين أنكر التّخفيف، وفي العناية: المحقّقون على التّخفيف كما قاله الشّافعيّ وغيرُه، وإن جرى الجمهورُ على التّشديد][8]؛ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّثْقِيلَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمَنْسُوبِ نَحْوُ الْإِسْكَنْدَرِيَّة، فَإِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْإِسْكَنْدَرِ، وَأَمَّا الْحُدَيْبِيَةُ فَلَا يُعْقَلُ فِيهَا النِّسْبَةُ، وَيَاءُ النَّسَبِ فِي غَيْرِ مَنْسُوبٍ قَلِيلٌ، وَمَعَ قِلَّتِهِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا حَدْبَاةً بِأَلِفِ الْإِلْحَاقِ بِبَنَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَلَمَّا صُغِّرَتْ انْقَلَبَتْ الْأَلِفُ يَاءً. وَقِيلَ: حُدَيْبِيَةُ، وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُمْ: لُيَيْلِيَةٌ بِالتَّصْغِيرِ).

وقال في[9](ص65): (وَ[حكى إسماعيلُ بنُ القاضي[10] عَنْ عليّ] ابْنِ الْمَدِينِيِّ: الْعِرَاقِيُّونَ يُثَقِّلُونَ الْجِعْرَانَةَ وَالْحُدَيْبِيَةَ، وَالْحِجَازِيُّونَ يُخَفِّفُونَهُمَا، فَأَخَذَ بِهِ الْمُحَدِّثُونَ، عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التَّثْقِيلَ مَسْمُوعٌ مِنْ الْعَرَبِ، وَلَيْسَ لِلتَّثْقِيلِ ذِكْرٌ فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ عَنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، إلَّا مَا حَكَاهُ فِي الْمُحْكَمِ تَقْلِيدًا لَهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ).

وأمّا قوله في معجم البلدان (2 /142): (والّذي عندنا أنّهما روايتان جيّدتان)، وقوله (2 /229): وقيل: كلٌّ صوابٌ). فلعلّه تسامحٌ منه - رحمه اللّه - حين وقف على أنّ الخلافَ فيهما قديم، وقويّ.

فإن لم يكن تشديد الحُدَيْبِيَة غلطٌ محض، فيُمكن اعتبار الأمر دائرًا بين لغتين ثابتتين عن العرب، إحداهما أفصح من الأخرى، لكن يُعَكِّرُ على هذا الاحتمال أنّ أحدا ممّن وقفت على كلامه في المسألة صرّح به أو أشار إليه!. والمنقولُ من الرّوايات إنّما هي اختيارات لأئمّة هذا الشّأن بعد زمن الاحتجاج، وهي ليست بمُلزِمَة في اعتبار مفردات اللّغة كما لا يخفى. واللّه أعلم.

وانظر:

1. إصلاح غلط المحدّثين (ص89 رقم 46).

2. تاج العروس (2 /246 - 247).

3. تهذيب الأسماء واللّغات (3 /55، 77).

4. القاموس المحيط (ص73).

5. مجمع الأمثال (2 /444 الباب 29).

6. معجم البلدان (2 /142، 229).

7. معجم ما استعجم (1 /384).

8. النّهاية في غريب الحديث والأثر (1 /349).