باب الروم وصفته ومواضعه

بابُ الرَّومِ وصفته ومواضعه

اختاره وقيَّده: عمير الجنباز

فالرَّوْمُ إضعافُكَ صوتَ الحركَه مِن غَيرِ أن يذهبَ رأسًا صوتُكَه يكونُ في الْمَرفوعِ والْمَجرورِ معًا وفي الْمَضمومِ والْمكسورِ ولا يُرى في النَّصبِ للْقُرَّاءِ والْفتحِ لِلْخِفَّةِ وَالْخَفاءِ

قاله الإمام ابن برِّي رحمه الله تعالى في نظمه الرَّائق "الدُّرر اللَّوامع في أصل مَقرَإِ الإمام نافع": قـولُه: (فالرَّوْمُ): مـرادُه هنا بيانُ صـفةِ الرَّوْم، وحقيقتُه في اصطلاحِ القُرَّاءِ إنَّما هو النُّطـقُ ببعضِ الحرَكـة، وهو الَّذي عبَّـرَ عنه بإضعافِ صوتِ الحركة.

قولُه: (صوتَ الْحركَه)؛ أي: صـوتُ حـركـةِ الحـرفِ الموقوفِ عليه، قال أبو عمرو: فالرَّوْمُ حركـةٌ ناقصةٌ لا كاملة، وهُوَ النُّطقُ ببعضِ الحركة، يدركُه الأعمى بحاسَّة سـمـعِه، فـهُو يرى ويسمعُ لأنَّه نطق بحركةٍ خفيفة، قد ذهبَ بذلك معظم صوتها، ويكون في المُعربات والمبنيَّات كما سيأتي.

قولُه: (مِن غَير أن يذهبَ رأسًا)؛ أي: كلُّه، ورأسًا: تمييزٌ مُحوَّلٌ عن الفاعل، كأنَّه قال: من غير أن يذهبَ رأسُ صـوتِك؛ أي: كلُّه.

قولُه: (صـوتُكَه): أيُّهـا القـارئ، والهاء للسَّكت والاستراحة، لا لإطلاق القافية.

قولُه: (يكونُ): مرادُه بيانُ المواقِع الَّتي يجوزُ فيها الرَّوْمُ؛ أي: يكون فيها الرَّوْمُ ويعمل.

قولُه: (في الْمرفوعِ): معناه في المُعرَبِ بالضَّمِّ، نحو: ﴿ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 163].

قولُه: (وفي الْمجرورِ)؛ أي: المُعـرَب بالكسـر، نـحـو: ﴿ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: 1].

قولُه: (معًا)؛ أي: جميعًا، عائدٌ إلى المرفوع والمجرور.

قولُه (وفي الْمضمومِ)، أي: وفي المبنيِّ على الضَّمِّ، نحو: ﴿ يَاهُودُ ﴾ [هود: 53]، ﴿ يَاصَالِحُ ﴾ [الأعراف: 77]، ﴿ يَاجِبَالُ ﴾ [سبأ: 10].

قولُه: (والْمكسورِ)؛ أي: وفي المبنيِّ على الكسر، نحو: ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾ [النمل: 33]، ﴿ وَهَؤُلَاءِ ﴾ [الإسراء: 20]، وظاهرُ كلامهِ سواء كان الحرفُ الموقوفُ عليه مشدَّدًا أو مخفَّفًا، مهموزًا أو غـيره، وقـد عبـَّرَ المصنِّفُ بالشرَّطِ الأوَّل عن ألقابِ الإعراب، وبالشَّرط الثَّاني عن ألقاب البناء، فالإعرابُ هو التَّغيير، والبناءُ هو اللُّزوم.

قولُه: (ولا يُرى في النَّصب): لمَّا بيَّنَ ما يجوز فيه الرَّوْمُ شرعَ هنا فيما لا يجوز فيه، يعني ولا يُعلمُ الرَّوْمُ للقُرَّاءِ في النَّصب، تقديرُه: ولا يُرى في النَّصبِ والفتح للقُرَّاء، يعني لا يجوزُ عند القُرَّاء في المنصوبِ المُعرب والمفتوح المبنيِّ، فمثالُ النَّصب: ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾، ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ﴾ [الإسراء: 36]، ونحو ذلك، ومثالُ الفتح: ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ [الفجر: 6]، ﴿ أَيْنَ ﴾، ﴿ نِعمَ ﴾،﴿ بئسَ ﴾،﴿ تلكَ ﴾، ﴿ فُؤَادَكَ ﴾ [هود: 120]، وشبهه.

قولُه: (للْقُرَّاءِ): مفهومُه أنَّه يجوزُ فيها عند النَّحويِّين، ومنَعهُ أبو حاتم والفرَّاءُ وابنُ كيسان كمذهب القُرَّاء.

قولُه: (لِلْخِـفَّةِ): معناه لخفَّة الفتحةِ على اللِّسان، فخروجُ بعضِها كخروج كلِّها، فلا تتبعَّضُ كما تتبعَّضُ الكسرةُ والضمَّة لثقلهما وقوَّتهما، فكأنَّه يقول: لأنَّ الفتحةَ لا تحملُ التَّبعيض.

قولُه: (والْخَفاءِ): معناه والضَّعف، فكأنَّه يقول: ولأنَّها خفيفةٌ ضعيفةٌ لا يُمكن النُّطقُ ببعضِها وإبقاء البعض، وهذه حجَّةُ القرَّاءِ ومَن وَافقهم من النَّحويِّين، وقال مثال ذلك مشاهدٌ في التَّجربة؛ لأنَّ الفقيرَ يجحفُه درهمٌ واحدٌ إذا ذهبَ من ماله، والغنيّ لا يجحفُ به ضياعُ دينارٍ، وحجَّةُ مَن أجازَ الرَّوْمَ في الفتحِ من النَّحويِّين؛ لأنَّ الضَّعيفَ يُؤخذُ منه بقدر ضَعفه، ومِنَ الغنيِّ بقدر قوَّتِه!

من شرحِ العلَّامة يحيى بن سعيد أَكْرَّامُو التَّازْموتيِّ السَّملاليِّ الجزوليِّ السُّوسيِّ المغربيِّ، من علماء القرن التَّاسع رحمه الله تعالى، على نظم "الدُّرر اللَّوامع في أصل مَقرَإِ الإمام نافع".