خلاصة القول في المساقاة والمزارعة والهبة والوديعة

خلاصة القول في

المساقاة والمزارعة والهبة والوديعة

المساقاة:

المساقاة مشروعة عند الجمهور خلافًا للحنفية.

تعريف المساقاة:

لغة: مفاعلة من السقي وهو الرَّي.

شرعًا: دفع شجر إلى مَن يعمل فيه بجزء من ثمره.

• والمساقاة عقد لازم من الجانبين على الراجح.

• ويلزم العاملَ كلُّ ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وتلقيح، ونحو ذلك.

• ويلزم رب الشجر ما يصلحه كسدِّ وحفر البئر ونحوه.

المزارعة:

المزارعة جائزة عند أحمد، ومالك، وصاحبي أبي حنيفة، والظاهرية، ممنوعة عند أبي حنيفة، واشترط الشافعي لجوازها أن تكون تبعًا للمساقاة للحاجة إليها.

تعريف المزارعة:

لغة: مفاعلة من الزرع، وهو الإنبات.

اصطلاحًا: دفع الأرض لمن يزرعها، والزرع بينهما.

وهي جائزة؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَلَ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ولأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، ولحاجة الناس إليها ولتعاملهم بها.

الهبة:

الهبة مشروعة مندوب إليها بالكتاب والسنَّة والإجماع.

تعريف الهبة:

لغة واصطلاحًا: تملك العين بغير عوض.

فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله - تعالى - بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حُملت إلى مكان المهدَى إليه إكرامًا وتودُّدًا فهي هدية وإلا فهي هبة، فكل هدية وصدقة وعطية هبة، ولا عكس.

صفة عقد الهبة: الهبة عقد جائز، ويلزم بالقبض للموهوب، ولا يجوز الرجوع فيه بعد لزومه إلا في هبة الأصل لفرعه.

الوديعة:

الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

تعريف الوديعة:

• لغة: مشتقة من الودع؛ أي: الترك.

• اصطلاحًا: توكيل في الحفظ تبرعًا، وتطلق على المودع كما تطلق على العقد.

• والوديعة تتناولها الأحكام الخمسة، وهي عقد جائز، فلكلٍّ من العاقدين فسخه متى شاء دون إذن الآخر.

• والأصل أنه لا ضمان على المودع إلا في حالات، منها:

1- التفريط والتقصير فيما يحفظ به المودَع غالبًا.

2- إذا استعملها المودَع فتَلِفَتْ.

3- إذا سافر المودَع بها.

4- إذا أودعها عند غيره بلا عذر.

5- إذا جحدها عند طلبها فتَلِفَتْ.

6- إذا خلطها بغيرها فتَلِفَتْ.

7- إذا خالف شرط المودِع في حفظها.