التصدي للفتاوى الشاذة

التصدي للفتاوى الشاذة

تفاجأ الجميع خلال عدة أشهر مضت بهجمات متوالية من أناس زين لهم الشيطان زورًا أنهم من المفتين، فهاجموا عموم الناس بفتاوى شاذة ما أنزل الله بها من سلطان، من أمثلة رضاعة الكبير، والتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، وحل الاستماع إلى الأغاني والمعازف، والكلام وإثارة البلبلة حول ما إذا كان أبوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة أم من أهل النار... إلى آخر ذلك من الفتاوى العجيبة التي خالفت ما عليه المجتمع الذي انبنت دعائمه على كلام أهل العلم الراسخين من القدامى والمحدثين، أو حتى الكلام في قضايا لا ينبني عليها عمل وإثارة البلبلة حولها وتجهيل المخالفين فيها، وشغل الأمة بمناوشات جانبية عن عدوها الحقيقي في الداخل والخارج.

هذه الفتاوى المشوِّهة للواقع، والمثيرة لحيرة الناس، من أشد الوسائل فتكًا بالمجتمع المسلم، فهي فضلاً عن أنها توقع المسلمين في حيرة بين ما تربوا عليه وما تلقوه على أيدي علماء الأمة الكبار وبين ما تبثه وسائل الإعلام عن بعض الأقزام في العلم أو ذوي مصالح أو توجهات معينة، من أقوال ضعيفة أو متروكة لم يلتفت إليها أهل العلم لتهاويها وضعفها وعدم صمودها في وجه الأدلة القوية الأخرى، ففضلاً عن ذلك تورث في الأمة إضعافًا للثقة في العلماء الراسخين، وإظهارهم في موقف الضعف، لاسيما في ظل وقوف وسائل الإعلام بجانب أصحاب الفتاوى الشاذة ودعمهم وإظهار حجتهم في صورة القول الأوحد والأرجح الذي ليس له مخالف والذي عليه العلماء سلفًا وخلفًا، وهو كلام باطل يعلم مرددوه أنه للاستهلاك الإعلامي وللتلبيس على العامة.

ولكن سحرة الإعلام، الذين أوتوا نصيبًا من السحر، يعرفون كيف يزينون باطلهم حتى يلبسوه لباس الحق، ويعرفون كذلك كيف يقبحون الحق ليلبسوه ثوب الباطل، وقد ظهر ذلك واضحًا في مرات عديدة كان آخرها الخبر الذي نشرته إحدى الصحف السعودية عن العلامة عبد الرحمن البراك، زاعمة أنه قال في درس من دروسه: إن على المرأة أن تغطي وجهها عن النساء أيضًا فضلاً عن الرجال، وهذا كذب وزور أكده طلبة الشيخ الذين حضروا درسه.

وسائل الإعلام الليبرالية تتربص بالعلماء والدعاة والمشايخ لتأخذ من أفواههم كلمة لينسجوا عليها مائة كذبة، شأنهم في ذلك شأن الشياطين والأبالسة من الجن، ليشوهوا صورة العلماء ويظهروهم في صورة المتناقضين المتشددين، ليسحبوا من تحت أقدامهم حب الناس وثقتهم التي لم ولن تتزعزع بحول الله تعالى وقوته..

ولعل رفع هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لأسماء 12 مفتيًا ليتم توزيعهم جغرافيًا على مناطق المملكة ليكونوا تمثيلاً للفتوى بالنيابة عن الجهة الرسمية لها في المملكة، وليتولوا الإفتاء بحيث يكونون المرجعية الأولى، لعل ذلك تحرك من الهيئة للحد من تلك الفتاوى الشاذة التي تفسد أكثر مما تصلح، هذا إن كانت تصلح من حيث الأصل.

ويبدو أن المسؤولين بالهيئة شعروا بمدى الخطر الذي يشكله هؤلاء المتطفلين على الفتاوى، سواء خطرهم على المجتمع رجاله ونسائه ومؤسساته، أو خطرهم على الدين نفسه وأهل العلم الثقات الذين صاروا عرضة للكلام في أعراضهم ممن لا يمتلكون ملكة الفقه أو موهبة الخوض في مسائله وأدلته، فأرادت الهيئة بذلك وضع حد لتلك الفتاوى وإيقاف هؤلاء المتطفلين عند حدهم ليعرفوا حجمهم الحقيقي.

ومن المقرر كذلك تشكيل لجنة تنظم الفتوى لمنع التجرؤ عليها ممن لا يملكون بسطة في العلم، وإنشاء مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة وتوفير المفتين المعتمدين لمساندة اللجنة الدائمة للإفتاء، التي لم تعد إمكاناتها الحالية تستوعب اتصالات الاستفتاء التي قد تصل إلى المئات يوميًا لا سيما في قضايا الطلاق.

وعلى الرغم من هذه أخطار مثل هذه الفتاوى الشاذة التي تزرع البلبلة في قلوب الناس وعقولهم إلا أن الأزهر الشريف في مصر لم يتحرك رجاله إلى الآن ولم يسعوا في اتخاذ أية تدابير للحد من مثل تلك الفتاوى، فلا نزال نرى على الفضائيات من يتجرؤون على دين الله تعالى، وأغلبهم من أهل قنوات الأفلام والمسلسلات التي تخصص زاوية من زواياها للإفتاء تلبية لرغبة الجماهير من جانب، وجنيًا لمزيد من المال والشهرة من جانب آخر، بل إن قنوات ليست مطمورة تفتعل في بعض الأحيان الإثارة الإعلامية حول فتوى من الفتاوى بغرض رفع نسبة المشاهدة ودر المزيد من الأموال والإعلانات للقناة، وذلك بالتنقيب في بطون كتب الفتاوى والفقه والبحث عن المفتين الشاذين واستضافتهم، ومن ثم عمل فرقعة إعلامية من لا شيء.

رجاؤنا في الأزهر أن يأخذ زمام المبادة في مصر، متأسيًا بهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ويخصص في كل بلدة أو حتى في كل مجموعة محافظات من محافظات الجمهورية مركزًا للإفتاء، فليس كل مستفٍ يقدر على التوجه إلى دار الإفتاء بالقاهرة ليقدم فتواه، وعلى المسؤولين بالأزهر كذلك أن يتخيروا من العلماء أقدرهم على الفتوى وأعلمهم بالواقع الذي يعيشه الناس، حتى لا تتكرر مأساة الفتاوى الشاذة من جديد من مفتين ينتمون إلى المؤسسة الدينية الرسمية في البلاد.

قد لا تُخرس هذه الإجراءات ألسنة المتطفلين عن إبداء آرائهم الشاذة - التي لا تنفك غالبًا عن مصالح شخصية - في مسائل الإفتاء، ولكنها بالتأكيد ستقلل من فرص التقول على الله تعالى بلا علم، والأهم من ذلك أنها ستعيد الثقة في أهل العلم الذين هم منارات هذه البلاد، والذين عملت تلك الفتاوى ومن ورائها وسائل الإعلام الهدامة على التقليل والحط دومًا من شأنهم.