حكم لمز أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

حُكم لمز أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

في أثناء دراستي بكلية الشريعة في السنة الأولى في الأزهر، وقد كان المقرر علنيا هو كتاب (فتح القدير)، وهو حاشية لشرح الهداية للعلامة أبي الحسن المرغيناني، والحاشية للكمال ابن الهمام، فذكر فيها أن المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، ولو كان خطأ، ومثَّل لذلك برجل كان نائمًا مع زوجته في غرفة مظلمة وبجوارها ابنتها، فأراد قرص زوجته فوقعت القرصة في الربيبة خطأ، ففارَق أمها في الحال، فاستنكرت ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]،وبدأت أبحث في المذاهب الأخرى، وبدأت بقراءة (شرح متن خليل) في المذهب المالكي للشيخ عليش، فوجدته كمذهب الحنفية تمامًا، قال شارحه: (ووقعت بابن التبان، ففارق أمها في الحال)، ولما راجعت مذهب الشافعية، فإذا هو يقرر أن المسَّ بشهوة لا يوجب حرمة المصاهرة، ولو أن رجلًا زنى ببنت وحبسها في بيته فجاءت ببنت، فله أن يتزوجها، وإن كانت من مائه.

وبيَّن النووي في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين (ص 113) أن الزنا لا يثبت المصاهرة؛ فللزاني نكاح أم المزنيِّ بها وبنتها، ولأبيه وابنه نكاحها؛ اهـ.

وفي (الفتوحات الإلهية) المعروف بـ: (حاشية الجمل على الجلالين) في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: 43]، وفي قراءة بالألف،وهما بمعنى اللمس، وهو الجس باليد؛ قاله ابن عمر، وعليه الشافعي، وألحق به الجس بباقي البشرة،وعن ابن عباس: هو الجماع؛ انظر تفسير الآية رقم (43) من سورة النساء.

وقد أشار أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري في كتابه: (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن) إلى أن قراءة: ﴿ لَمَسْتُمْ ﴾ أو ﴿ لَامَسْتُمْ ﴾ بمعنًى واحد، يعني الجس باليد وباقي البشَرة؛ انتهى.

وقد أفتى بعض الناس في عصرنا أن لمس المرأة مباشرة لجلدها لا ينقض الوضوء،وقد لَمَزَ عمرَ بن الخطاب وعبدَالله بن عمر وعبدَالله بن مسعود في فتواهم بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وأن هذا من تشديدات عمر وابنه عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وقد جعل الدليل على ذلك قول أبي جعفر المنصور للإمام مالك: إياك وتشديدات عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود،وقد عرف أبو جعفر المنصور بعداوته لأولاد عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بسبب بغضه لمحمد بن عبدالله المعروف بالنفس الزكية، وادعاؤه بأنه لو ثبت ذلك عن رسول الله لنقل إلينا،وقد غفل عما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، ونصه في (بيعة النساء) في البخاري، ومِن المعلوم بأن لمز أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنِّف اللامز بأنه من أهل الأهواء،وقد غفل هذا المفتي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بأنه المُحدَّث الملهم،وقد نزل القرآن بتأييده في شأن الحجاب وأسرى بدر.

وقد شنع الزمخشري صاحب الكشاف على الأئمة بهذه الفتوى؛ حيث قال:

فإن سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به وأكتمه، كتمانُه لي أسلم فإن حنفيًّا قلت، قالوا: بأنني أُبيح الطلا، وهو الشراب المحرَّم وإن مالكيًّا قلت، قالوا: بأنني أُبيح لهم أكل الكلاب، وهم هموا وإن شافعيًّا قلت، قالوا بأنني أُبيح نكاح البنت، والبنتُ تحرم وإن حنبليًّا قلت، قالوا: بأنني بَغِيض حلوليٌّ ثقيل مجسِّم وإن قلتُ مِن أهل الحديث وحزبه يقولون: تَيْسٌ ليس يدري ويفهم وأخَّرني دهري وقدم معشرًا على أنهم لا يفهمون وأفهم ومذ أفلَح الجهَّالُ أيقنتُ أنني أنا المِيمُ والأيام أفلح أعلم[1]

وقد كتبت هذه الأبيات على غلاف الكشاف.