خلاصة القول في: الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة

خلاصة القول في

الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة

الهبة:

الهبة مشروعة مندوب إليها بالكتاب والسنَّة والإجماع.

تعريف الهبة:

لغة واصطلاحًا: تملك العين بغير عوض.

فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله - تعالى - بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حُملت إلى مكان المهدَى إليه إكرامًا وتودُّدًا فهي هدية وإلا فهي هبة، فكل هدية وصدقة وعطية هبة، ولا عكس.

صفة عقد الهبة: الهبة عقد جائز، ويلزم بالقبض للموهوب، ولا يجوز الرجوع فيه بعد لزومه إلا في هبة الأصل لفرعه.

••••

الوديعة:

الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

تعريف الوديعة:

• لغة: مشتقة من الودع؛ أي: الترك.

• اصطلاحًا: توكيل في الحفظ تبرعًا، وتطلق على المودع كما تطلق على العقد.

• والوديعة تتناولها الأحكام الخمسة، وهي عقد جائز، فلكلٍّ من العاقدين فسخه متى شاء دون إذن الآخر.

• والأصل أنه لا ضمان على المودع إلا في حالات، منها:

1- التفريط والتقصير فيما يحفظ به المودَع غالبًا.

2- إذا استعملها المودَع فتَلِفَتْ.

3- إذا سافر المودَع بها.

4- إذا أودعها عند غيره بلا عذر.

5- إذا جحدها عند طلبها فتَلِفَتْ.

6- إذا خلطها بغيرها فتَلِفَتْ.

7- إذا خالف شرط المودِع في حفظها.

••••

العارية:

العاريَّة مندوب إليها بالكتاب والسنة والإجماع؛ تحقيقًا للتعاون وإرفاقًا بالناس.

تعريف العاريَّة:

• لغة: بتشديد الياء وقد تخفَّف: اسم لما يعطيه الرجل لغيره لينتفع به ثم يرده عليه.

• اصطلاحًا: تمليك المنفعة بغير عِوَض.

وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقائها؛ كالدُّور، والثياب، والدواب، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة.

• وعقد العارية عقد جائز غير لازم عند الجمهور.

• والعقد في العارية عقد على الانتفاع لا على المنفعة؛ كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، خلافًا للمالكية والحنفية، وعلى الأول فإن المستعير لا يعير؛ لأنه ينتفع بنفسه فقط، وعلى الثاني فإنه يعير؛ لأنه يملك المنفعة لنفسه ولغيره.

• ويد المستعير يد ضمان لا يد أمانة خلافًا للحنفية.

••••

الوكالة:

الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ سدًّا لحاجة الناس ورفعًا للحرج عنهم.

تعريف الوكالة:

• لغة: بفتح الواو وكسرها بمعنى الحفظ أو التفويض.

• اصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة.

وهي تدور مع الأحكام الخمسة.

• ويجوز التوكيل في حقوق الله - تعالى - عند الجمهور إثباتًا واستيفاءً.

• ويجوز التوكيل في حقوق العباد أفرادًا؛ كالتوكيل بالبيع، والخصومة، والنكاح، والطلاق، وقبض الدَّين، والإبراء منه، ونحو ذلك.

• ولا تصح الوكالة في الشهادة والأيمان والنذور، لتعلقها بعين الموكل لا الوكيل.

• والوكالة عقد جائز؛ لأنها من جهة الموكل إذنٌ، ومن جهة الوكيل بذلك [بذلُ] نفع، وكلاهما غير لازم.

••••

الحوالة:

الحوالة مشروعة جائزة بالسنة والإجماع في الديون دون الأعيان.

تعريف الحوالة:

• لغة: من التحويل والانتقال.

• اصطلاحًا: نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة.

أنواع الحوالة:

1- حوالة مقيدة: أن يحيله مقيدًا بالدَّين الذي عليه، وهي جائزة عند المذاهب الأربعة.

2- حوالة مطلقة: أن يحيله على غيره دون تقييد بالدَّين الذي عليه، ويقبل المحال عليه ذلك، وهذه جائزة عند الحنفية فقط.

• وأما حوالة الحق، فهي نقل الحق من دائن إلى دائن، وهي جائزة باتفاق.