اختلافات الصحابة في فقه الأحوال الشخصية بين الأخذ بظاهر النص ومراعاة المقاصد الشرعية

ملخص الرسالة

اختلافاتُ الصّحابة فِى فقهِ الأحَوال الشخصيّة

بينَ

الأخْذ بظاهِر النّص ومراعَاة المقاصِد الشرعيّة

إعداد الباحث: عطية حامد أبو النور

إشــــــراف

الأستاذ الدكتور / محمّد إبراهيم شريف

أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العُلوم

1428هـ - 2007مـ

مقـدمـــة الرسالة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:

فإن المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تعد مرحلة حاسمة في تاريخها، فإما أن تكون أو لا تكون، وذلك بعد أن تداعت عليها الأمم من كل أفق وبعد أن تكاثرت أدواؤها وعللها في الداخل والخارج.

ومن أخطر الأدواء التي تعاني منها الأمة اليوم داء التخلف، سواء أكان هذا التخلف على المستوى العلمي أم على المستوى المادي، ولعل أهم أسباب هذا التخلف هو التفرق المذموم والاختلاف المحموم الذي أنشب أظفاره في جسد أبناء هذه الأمة، وذلك في غمرة النسيان أو التجاهل لما بين أيدينا من القرآن والسنة اللذين كان الاعتصام بهما والالتفاف حولهما سببًا في قيادة المسلمين الأُول للعالم ودحر أعتى إمبراطورتين في ذلك الوقت: وهما فارس والروم.

ولعل أوضح مجال يظهر فيه هذا التشرذم والاختلاف المذموم هو المجال الفقهي: حيث تنشأ الصراعات والمعارك الطاحنة بين بعض أبناء هذه الأمة، لا لشيء إلا لاختلاف في الرأي، أو اختلاف في المذهب، وما حملهم على ذلك إلا التعصب الأعمى والتقليد المقيت الذي تنأى عنه عقول أولى الألباب.

وقد تجاهل هؤلاء أن الاختلاف المحمود سنة كونية وضرورة لغوية وسيرة سلفية وثروة فكرية، ولكن في سبيل الوصول للحق بالحق، دون تدابر أو تنافر، أو تنابذ أو تشاحن، ومن ثم فإن الاختلاف لا يفسد للود قضية، إنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف في الفروع لا في الأصول، اختلاف به يتغذى الفِكْر وتنمو الفِكَر وتتلاقح العقول وتتوالد الأفكار.

وتناسى هؤلاء أيضًا أن سلف هذه الأمة من الصحابة (رضوان الله عليهم) قد اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، اختلفوا في الاجتهاد وطرائق الاستنباط، ولكنهم تحلوا - مع ذلك – بأدب الاختلاف، فما تعالت أصواتهم وما تنابزوا بالألقاب كما يحدث بين أبناء أمتنا اليوم!!

من أجل ذلك كله، كان اختيار الاختلافات الفقهية للصحابة (رضوان الله عليهم) موضوعاً للبحث، لنتعرف أساليب فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من أدب عند اختلافهم، ونتمكن من إعادة طرح الحلول الإسلامية لما تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم.

وقد اقتصرت هذه الدراسة على أحكام الأسرة؛ لأن الأسرة المسلمة كانت ومازالت هدفًا لأعداء الشريعة في الداخل والخارج، لأنها أساس بناء المجتمع، فإذا انهارت انهار المجتمع كله، كما أن الأحوال الشخصية من المجالات التي يتجدد الجدل حولها من آن لآخر باسم التجديد والمصلحة، بغية انحسارها ودحرها لا لشيء إلا لأنها البقية الباقية من القانون المصطبغة بالصبغة الإسلامية!!

ولذلك كان الفقه مطالبًا اليوم بتقديم العلاج الناجع لكل قضايا الأسرة ومشكلاتها قبل أن تتلاشى وتنماع في ركام القوانين الوضعية، وعليه فقد انحصرت تلك الدراسة في نطاق أحكام الأسرة لعلها تكون لبنة في بناء علاج قضايا الأسرة.

وركزت في هذا البحث على المسائل الفقهية التي يرجع سبب الاختلاف فيها إلى وقوف بعض الصحابة (رضوان الله عليهم) عند ظواهر النصوص ومراعاة بعضهم الآخر لمقاصد الشريعة؛ ليعلم أولئك المُهوَّسون بالجمود على حرفية النصوص أن هناك وجهًا آخر أكثر إشراقًا وأكثر تحقيقًا للمصلحة أدعى لأن يلتفت إليه؛ لأنه لا يخرج بحال عن مضمون تلك النصوص، وهو البحث عما ترمي إليه النصوص من مقاصد مما يحقق المصلحة في العاجل والآجل، ولا غرو، فهذا نهج سلف الأمة من الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين).

ومن ثم، فقد رأيت في التركيز على تلك المسائل محاولة لتجنيب العقل المسلم من السقوط في ظاهرية الفهم وحرفية التفسير للنص، وتمكينه من ترتيب الأولويات ومراعاة المصالح وفهم الظروف القائمة؛ حيث إن شريعة الإسلام تقوم على مراعاة مصالح الناس في الدارين.

تلك كانت أهم أسباب اختيار هذا الموضوع، وأما عن أهميته فيمكن إجمالها فيما يلي:

أولًا- إن من المعلوم أن منزلة الصحابة في الفقه أعلى ممن بعدهم؛ لأنهم أفقه الناس لمقاصد الشريعة وأفهمهم لنصوصها، لحسن معرفتهم باللغة وبأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث، لذا كان في الوقوف على اختلافاتهم ومعرفة أسباب هذا الاختلاف ما يعين على اتساع النظرة وشمولها، ويساعد على بث روح التسامح والتفهم بين المسلمين في نظرتهم إلى اختلافهم، ويبعث على التمسك " بأدب الاختلاف " الذي تحلى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام الموسوم بالسماحة قد تخضبت دماء أبنائه بدماء بعض نتيجة للخلافات المذهبية وضيق الأفق الذي حل بهؤلاء المتعصبين لمذاهبهم.

ثانيًا- إن معرفة مقاصد الأحكام الشرعية ضرورة لابد منها لمن يريد أن يدرس الشريعة ويتعرف حقيقة مواقفها وأسرارها، ومما يعين الدارس على ذلك: تعمقه في معرفة فقه الصحابة، فقد كانوا أفقه الناس لمقاصد الشريعة وروح الإسلام.

ثالثًا- والدراسة المقارنة تكسب الباحث القدرة على انتهاج أصح الوجوه وأحكمها باختيار ما هو الأصوب من الأقوال، لأنه يصير بصيرًا بمواضع الاختلاف جديرًا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له، كما أنها تعين على تكوين ملكة الفقه والاستنباط والقدرة على التجديد، شريطة التجرد من نوازع الهوى والتعصب.

رابعًا- وإذا كانت الأسرة المسلمة مستهدفة من قبل أعداء الشريعة، وكانت قضاياها ومشكلاتها تتفاقم يومًا بعد يوم، مما يستدعي تضافر الجهود للوقوف على أسباب تلك المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها- فإن هذه الدراسة تعد إسهامًا في سبيل علاج بعض مشكلات الأسرة المسلمة بما عرضته من أقوال وترجيحات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية.

خامسًا- إن المسائل الفقهية التي تناولتها هذه الدراسة ترتكز في أحد جانبيها على المصلحة، وهذه المصلحة التي اتكأ عليها الصحابة (رضوان الله عليهم) لا تخرج بحال عن مضمون النص، ومن ثم فليس في الأخذ بها تعطيل للنص أو وقف للعمل به، وعليه فإن هذه الدراسة تدحض وتبطل ما ذهب إليه عبيد الفكر الغربي، هؤلاء الذين يريدون التحلل من أحكام الشريعة باسم المصلحة وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال، دون تمييز بين الثوابت والمتغيرات ودون دراية بضوابط المصلحة المعتبرة شرعًا!!

وفى هذا الصدد يقول ابن القيم عن الثوابت والمتغيرات: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقررة بالشرع على الجرائم، فهذا لا يتطرق إليه تغير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني – ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة.

وهذا باب واسع اُشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامُ الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا[1].

منهج البحث:

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على (المنهج الاستنباطي)،" وهو المنهج الذي يقوم على انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا مسلم بها إلى قضية أو قضايا أخرى هي النتيجة وَفق قواعد المنطق"[2].

فقد سلمت بصحة نسبة الأقوال والآراء الواردة في هذا البحث إلى أصحابها من الصحابة ومن بعدهم، ثم بدأت أنقب وأستنبط مأخذ كل قول منها ودليله فانتهيت إلى نتيجة مؤداها: إن بعض هذه الأقوال يستند إلى ظواهر النصوص وبعضها الآخر يستند إلى المقاصد الشرعية.

وأما عن طريقة العرض: فقد صدرت كل فصل من فصول تلك الدراسة بتقديم عام مبرزًا الحكمة العامة من التشريع، ثم قدمت للمباحث والمطالب بتقدمة، أو بإلمامة عامة عن بعض المسائل المتعلقة بها، مما قد يدور بخَلَد القارئ أثناء تتبعه لمسائل البحث.

وأما فيما يتعلق بمسائل البحث ذاتها فقد عرضت الأقوال والآراء الواردة في كل مسألة ومأخذ كل قول منها والقائلين به من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، مع العناية بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية ونسبة النقول إلى أصحابها.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، ثم الفهارس التفصيلية للدراسة:

تحدثت في المقدمة عن أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، ومنهج البحث، وطريقة العرض، وخطة البحث وتشمل فصوله ومباحثه ومطالبه.

وخصصت التمهيد لإلقاء الضوء على مفردات عنوان هذا البحث: فأشرت إلى اختلاف الصحابة في الأحكام وأسباب هذا الاختلاف، ومقاصد الشريعة الإسلامية وتقسيماتها ومسالك الكشف عنها، ومصطلح فقه الأحوال الشخصية.

وتناولت في الفصل الأول اختلافات الصحابة في أحكام الزواج بين الأخذ بظاهر النص ومراعاة مقاصد الشريعة، وقسمته إلى خمسة مباحث:

كان المبحث الأول عن الخِطبة وقد اختص بمسألة واحدة، والمبحث الثاني عن الحقوق الزوجية وقد اختص بمسألتين، والثالث عن الولي في النكاح واختص بمسألة واحدة، والرابع عن المحرمات في النكاح وتناولت فيه تسع مسائل، وكان المبحث الخامس عن موجبات الخيار في النكاح وتناولت فيه مسألتين.

وأما الفصل الثاني فكان عن اختلافات الصحابة في أحكام الفرقة بين الأخذ بظاهر النص ومراعاة مقاصد الشريعة، وقسمته إلى ثلاثة مباحث:

خصصت المبحث الأول للحديث عن الطلاق، وقسمته إلى ثلاثة مطالب: كان المطلب الأول عن الطلاق السني والبدعي، وفيه ثلاث مسائل، والثاني عن ألفاظ الطلاق، وفيه أربع مسائل، والثالث عن الطلاق الرجعي والبائن وفيه مسألتان.

وتكلمت في المبحث الثاني عن الإيلاء والظهار، وقسمته إلى مطلبين: المطلب الأول عن الإيلاء وفيه مسألتان، والثاني عن الظهار وفيه مسألة واحدة.

وتحدثت في المبحث الثالث عن آثار الفرقة، وقسمته إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول عن الرجعة، والثاني عن العدة، والثالث عن النفقة، وقد انفرد كل مطلب منها بمسألة واحدة.

وأما الفصل الثالث فقد تناولت فيه اختلافات الصحابة في أحكام الميراث بين الأخذ بظاهر النص ومراعاة مقاصد الشريعة، وقسمته إلى خمسة مباحث:

تحدثت في المبحث الأول عن شروط وأسباب وموانع الميراث والحقوق المتعلقة بالتركة، وقسمته إلى أربعة مطالب: كان المطلب الأول عن شروط الميراث وفيه مسألة واحدة، والمطلب الثانى عن أسباب الميراث واختص بمسألة أيضًا، والمطلب الثالث عن موانع الميراث وفيه أربع مسائل، والمطلب الرابع عن الحقوق المتعلقة بالتركة وفيه مسألة واحدة.

ثم كان المبحث الثاني عن ميراث أصحاب الفروض، وقسمته إلى خمسة مطالب: كان المطلب الأول عن ميراث الأبوين وفيه ثلاث مسائل، والمطلب الثاني عن ميراث الجد والجدة، والمطلب الثالث عن ميراث البنات وبنات الأبناء، والرابع عن ميراث الأخت الشقيقة أو لأب، والخامس عن ميراث أولاد الأم، واختص كل مطلب منها بمسألتين.

أما المبحث الثالث فتحدثت فيه عن الحجب والعول والرد، وقسمته إلى ثلاثة مطالب: الأول عن الحجب، والثاني عن العول، واختص كل مطلب منهما بمسألة واحدة، أما المطلب الثالث فكان عن الرد وفيه مسألتان.

وتناولت فى المبحث الرابع ميراث ذوي الأرحام، وفى المبحث الخامس الوصية وأركانها، واختص كل مبحث منهما بمسألة واحدة.

ثم كانت الخاتمة والنتائج النهائية للدراسة، فجعلتها للحديث عن أدب الاختلاف، وضوابط المصلحة الشرعية.

ثم تأتي الفهارس التفصيلية للدراسة وتتكون من:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس أحاديث السنة.

• فهرس المسائل الفقهية.

• مراجع البحث.

• فهرس موضوعات الدراسة.

• ملخص البحث باللغة الإنجليزية.

هـذا، ويعلم الله عز وجل وحده مقدار ما تكبده صاحب هذا البحث من جَهد عقلي وإرهاق ذهني في التنقيب والبحث في بطون المراجع عن المسائل التي يرجع الخلاف فيها بين الصحابة (رضوان الله عليهم) إلى الظاهر والمقاصد، ثم استنطاق واستبطان الأقوال والآراء الواردة في كل مسألة بغية توجيهها والكشف عن مآخذها، ثم صياغتها الصياغة المناسبة مع الترجيح قدر الجُهد والطاقة، فإن كنت قد وفقت فمن الله عز وجل وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان،﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[البقرة: 286]، ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]... والله من وراء القصد وهو حسبى ونعم الوكيل.