تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية

ملخص الرسالة

تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة

دراسة تأصيلية تطبيقية

(مستخلص الرسالة)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، وخير ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:

فإن العبد يتقلَّب بين معاملتين، معاملة مع الخالق، ومعاملة مع الخلق، وقد جاءت الشريعة بتنظيم حدود هاتين المعاملتينِ، ورسمت منهجهما بدقة بالغة، وأباحت صورًا وأنواعًا من التعامل بين الناس، وحرَّمت أنواعًا وصورًا أخرى، وفقًا لحِكَمٍ بالغة وغايات عظيمة.

ومن معالم تيسير الشريعة على المكلَّفين أنها أباحت ما يحتاجون إليه من العقود والبيوع والمعامَلات فيما يحفظ ويكفل مصالحهم، غير أن هذه العقود المالية المشروعة في الجملة، قد يرد عليها ما يرد من مخالفة الأحكام الشرعية من قِبَل المتعاقِدَين أو أحدهما، أو قد يشتمل العقد على صفةٍ نهى عنها الشارعُ، أو قد يتخلف في العقد شرطٌ أو يقترن به مانع، أو قد يتخلف الشرط أو يقوم المانع في العاقد نفسه، أو في السلعة أو في ثمنها ونحو ذلك.

وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله بالتقعيد والتأصيل للأحكام التي يحتاجها الناس في معاملاتهم وعقودهم، فبحثوها وفصَّلُوا القولَ فيها غالبًا.

ومسألة الفساد في العقود من عويص المسائل، حتى ذكر ابن رجب أن هذا الموضع اضطرب الناسُ فيه اضطرابًا كثيرًا[1]، وذكر ابن عبد البر أنها: «مسألة اختلفت فيها الآثارُ وعلماءُ الأمصار»[2]، ثم أردَف بعد ذلك مؤكِّدًا أن: «هذه أصول يُحتَمل أن يُفرد لها كتاب»[3]، فهي باب واسع، ومسائلها لا تنحصر كما ذكر أبو المعالي الجويني[4].

والإحاطة التامة بمسائلها يعسُر ضبطُها في المذهب الواحد، ففي المذاهب الأربعة أشق وأعسر، كما قال ابن عبد البر، عن تأثير الشرط الفاسد على العقد عند المالكية: «وهذا عند مالك في شيء دون شيء، يطول شرحُ مذهبه في ذلك»[5].

وقد تطرَّق الفقهاء لمسائل فساد العقد وتكلموا على أحكامه، لكن كلامهم في معالجة هذا الفساد وإمكان تصحيحه قليل، وهي إشارات في الغالب متناثرة في ثنايا المسائل؛ ولذلك احتاج البحث إلى استقراء لهذه الفروع؛ للنظر في تطبيقاتهم، وتلمُّس طريقة تعاملهم مع العقود الفاسدة، ومدى إمكان تصحيحها من عدمه، وبحث استثناءات القول عند مَنْ لا يقولون بالتصحيح، «ومُعظم العماياتِ في مسائل الفقه، مِنْ تركِ الأولينَ تفصيلَ أمور كانت بيِّنةً عندهم، ونحن نحرِص جهدَنا في التفصيل»[6].

وبحث ما يتعلق بالمخالَفات من أصعب أبواب الفقه، سواء في العبادات أو المعاملات، فبيان صفة الصلاة والحج على سبيل المثال واضحة، لكنَّ الإشكال يظهر إذا وردت مسألة حصَل إخلالٌ ببعضِ واجبٍ أو ركنٍ فيها، أو ارتُكب محظور ونحو ذلك، ومثله في المعامَلات، تكون واضحة في ذكر الصحيح وبيان شروطه، وتظهر الإشكالات عند مخالَفة شرط أو ركن، أو إبرام العقد على جانب فيه جهالة أو غرَر، فمتى يبطُل العقدُ بذلك ومتى يُتسامح فيه، ومتى يمكن تصحيحُه عند وقوعه ومتى لا يكون ممكنًا؟ «وربما عسُر ردُّها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسُّنة؛ لبُعْدها عنها»[7].

ومراد البحث والباحث هنا هو محاولة استقراء تلك الأحوال التي تُلحِق الفسادَ بالعقد، وتأصيل ما تكلَّم عنه الفقهاء من آثارها، وبحث أحكام تصحيح تلك العقود، والطرق المشروعة لإزالة الفساد منها، ثم تطبيق ذلك على بعض العقود المعاصرة.

وقد أشار الفقهاء لأهمية البحث عن المخارج الشرعية بالطُّرُق المشروعة، التي يتحقق بها إباحة العقد، والبُعْد عن الوقوع في المُحرَّم.

قال الشَّعبي: «لا بأس بالحِيَل فيما يحل ويجوز، وإنما الحِيَلُ شيءٌ يتخلَّصُ به الرجلُ من الحرام، ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما يُكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يُبطله، أو يحتال في باطل حتى يوهِم أنه حقٌّ، أو يحتال في شيء حتى يُدخِل فيه شبهةً، وأمَّا ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك»[8].

وقال ابن الصلاح عن المفتي: «وأمَّا إذا صحَّ قصده، فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة؛ ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل»[9].

وذكر ابن القيم أن البحث عن مخرج شرعي مستحَبٌّ، إذا كان بطريقة لا محذور فيها، ثم قال: «فأحسنُ المخارجِ ما خلَّص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقَع في المحارم، أو أسقط ما أوجَبَه اللهُ ورسولُه من الحق اللازم»[10].

والعناية بالرزق الحلال، واجتناب المُحرَّم من المعامَلات، من الأمور التي أكَّدت عليها نصوصُ الوحيين، وبيَّنت السُّنَّة أن الإخلال بها من موانع إجابة الدعاء[11]، وبها تظهر حقيقة التقوى، ولَمَّا قيل لمحمد بن الحسن الشيباني: «ألَا تصنف في الزهد شيئًا؟ قال: قد صنَّفت كتاب البيوع، ومراده: بيَّنت فيه ما يحل ويحرم، وليس الزهد إلا الاجتناب عن الحرام، والرغبة في الحلال»[12].

وطلبَ أقرانُ وتلاميذُ ابن جماعة المالكي أن يؤلِّف في التصوف، فألَّف كتابًا في مسائل البيوع التي كانت شائعة في ذلك الوقت، ولَمَّا سُئل عن ذلك قال: «هذا هو التصوف؛ لأن مدار التصوف على أكل الحلال، ومن لا يعرف أحكام المعامَلات لا يسلم من أكل الحرام بالربا والبيوع الفاسدة»[13].

مشكلة البحث:

تظهر مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

1- ما المخالَفات الشرعية الموجِبة لفساد العقد، وما وجه الفساد فيها؟

2- ما حكم تصحيح العقد؟ وما أسبابه؟ ومَنْ له سلطة التصحيح؟ وما الـتأصيل الفقهي لذلك؟

3- ما الطرق الشرعية لتصحيح العقود التي لحقها الفسادُ؟

4- ما الآثار المترتبة على تصحيح العقد؟ وما حكم الضَّمان قبلَ التصحيح وبعدَه؟

5- ما أحوال التصحيح ومسائله عند الفقهاء في العقود المالية المسمَّاة؟ وكيف يمكن تصحيح العقود المالية المعاصرة؟

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث في:

1- إظهار حقيقة العقد الصحيح الذي تترتب آثاره التامة عليه، والمخالَفات الشرعية التي تلحق الفساد فيه.

2- نظرًا لتجدُّد صُوَر العقود والمعامَلات، وخفاء بعض أحكامها، ووقوع كثير من الناس في مخالفات شرعية فيها، فيعالج البحثُ أثر تلك المخالَفة، وأحكام تصحيح ذلك الفساد.

3- غالب البحوث الفقهية تبحث بناء العقد وفقَ الأحكام الشرعية، في حين أن هذا البحث سيناقِش الأثر المترتِّب على مخالَفة تلك الأحكام، ومدى إمكانية تصحيحه.

4- أكثر ما يُشكِل في العقود اشتراط بعض المتعاقدين في العقد شرطًا أو عقدًا آخر يُفسِده، فتتداخل العقود والشروط الصحيحة مع الفاسدة، أو يكون هناك إسقاط لشرط أو ركن في العقد، فيحتاج المفتي أو القاضي إلى طول تأمُّل وبحث لمعالَجة هذا الخلل، وهذا ما يحاول البحثُ المساهمةَ فيه.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية:

1- محاولة حصر أصول المخالَفات الشرعية الموجِبة لفساد العقود والكلام عليها.

2- التأصيل الفقهي لإمكانية تصحيح العقد الفاسد، والأسباب التي تدفع للتصحيح، ومن يملك سلطة تصحيح العقد.

3- إيجاد الوسائل والطرق الشرعية التي يتم بها تصحيح العقد الفاسد، ودراسة حال العقد والمبيع عند إرادة التصحيح.

4- دراسة الآثار المترتِّبة على تصحيح العقد، على العاقدين وعلى الثمن وعلى الضمان وغيرها.

5- تطبيق الأهداف السابقة على نماذج من العقود المالية، سواءً كانت متقدمة أو معاصرة؛ ليكتمل وضوح الجانب النظري؛ ولتؤدِّي الدراسةُ هدفَها وتكتمل ثمرتُها عند تطبيقها على الواقع.

حدود البحث الموضوعية:

العقود المالية الفاسدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة.

الدراسات السابقة:

بعد البحث في الرسائل الأكاديمية، والمراكز البحثية، ومواقع الجامعات التي تُعنى بنشر قواعد بيانات للبحوث التي قُدمت فيها، إضافةً إلى سؤال بعض المختصين والمعتنين بالمعامَلات المالية لم أجد رسالة جمعت شتات هذا الموضوع المهم، وإنما وجدتُ بعضَ البحوث التي تطرَّقت لبعض مباحثه ومسائله، وفي خطة البحث التي كتبتُها إضافة في مباحث عديدة لم تتطرق لها تلك البحوثُ، ومن تلك الدراسات التي وقفتُ عليها:

1- (تصحيح العقود الفاسدة)، من إعداد الباحث: ظافر بن محمد بن محسن، وهو بحث تكميلي مقدَّم لنيل درجة الماجستير في الفقه في المعهد العالي للقضاء، قُدِّم في عام 1430/ 1431هـ، وقد بحث فيه تصحيح العقود وحكم إجرائها، وأسباب الفساد وطرق التصحيح، ثم ذكَر ثلاث تطبيقات عليها.

غير أن البحث سلك مسلك الاختصار الشديد، فلم يتعرض للأقوال ومناقشتها إلا نادرًا، مع أهمية ذلك وتأثيره على الترجيح واستيعاب الدراسة، وأغفل كثيرًا من طرق التصحيح ولم يذكرها، وقد أضفتُ في الدراسة عندي مما لم يتعرض له: أحوال تصحيح العقد وآثار ذلك، وأضفت تطبيقات في العقود المسمَّاة، وتطبيقات معاصرة جاءت في ثمانية عقود، في أربعة فصول.

2- (طُرُق تصحيح العقد الفاسد)، من إعداد: د. إبراهيم علي الشال الطنيجي، وهو بحث محكَّم منشور في مجلة الشريعة والقانون في جامعة الإمارات، العدد الحادي والثلاثون، شهر رجب عام 1428هـ.

وقد ذكر فيه أسباب الفساد وطرق التصحيح باختصار، وقد قصَر الكلامَ على ذلك، ولم يتطرَّق إلا لجزئية من موضوع البحث الذي أرمي الكتابةَ حولَه، ولم يستوفِ ذكرَ الأقوال والطرُق ومناقشة الأدلة.

3- (أحكام المقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته)، من إعداد: د. عبد المجيد المنصور، وهو بحث تكميلي مقدَّم لنَيْل درجة الماجستير في الفقه في المعهد العالي للقضاء، قُدِّم في عام 1429هـ، وقد تكلَّم فيه عن حكم إجراء العقود الفاسدة وحكم ما اتصل بها من ناحية الضمان والانتفاع والنماء وكيفية التخلص منها.

وهو مختلف عن محاور بحثي، فقد تركَّزت مباحثُه على آثار العقد الفاسد، بينما الآثار عندي هي في فصل واحد، وأناقش فيه آثار التصحيح لا آثار الفساد.

4- (تصحيح العقود الفاسدة)، من إعداد: د. عصام محمد الصاري، وهو بحث مقدَّم لنَيْل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، وقد حاولتُ الحصولَ عليه عن طريق الباحث فلم يتجاوب، وعن طريق بعض الإخوة في جامعة الأزهر فذكروا أن تصوير شيء من الرسائل ممنوع في الجامعة، وقد وجدت جزءًا من مناقشة الرسالة منشورًا في الإنترنت[14].

وقد انتقدها المناقش بأنه جعل قريبًا من نصف الرسالة في التمهيد والتعريفات، وأنه لم يستوف طرقَ التصحيح، وأنه جعل التطبيقات في مسائل قديمة نادرة كمسألة بيع المدبَّر ونحوها، ولم يتطرق لتطبيقات معاصرة.

وقد أشار المناقش لخطة بحثه، وتبيَّن أن هناك أبوابًا لم يتعرَّض لها؛ كتأصيل العقود الصحيحة ومقتضاها، والمخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود، وأحوال تصحيح العقود من كون المعقود عليه قائمًا، أو استُهلك وتداولته الأيدي، وتصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب، وما يتعلق بالتصحيح من آثار، وذكر تطبيقات معاصرة.

ملخص ما يضيفه هذا البحث على البحوث السابقة:

1- وضع دراسة فقهية شاملة تلم بأطراف موضوع (تصحيح العقود المالية الفاسدة).

2- التأصيل الفقهي للتصحيح، وأقوال الفقهاء في ذلك، وقد جردتُ أحاديثَ البيوع للنظر فيما يتعلق بالبحث، وأوردتُ كثيرًا من الأدلة التي لم أجد مَنْ جمَعَها في المسألة.

3- محاولة استيفاء طُرُق التصحيح، ومناقشة إمكانية العمل بها، وشروط تحقيقها، وقد تتبَّعت كلام الفقهاء في كتاب البيوع، وذكرتُ أمثلةً كثيرةً من تطبيقاتهم، وحاولتُ الجمعَ بينها قدرَ المستطاع.

4- دراسة الأحوال التي يتم فيها تصحيح العقد، من كونه لا يزال قائمًا، أو تغير بزيادة أو نقصان، أو استُهلك وتداولته الأيدي ونحو ذلك.

5- مناقشة الآثار المترتبة على تصحيح العقد.

6- تطبيق هذه الدراسة على مسائل معاصرة، ومحاولة معالجتها، وكيفية التعامل مع الفساد الداخل عليها، وأخذت حيزًا لا بأس به من البحث.

منهج البحث:

سرت في البحث على المنهج الاستقرائي أولًا، فتتبَّعت النصوص والمسائل المتعلقة بالعقود والمعامَلات المالية، وأحكام تلك العقود إذا اشتملت على ما يُفسِدها، وجمَعت كلام العلماء حولها، سالكًا سبيل المقارَنة والمناقَشة والنقد والترجيح، ثم أتبعت ذلك بدراسة تأصيلية للمسائل المرتبطة بالبحث، ثم حاولت تطبيقها على المسائل التي ذكرتُها في الخطة.

إجراءات البحث:

سرت فيه على الطريقة الأكاديمية في البحوث، وتتمثَّل في الآتي:

1- ترتيب موضوعات البحث في أبواب، يتفرع منها فصول، ويتفرع من كل فصل مباحث، ويتفرَّع من المبحث مَطالِب، وأضع تمهيدًا لبعضها عند الحاجة.

2- أقوم بعزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم الآية.

3- أخرِّج الأحاديث التي أُورِدها، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذكر الكتاب والجزء والصفحة والباب[15]، وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين فإني أخرِّجه من مصادره الأصلية، مع ذكر الجزء والصفحة واسم الكتاب والباب، وأنقل ما أقف عليه من كلام أهل العلم في الحكم عليه.

4- أخرِّج الآثار من مصادرها الأصلية، مع ذكر كلام أهل العلم في درجة الأثر إن وجدتُ ذلك.

5- العناية بذكر المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، وأضيف عند القدرة ما تيسَّر الوقوفُ عليه من أقوال السلف والمذاهب التي اندثرت.

6- أَرجِع في جمع المادة العلمية إلى أمَّهات المراجع، وأوثِّق نقل كل مذهب من كتب المذهب نفسها.

7- أوثِّق مسائل الإجماع من الكتب التي اعتنت بذلك، وأحرِّر محلَّ النزاع في المسائل الخلافية، وأذكر الأقوالَ ودليلَها ممَّا استدل به صاحبُ القول وأناقش ذلك، وأختم بما ظهَر من ترجيح مع ذِكْر سبب الترجيح.

8- في المسائل المعاصرة أذكر آراء الفقهاء المعاصرينَ، وآراء المجامع، والهيئات الشرعية إن وُجدت.

9- أبيِّن في الحاشية معاني الألفاظ الغريبة الواردة، ومراجع هذه المعاني التي اعتمدتُ عليها.

10- أحرص -قَدْر الإمكانِ- على العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث النبوية.

11- أترجِم للأعلام بالقَدْر الذي يُعرِّف بهم، ما عدا المعروفين من الصحابة ، والأئمة الأربعة لشهرتهم[16].

12- لم أذكر ألقابًا وأوصافًا للعلماء في صُلب الرسالة، اكتفاءً بذكر ذلك في الترجمة لهم؛ ولأجل أن يكون البحث موحَّدًا في هذا الجانب، وأبقيتُ ذلك للأئمة الأربعة؛ تمييزًا لهم لرجوع المذاهب المعروفة إليهم.

13- أختم الرسالة بخاتمة ألخِّص فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها.

14- أتبع الرسالة بفهارس للبحث، وهي:

* فهرس الآيات القرآنية.

* فهرس الأحاديث النبوية.

* فهرس الآثار.

* فهرس الأعلام المترجَم لهم[17].

* فهرس الألفاظ الغريبة.

* فهرس المصادر والمراجع.

* فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

وتشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.

المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدوده والدراسات السابقة، ومنهج البحث وإجراءاته، والخطة التي سأسير عليها، ثم شكر وتقدير لمن أعان وسانَد.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التصحيح

المطلب الثاني: تعريف العقود

المطلب الثالث: تعريف الفساد

المبحث الثاني: أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد

المبحث الثالث: العقود الصحيحة ومقتضاها، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الصحة المطلقة للعقود

المطلب الثاني: نفاذ العقد

المطلب الثالث: لزوم العقد

المطلب الرابع: جواز العقد

المطلب الخامس: ترتُّب آثاره عليه

الباب الأول: التأصيل الفقهي للمخالَفات المتعلقة بالعقود وطُرُق تصحيحها، وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: المخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المخالَفات المتعلقة بالأركان

المبحث الثاني: العقود المشتملة على الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ربا الفضل

المطلب الثاني: ربا النسيئة

المطلب الثالث: ربا القروض

المبحث الثالث: العقود المشتملة على الميسر

المبحث الرابع: العقود المشتملة على الغرر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الغرر في صيغة العقد

المطلب الثاني: الغرر في محل العقد

المبحث الخامس: البيوع المنهي عنها لعينها

الفصل الثاني: التأصيل الفقهي لتصحيح العقود، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مشروعية تصحيح العقود

المبحث الثاني: ما يمكن تصحيحه من العقود وما لا يمكن

المبحث الثالث: أسباب تصحيح العقود

المبحث الرابع: سلطة تصحيح العقود

الفصل الثالث: طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالَفات شرعية، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي

المبحث الثاني: تصحيح العقد بتفريق الصفقة

المبحث الثالث: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق

المبحث الرابع: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل

المبحث الخامس: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح

المبحث السادس: تصحيح العقد بالتقادم

المبحث السابع: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف

المبحث الثامن: حمل العقد الفاسد على نظيره الصحيح

المبحث التاسع: التصحيح بإدخال عقد في عقد

الفصل الرابع: أحوال تصحيح العقود وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله

المبحث الثاني: تصحيح العقد وقد تغيَّر المعقودُ عليه بنقص أو زيادة

المبحث الثالث: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استُهلك أو تداولته الأيدي

المبحث الرابع: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب

الفصل الخامس: آثار تصحيح العقود، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر تصحيح العقد على الضمان

المبحث الثاني: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح

المبحث الثالث: أثر تصحيح العقد على الثمن

المبحث الرابع: أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح

الفصل السادس: تطبيقات على تصحيح الفقهاء للعقود المسمَّاة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات على تصحيح عقود المعاوَضات

المبحث الثاني: تطبيقات على تصحيح عقود المشارَكات

المبحث الثالث: تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق

الباب الثاني: تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تصحيح عقود البيوع المعاصرة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقد الإيجار التمويلي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإيجار التمويلي وحقيقته

المطلب الثاني: صُوَر عقد الإيجار التمويلي

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد الإيجار التمويلي وحكمه

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد الإيجار التمويلي

المبحث الثاني: تصحيح عقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ماهية بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة وحقيقته

المطلب الثاني: صُوَر بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة وحكمه

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة

الفصل الثاني: تصحيح عقود المشارَكات المعاصرة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقد الشركات التضامنية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشركات التضامنية وحقيقتها

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد الشركات التضامنية وحكمه

المطلب الثالث: تطبيقات على تصحيح عقد الشركات التضامنية

المبحث الثاني: تصحيح عقد المساهَمة في شركات المساهَمة التجارية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف شركات المساهَمة وحكمها

المطلب الثاني: تعريف الأسهم وأنواعها

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للأسهم وحكمها

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقود المساهمة في الشركات وتملُّك أسهمِها

الفصل الثالث: تصحيح العقود المصرفية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقود البطاقات الائتمانية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف البطاقات الائتمانية وحقيقتها وأنواعها

المطلب الثاني: أطراف العقد في البطاقات الائتمانية

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد البطاقات الائتمانية وحكمه

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد البطاقات الائتمانية

المبحث الثاني: تصحيح عقد الاعتماد المستندي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي وحقيقته

المطلب الثاني: صُوَر عقد الاعتماد المستندي

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد الاعتماد المستندي وحكمه

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد الاعتماد المستندي

الفصل الرابع: تصحيح عقود التوثيق، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقد الكفالة التجارية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكفالة التجارية وحقيقتها

المطلب الثاني: الفرق بين الكفالة التجارية وبين أنواع الكفالة الأخرى

المطلب الثالث: صُوَر العلاقة بين الكفيل والمكفول في الكفالة التجارية

المطلب الرابع: التكييف الفقهي لعقد الكفالة التجارية وحكمه

المطلب الخامس: تطبيقات على تصحيح عقد الكفالة التجارية

المبحث الثاني: تصحيح عقد خطاب الضمان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف خطاب الضمان وحقيقته

المطلب الثاني: أنواع خطاب الضمان

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد خطاب الضمان وحكمه

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد خطاب الضمان

الخاتمة، وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

وفيها الفهارس الفنية للبحث.

وبعدُ:

أحمد الله المنَّان، على ما تفضَّل به وأكرَم وأعان، فإتمام هذا البحث محض توفيق منه وتيسير، ثم أشكر من قرَن الله شكره بشكرهما، والديَّ الكريمين، فقد كانت المتابَعة والدعوات دائمة لا تنقطع منهما، رفع اللهُ قدرَهما وأحسن إليهما في الدارينِ.

ووافر الشكر لمشرفي الفاضل: أ. د. محمد بن إبراهيم الجاسر، فقد أكرمني بلطفه وتوجيهاته، وتشجيعه وتحفيزه، واستفدت كثيرًا من ملاحظاته، وكان باذلًا لوقته متى ما تطَلَّب البحثُ زيارتَه.

ثم الشكر النَّدي الزَّكي لشقيقي د. تركي، فقد وقف معي في هذا البحث من ولادة خطته إلى تسليمه، وانتفعت كثيرًا بالمدارَسة معه للمسائل، وتصويباته وملاحظاته.

وشكر زاكٍ وافٍ لأختي ولزوجتي، فقد كان لهما جهد في بعض الأمور التقنية، وفي التشجيع والمؤازرة.

وشكر وافر لمشايخي الذين تعلمتُ عندَهم العلمَ، واستفدتُ منهم في بداية طلبه، ويصعب حصرُهم في هذا المقام، كتب الله أجرهم وأجزل مثوبتهم.

وأشكر للمناقشين الكريمين: أ. د. عياد العنزي، و د. عبد الله الغفيلي ما تفضلا به من إفادة وتصويب في مناقشة الرسالة.

والشكر موصول للصرح المتميز: جامعة القصيم، ولقسم الفقه محضن هذا البحث.

وأختم بشكر الجمعية المباركة «الجمعية العلمية القضائية السعودية» على طباعتها وعنايتها بالكتاب، وتميزها في صفه وتنسيقه، وجهودهم مذكورة مشكورة في خدمة العلم وطلابه.

وهذا الكتاب جهد المقل، ولا بد أن يعتريه شيء من الخطأ والنقص كعادة العمل البشري، خصوصًا أنه لم يسبق إفراد الكلام عن الموضوع من أهل العلم، وإنما هو نتيجة تتبع واستقراء لتطبيقاتهم ومنهجهم، ومحاولة دراسة ذلك، والخروج بتأصيل نظري وتطبيقي له.

وقد بذلت فيه الوسع قدر الإمكان، ووصلت في كتابته الليل بالنهار، والله المسؤول أن يتقبله وينفع به كاتبه وقارئه.

ومن عنده تصويب أو إضافة أو ملاحظة فليفدني بها مشكورًا على بريدي الإلكتروني.

Naiff333@gmail.com