خلاصة تقرير اللجنة الأوروبية حول ممارسات التمييز والعنصرية في البلدان الأوروبية

أصدرت مؤخرًا إدارة الشؤون الاجتماعية، والفرَص المتكافئة، إحدى إدارات اللجنة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي - تقريرًا عن مُمارسات التمييز والعنصرية المختلفة بالبلدان الأوروبية، مبنيًّا على عمَل استفتاء، شارك فيه العديدُ منَ الأفراد الأوروبيين من مختلف البلدان.

وقد شمل التقرير دراسة أوضاع التمييز على مستوى عدد من بلدان أوروبا، وقد بحثت الدِّراسة ممارسات التمييز والعنصرية من خلال مجالات ستة، وهي:
1 - الأصل العِرقي.
2 - المرحلة العُمرية.
3 - المصابون بنوع من الإعاقة.
4 - الميول الجنسية (بين الشذوذ والاستقامة).
5 - الجنس (الذكورة والأنوثة).
6 - الدين.

وقد أشار البحث في مقدمته إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى في عام 2000 قانونًا بعيد المدى، يهتم بالتعامل مع الممارسات العنصرية المختلفة، ولمنعها على كافة المستويات العرقية والدينية والجنسية، ومن جميع المجالات اليومية؛ كالمجالات التعليمية، والخدمات الاجتماعية.

وإن أول هذه التقييمات قد تم صياغته في نهاية عام 2006 وأول عام 2007، والذي شهد نشاطًا للاتحاد كان يهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم المدنية، وتقرير التعدُّدية، ودعم المساواة، وتمهيد الطريق لإستراتيجية أكبر لمحاربة التمييز والعنصرية.

وتم عمل التقييم الشامل الثاني في مطلع عام 2008، ثم الثالث في الفترة ما بين نهايات مايو ومنتصف يونيو لعام 2009، مع شمول عدد أكبر من البلدان، وطرح أوسع، وخصوصًا في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقد جاء هذا البحث الثالث بالنتائِج التالية:
أ - النتائج إجمالاً:
يُبَيِّن التقرير ارتفاع معدلات التمييز في أوروبا مقارنة بالأعوام السابقة، وتعتبر ممارسات التمييز العرقي هي الأوسع انتشارًا في أوروبا، فقد وصلت نسبة تحقُّق وانتشار هذه الممارسات إلى 61%، ويليها التمييز القائم على المرحلة العمرية بنسبة 58%، ثم يليه التمييز القائم على الإعاقات، والذي وصل إلى 53%.

ويلي ذلك في المرتبة: التمييز طبقًا للنوع بنسبة 40%، كما أن التمييز طبقًا للخلفية الدِّينية قد حصل على نسبة 39% بفارق ثلاثة بالمائة أقل عن عام 2008.

ب - قد أخبر المشاركون في هذا البحث بخبراتهم الشخصية والممارسات التمييزية التي وقعت ضدهم، فكانت نسبة مَن تعرض لهذه الممارسات من المشاركين 12%،كما أن البيانات قد أثبتت العلاقة القوية بين ممارسات التمييز والأفراد المنتمين للأقليات التي تعيش في بلدان أوروبا.

فنسبة 25% من الأوروبيين المنتمين للأقليات، يؤَكِّدون تعرضهم لممارسات التمييز في خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ج - النتائج بصورة تفصيلية:
1 - التمييز الناتج عن الأصل والعرق:
أظهر البحثُ والاستفتاء مع اعتبار قضايا الأعراق والهجرة ومنظور المجتمع للتعددية الثقافية: أن 16% من الأوروبيين يرون انتشار التمييز بدرجة كبيرة جدًّا، بينما يرى 45% انتشاره بصورة أقل مع كثرته، ثم تتفاوت نسب من يرونه واقعًا قليلاً بعد ذلك.

وأمَّا باعتبار الدول، فتعتبر ألمانيا أكثر الدول التي يمارَس فيها التمييز العرقي؛ فقد حصلت على 80% من نسبة حصول تلك الممارسات التمييزية، وتلتها فرنسا والمجر بنسبة 79%، ثم السويد بنسبة 78%، ثم الدنمارك ومالطا بنسبة 77%، ثم تنخفض معدلات تلك الممارسات في دول مثل: ليتوانيا بنسبة 24%، فبولندا بنسبة 33%، ثم لاتفيا بنسبة 34%، وتقل بصورة ملحوظة في دول مثل: بلغاريا وإستونيا؛ لتربو على 12% بقليل.

وقد أشار التقريرُ إلى أن التفاوت الملحوظ بين ممارسات التمييز بين الدول يُعد ظاهرة لافتة للنظر، يمكن تفسيرها من خلال إسهامات الدور الإعلامي والقضايا المعاصرة التي يبرزها، خصوصًا تلك المتعلقة بالأقليات في تلك البلدان.

2 - التمييز الناتج عن المراحل العمرية:
يجب الانتباه إلى اختلاف الأعمار التي تمارَس معها تلك الأعمال التمييزية، كما تعتبر الأزمة المالية العالمية واحدة من الدوافع التي تذكي ممارسات التمييز القائمة على اعتبار المرحلة العمرية، وسببًا في تحويل تأييد وُقُوع قلة التمييز على أُسُس العمر من 52% إلى 58% يؤيدون كون تلك الممارسات منتشرة بصورة ملحوظة، مقابل 37% ممن يعتقدون قلة هذه الممارسات.

وأظهر التقرير أن 22 من الدول الثلاثين التي شملها هذا التقرير تشهد انتشارًا واسعًا لهذه النوعية من ممارسات التمييز، وتحتل المجر المرتبة الأولى بنسبة 79%، تليها جمهورية التشيك بنسبة 74%، ثم فرنسا 68%، ثم لاتفيا 67%، ثم هولندا 66%، كما أظهر التقرير أن بالغي 40 عامًا فما فوق أكثر عُرضة لتلك الممارسات.

3 - التمييز الممارس تجاه المعاقين:
بيَّن التقريرُ ارتفاع نسبة الممارسات التمييزية ضد المعاقين؛ فقد رأى 49% من المشاركين في بحوث سابقة أنها نادرة الحدوث، بينما يرى 53% من المشاركين في هذا البحث أنها منتشرة بكثرة، وأن فرنسا أكثر الدول التي تُمارس فيها هذا الممارسات بنسبة تأكيد بلغتْ 74% من المشاركين، تليها لاتفيا والمجر بنسبة 64%، ثم بلجيكا واليونان بنسبة 63%، ثم هولندا بنسبة 62%، وأقل هذه الدول كانت مالطا وتركيا وأيرلندا والنمسا، التي لم تتجاوز الأصوات المؤيدة لشهودها تلك الممارسات حاجز 40%، ولا تقل عن 30%.

4 - ممارسات التمييز على أساس النوع:
أظهر التقرير أن المجر بنسبة 57%، وفرنسا بنسبة 54%، والسويد 52%، أكثر الدول التي يُمارَس فيها التمييز على أساس النوع، بينما ينقسم رأي العامة ويتضارَب في دول مثل: اليونان، وقبرص، وإيطاليا، وتركيا، وأما بلدان لكسمبورج، والدنمارك، وأيرلندا، وفنلندا، وألمانيا، فلا يرى المشاركون لممارسات التمييز فيها أثَرًا ملحوظًا.

ويرى 44% من النِّساء في أوروبا أنهن يتعرضن لممارسات التمييز ضدهن، بينما يرى الرجال أنهم يتعرضون لذلك بنسبة 37%.

5 - ممارسات التمييز على أساس الدين:
يشير التقرير إلى أن ممارسات التمييز على أساس الدين أقل الممارسات التمييزية التي تتعرض لها أوروبا؛ فيرى 39% من المشاركين في الاستفتاء أن ذلك النوع من التمييز منتشر في أوروبا، مقابل 53% يرونه نادر الحدوث.

ويُشير التقرير إلى أن أكثر الدول التي تمارس فيها عمليات التمييز على أساس الاعتقاد الديني هي هولندا، وحصلت على 59% من أصوات المشاركين، تليها فرنسا بنسبة 58%، ثم الدنمارك بنسبة 55%، ثم بلجيكا بنسبة 54%، ثم السويد بنسبة 53%، ثم اليونان بنسبة 51%.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الدول هي أكثر الدول التي تشهد معارك معاصرة مع الأقليات المهاجرة، وأن المهاجرين الذين يُشَكِّلون أقليات دينية داخل هذه الدول يرَون أن الممارسات التمييزية منتشرة ضدهم بكثرة.

د - نتائج عامة أظهرها التقرير:
1 - أظهر التقرير أن 44% من المشاركين يرَون أن الحكومات لا تبذل الجهد المناسب لمواجهة أزمة الممارسات التمييزية، كما أظهر أن المشاركين على وعي بالمشاكل المترتبة على الممارسات التمييزية المختلفة.

2 - 52% من الأوروبيين لا يعلمون مدى كونهم ضحايا للممارسات العنصرية والتمييز أم لا، وهذا يرجع إلى قلة معرفته بالقانون المدني وقوانين الحريات والحقوق.

3 - المواطنون المنتمون للأقليات أكثر علمًا بكونهم يتعرضون لممارسات التمييز على أسس الدين أو الجنس أو العرق ونحو ذلك، بالإضافة إلى النسبة القليلة مِمَّن يقومون بتسجيل هذه الوقائع.

4 - تتفاوَت مواقف الناس الذين يتعرَّضون لتلك الممارسات تجاه القيام بتحرير شكوى بالوقائع، وتجاه الجهات التي يلجؤون إليها لتحرير تلك الشكاوى، أو البحث عن الحقوق، وهذا يكون تبعًا للبلد الذي يشهد هذه الممارسات.

فالبعض يلجأ إلى الشرطة، وآخرون إلى توكيل أحد المحامين، وآخرون يلجؤون إلى المؤسسات المسؤولة عن المساواة، وغيرهم يلجأ إلى المحاكَم أو الاتحادات، وآخرون لا يعرفون ماذا يقومون به؟ أو إلى مَن يلجؤون؟

5 - يرى 11% من المشاركين: أن الأزمة المالية العالمية سيكون لها قدر من الآثار السلبية على اهتمام الدول بتمويل مشروعات عدم التمييز وتحقيق المساواة، وتطوير سياسيات مواجهة تلك الأزمات التمييزية.