الأويغور: حملات اضطهاد دائمة ضد الإقليم المغتصب

حملات إبادة جديدة أصبحت توجه ضد المسلمين، وليست هذه المرة في أوروبا، بعدما كانت تمارس حرب إبادة ضد مسلمي البوسنة والهرسك، ولكن هذه المرة في الصين، وتحديدا في إقليم "شينج يانج"، وهي الحملات التي لا تزال تخلف وراءها قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تندد فيه المنظمات الحقوقية باستخدام الصين للحرب على ما يسمى الإرهاب كعذر للقمع العرقي لـ"الأويغور"، الذين يتمتعون بتجمعات لهم في تركستان، وتحتلها الصين، بالإضافة إلى كازاخستان، وباكستان، ومنغوليا، وأوزباكستان، واستراليا، وألمانيا، وتجمعات أصغر في أفغانستان، وروسيا، وكذلك في الولايات المتحدة، وكندا.

وكما هو معروف، فإن "الأويغور" - والذين يتعرضون لحملات الاضطهاد في الإقليم المغتصب من جانب الصين - هم مجموعة عرقية من الترك، منتشرة في شرق ووسط آسيا، ويعيشون الآن بشكل رئيسي في إقليم "شينج يانج"، وهي منطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم أو أوغورستان في جمهورية الصين الشعبية، إزاء ما تعتبره الصين لما يسمون بـ"الأويغور" إرهابيين، خاصة وأنها تعهدت منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على ما يسمى الإرهاب، واعتبارها لهذه الطائفة (الأويغور) من الإرهابيين، ما جعلها تحصل على دعم عالمي في هذه الحرب.

وقبل الخوض في أبعاد وتفاصيل حملة الإبادة هذه نتوقف عند تعريف "الأويغور"، والذين يعرفون تاريخيا على أنهم قبائل تتحدث التركية، كانت تعيش في جبال ألتاي - وهي مجموعة جبال في وسط آسيا تصل بين روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان - وكانت من أكبر القبائل وأكثرها تحملا، فيما تعني كلمة "الأويغور" اتحاد القبائل التسع المنتشرة في المناطق المشار إليها.

في العام 1949 كان "الأويغور" يمثلون 92 % من السكان، ولكن انخفضت نسبتهم لتصل إلى 46 % بسبب سياسة ترحيلهم، ويبلغ عددهم في الصين 8 ملايين نسمة، وتتعمد الحكومة الصينية قمع الثقافة والدين الإسلامي الخاص بهم، وترد على رغبتهم في الحصول على الاستقلال بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي المقابل تشجع بكين "الهون" الصينيين - وهي الجماعة الصينية الأصلية التي يتشكل منها 92 % من الشعب الصيني"- على الاستثمار في إقليم "شينج يانج" من خلال تقديم الحوافز لهم، مما جعل "الهون" يسيطرون الآن على كل الأعمال في الإقليم، ويجنون معظم الفوائد الاستثمارية، على حساب "الأويغور"، الذين ينقسمون إلى حركة "تركستان الشرقية الإسلامية"، ومنظمة "تحرير شرق تركستان".

ويتخذ "الأويغور" علما كرمز لحركة استقلال شرق تركستان، وهو مشابه كثيرا لعلم تركيا باستثناء أن خلفيته زرقاء، وتحظر الصين استخدام هذا العلم في البلاد، ولم تكن هذه وحدها هي الحملة ضد "الأويغور"، ولكن سبقتها مصادمات وقعت بين المتظاهرين الساعين للتحرر والسلطات الصينية في العام 1997، أسفرت عن مصرع 9 أشخاص من "الأويغور".

وعادة ما يتم تصنيف "الأويغور" بأنهم إرهابيين، حتى أنه تم اعتقالهم إبان الحرب على أفغانستان، وتم اعتقالهم في معتقل غوانتنامو، إلا أنه وفى العام 2009، طلب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الإفراج عن 4 من "الأويغور" كانوا محتجزين في المعتقل، دون ارتكاب أية جريمة، بينما طالبت الصين بتسليمهم لها باعتبارهم إرهابيين!.

ويتعرض "الأويغور" لمشاكل كثيرة، فبالرغم من أن اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي، إلا أن السلطات أغلقت معظم المدارس التي تعلم اللغة العربية وقصر المشرع الصيني تعليمها على الكليات والتمثيل السياسي، فيما يعاني "الأويغور" من تهميش لغتهم من قبل الحكومة، فيتم تعيين متعلمي الصينية في الوظائف بدلا من متحدثي اللغة "الأويغورية".

كما يواجهون مشكلة أخرى، تتمثل في المشاكل البيئية التي ظهرت في الإقليم، بسبب استخراج المعادن المستخدمة في التجارب الذرية في بلادهم، حيث ظهرت حالات سرطان جلد وتشوه للأجنة.

ولذلك كله بات المسلمون في "شينج يانج" أقلية، بعد أن قصرت المغتصب الصيني عدد المواليد لأسرهم في الريف على 3، وفي المدن على 2، وهو ما يراه "الأويغور" مخالفا للدين الإسلامي؛ ولذلك فكثيرا ما تحدث مصادمات بينهم وبين موظفي تحديد النسل.

ومن الواضح أن سياسة تحديد النسل ليست الهدف منها هو وقف النمو في عدد السكان، وإنقاذهم بذلك من الفقر والتخلف الذي يعيشون فيه كما تزعم الدعاية الصينية بل الهدف منه تمهيد الطريق إلى المستوطنين، وتجهيز مستوى معيشي رفيع لهم من جهة، ومن جهة أخرى مؤامرة القضاء عليهم عن طريق قطع نسلهم ووقف نموهم.

قمع صيني:
ووفقا لتقرير نُشر في العام الجاري، فَإن الأقلية العرقية في "شينج يانج" تتعرض للقمع الديني والثقافي بصورة متزايدة، كما يتم مضايقة "الأويغور" وإلقاء القبض عليهم، فضلا عن حرمانهم من حرية التعبير عن الرأي.

وفي هذا السياق؛ فإن كونجرس "الأويغور" العالمي سبق له أن دعا الشعوب والحكومات الحرة في العالم ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصرف لوقف المذبحة ضد سكانه، وأدان قمع القوات الصينية للمظاهرة السلمية التي جرت يوم الأحد 5 يوليو 2009، وقتل وجرح العشرات جراء استخدام الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.

وحري بنا أن نتعرف على هذا الكونجرس، والذي أنشئ في العام 2004 بألمانيا، وهو منظمة دولية تمثل مصالح "الأويغور" سواء في شرق تركستان أو خارجها. وهدفه الرئيس يتمثل في تعزيز حقوقهم، باستخدام السبل السلمية وغير العنيفة والديمقراطية لتحديد مستقبل شرق تركستان السياسي، والتخلص من الاحتلال الصيني لشرق تركستان.

وكانت المظاهرات الأخيرة قد بدأت عندما قام الآلاف من العمال "الهون" الصينيين بالاعتداء على العمال "الأويغور" الذين تم تعينهم حديثا في مصنع في إقليم "جوانج دونج" بجنوب الصين في 26 يونيو الماضي، واستخدم "الهون" حجارة وسكاكين وأنابيب حديدية في الهجوم، مما أسفر عن مقتل اثنين من "الأويغور" وإصابة 118 عاملا.

ويرى "الأويغور" أن الحكومة الصينية فشلت في حمايتهم ووقف العنف ضدهم خلال هذا الهجوم، في الوقت الذي سبق أن شن فيه "الهون" هذا الهجوم بعد شائعة بأن العمال "الأويغور" قد تحرشوا بعاملات صينيات، على الرغم من عدم توفر أدلة لذلك على وجه الإطلاق.

وقد وضعت لقطات لهذا الهجوم على شبكة "الإنترنت"، مما أثار حفيظة "الأويغور" ودفعهم إلى القيام بهذه المظاهرات السلمية للتعبير عن خيبة أملهم في السلطات الصينية، وجعل الكونجرس يدعو منظمات "الأويغور" إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء العالم احتجاجا على ما وصفوه بـ"البربرية الصينية" والتحيز ضد "الأويغور".

وقد سبق أن أشار التقرير السنوي لمركز تركستان الشرقية للمعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، بأن تلك الأراضي الشاسعة التي تقع في الأقصى الشمالي الغربي للصين، والتي احتلتها الصين وغيرت اسمها الأصلي "تركستان الشرقية" إلى "منطقة "شينج يانج" الأويغورية ذات الحكم الذاتي" هي الوطن الأم للأويغور.

ورغم امتلاك الأويغور لتلك الأراضي الشاسعة والثروات الطبيعية غير المحدودة فإنهم ما زالوا يقبعون تحت الاحتلال الصيني، وقد أصبحوا أفقر أمة متخلفة على مستوى العالم.

ويشكل 90 % من سكان تركستان الشرقية من الفلاحين وهم مرغمون على العمل في زراعة الأقوات، والقطن بأسوأ وسائل الزراعة الابتدائية، ودخل الفرد السنوي منهم لا يصل إلى حدود 100 دولار.

والأويغور ليسوا محرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية فقط، بل هم محرومون من حق الحياة وإنجاب الأطفال وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.

وفي عالمنا الحاضر الذي أصبح فيه الاستعمار في مزبلة التاريخ، وأصبح فيه حق تقرير المصير والديمقراطية حقًّا عاما لكل الأمم تقوم الصين على عكس العالم كله بمحاولة مواصلة احتلالها لتركستان الشرقية إلى الأبد.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وبينما تقوم السلطات الصينية من جهة بقمع حركات الاحتجاج الأويغورية بشدة، تقوم من جهة أخرى بتطبيق تحديد النسل عليهم ونقل المزيد من المستوطنين الصينيين إلى تركستان الشرقية حتى يتسنى لها تحقيق هدفها الحقيقي بتجفيف نسل الأويغور تمهيدا للقضاء التام عليهم.

ويقبع حاليا أكثر من مائة ألف شاب أويغوري في سجون الاحتلال الصيني بدون ذنب سوى حب أمتهم، ودينهم وحق العيش في حرية كبقية شعوب العالم، وهم يتعرضون في السجون لشتى أنواع وأساليب التعذيب الجسدي الوحشي والرهيب، كما يتم إعدامهم وقتلهم مجموعة بعد مجموعة بشكل روتيني.

ولذلك فإن أشد ما يواجهه الأويغور في تركستان الشرقية ليست قضية الفقر والنمو وحقوق الإنسان فقط، بل هناك قضية جد خطيرة بمئات الأضعاف من ذلك ألا وهي قضية العيش أو الموت لأمة تحاول الحفاظ على هويتها الدينية والقومية في وجه مؤامرة خبيثة تستهدف إزالتهم من الوجود.

انتقادات دولية:
ورغم أن منظمات حقوق الإنسان العالمية من أمثال منظمة العفو الدولية، وغيرها تنتقد بشدة عمليات القمع الصينية ضد الأويغور في تركستان الشرقية وتدعو الصين إلى وقف تلك الأعمال الهمجية على الفور، إلا أن سلطات الاحتلال الصينية لا تصغي إلى تلك الانتقادات الدولية على الإطلاق، بل وتشدد من ممارساتها الوحشية في تركستان الشرقية.

وحسب المعلومات التي أعلنها مركز تركستان الشرقية للمعلومات والذي يتخذ من ألمانيا مقرا له، فقد بلغ عدد الأويغور الذين اعتقلوا خلال الفترة من شهر مارس من العام الماضي أكثر من 10 آلاف شخص، فيما بلغ عدد الذين لقوا مصرعهم خلال نفس الفترة بشتى الأسباب من الأحكام بالإعدام، والتعذيب في السجن والمظاهرات 1500 شخص، وهذا الرقم يشمل فقط المتوفين لأسباب سياسية.

وتمارس سلطات الاحتلال الصيني خلال إجراء حملاتها القمعية تحت أسماء مختلفة "اضرب بقوة" أو "حملة تطهير" أسلوبا جديدا حيث يتم معاقبة والدا أو زوجة الشخص المطلوب القبض عليه في حالة عدم العثور عليه.

ولم تقتصر ممارسات القمع الصينية ضد الأويغور على مستوى تركستان الشرقية بل اتسع نطاقها إلى داخل المدن الصينية حيث أنه نتيجة للدعايات الصينية بأن الأويغور "إرهابيون ولصوص وقطاع طرق" يتعرض التجار والطلبة التركستانيون في أقاليم الصين الداخلية لمضايقات مستمرة من قبل قوات الأمن الصينية والصينيين العاديين على حد سواء.

ونتيجة لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في معاملة أهالي تركستان الشرقية والمستوطنين الصينيين يقوم الصينيون بتحقير واستهزاء الأويغور في وطنهم، وذلك بصفتهم "الأمة الحاكمة" وتلك السياسة سبب أساسي للاضطرابات القومية في تركستان الشرقية، وللقمع الصيني ضد الأويغور.

ومن أجل القضاء على إرادة وتصميم الجاليات الأويغورية في كل من قازاقستان وقيرغيزيستان على القيام بنشاطات مناهضة لها تقوم السلطات الصينية بتنفيذ حملة اغتيالات وحشية ضد الشخصيات الأويغورية البارزة في تلك الدول.

وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور الأساسي الصيني في مادته السادسة والثلاثين على أن كل مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية الاعتقاد الديني، ولا يحق لأي جهة إرغام أي شخص أو جهة اجتماعية على الاعتقاد الديني أو عدمه، وأنه لا يحق للدولة تحقير أو استهزاء المؤمنين بالدين أو غير المؤمنين به، فإن تلك المواد والقوانين الصينية الأخرى تبقي حبرا على ورق، وقد وضعت من أجل خداع مواطنيها والعالم الخارجي.

إبادة عرقية:
وينظر الصينيون إلى الدين الإسلامي الذي هو السلاح الأوحد، والأساسي للأويغور في مقاومتهم حركة الإبادة العرقية الصينية كتهديد خطير لهم ولمصالحهم فلذلك يسعون إلى القضاء على هذا الدين.

وتحت مزاعم أن التهديد والخطر الأساسي لأمن "شينج يانج" (تركستان الشرقية) يأتي من الانفصاليين والعناصر الدينية غير المشروعة تقوم السلطات الصينية بمنع النشاطات الدينية العادية للأويغور، وذلك عن طريق إصدار أوامر وقرارات تمنع النشاطات الدينية.

وبذلك تزداد عمليات انتهاك الحقوق الدينية للأويغور، حيث يتم اعتقال أي شخص يتلقى تعليمًا دينيًا أو تعليمه لآخرين بدعوى "ممارسة نشاطات دينية غير مشروعة"، كما أنه يتم تعذيبهم في السجون بشتى الأساليب الوحشية حيث يلقي العديد منهم مصرعه أثناء ذلك، وكان الغالبية العظمى من الذين تم اعتقالهم وإصدار أحكام عليهم من المعتقلين لأسباب دينية.

وعادة ما تتبع السلطات الصينية حملات القمع الصينية بشكل أشد من قبل حيث تمنع الشعائر الدينية العادية من الصلوات والصيام والحج بدعوى أنها نشاطات دينية غير مشروعة، كما تعتقل السلطات الصينية الأشخاص الذين يؤدون الصلوات المفروضة أو يقومون في رمضان بدعوى ممارسة نشاطات دينية غير مشروعة، كما تقوم السلطات الصينية بتحطيم مكبرات الصوت من المساجد ووضع جواسيس في أوقات السحور والإفطار بشهر رمضان المبارك، وتحديدا في المناطق المكتظة بالأويغور، وذلك في محاولة يائسة للكشف عن الصائمين منهم وكذلك المواظبين على صلاة الجماعة في المساجد, فيما تجوب سيارات الشرطة شوارع المدن أثناء صلاة التراويح في محاولة لإلقاء الرعب في صفوف المسلمين وإثنائهم عن عزمهم.

ومما يثير الحنق والغضب قيام السلطات الشيوعية في رمضان بإقامة حفل غداء جماعي في المدارس، والدوائر الرسمية وإرغام المسلمين على الأكل، وذلك في محاولة يائسة للكشف عن الصائمين.

دعم إسلامي مفقود:
وأمام حالة الصمت العربي والإسلامي، يعتبر الخبراء أن ما تقوم به الصين الشيوعية من حرب على الإسلام وإبادة جماعية للمسلمين في تركستان الشرقية (إقليم شنج يانج) من المصائب الكبرى التي ألمت بالعالم الإسلامي، وتستوجب من المسلمين جميعا، حكومات ومؤسسات وأفراد، رفع مأساة تركستان الشرقية المسلمة، والسعي في استقلالها من المحتل، وتوضيح قضيتهم إعلاميا للعالم كله، والتهديد بالمقاطعة الاقتصـادية للمنتجـات الصينية، إذا لم تحفظ حقوق المسلمين كاملة، ويطالبون بضرورة أن تتدخل الحكومات الإسلامية بثقلها السياسي والاقتصادي.

وفي هذا السياق؛ فإنه من واجب النصرة الواجبة للمسلمين في تركستان الشرقية، تحقيق الأخوة والوحدة الإسلامية بالدعاء والمسارعة بالعمل الإغاثي، وأن لا تنتهي النصرة بانتهاء الحدث، وإنما يتبع ذلك تقديم المشاريع الدعوية والعلمية بلغتهم (الأويغور)، وكذلك باللغة الصينية من خلال إنشاء المدارس الشرعية والمواقع الإلكترونية، وترجمة الكتب، وتقديم المنح الدراسية في الدول الإسلامية.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي