الحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بالتسجيل في الدوائر الحكومية الفلسطينية

الحصول على الأوراق الرسمية

الخاصة بالتسجيل في الدوائر الحكومية الفلسطينية

للحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بالتسجيل في الدوائر الحكومية، فإن لهذا العمل وجهين اثنين، تم التفريق بينهما على أساس الواقع السياسي والفترات الزمنية التي مرت على فلسطين في الآونة الأخيرة، وعلى مدار العشرين سنة الماضية كفترة زمنية لبيان الفارق بين مرحلتين، وهما: مرحلة الاحتلال الصهيوني، ومرحلة سلطة أوسلو.

تسجيل المؤسسات في زمن الاحتلال:

قبل ما يعرف باتفاق أوسلو المشؤوم، وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 م إلى غزة وأريحا باعتبارهما بداية التطبيق العملي لهذا المشروع السياسي المسخ، وتوسع امتداد النفوذ لهذه السلطة حتى العام 1997 م على المدن الفلسطينية الخاضعة للتصنيفات المعمول بها في اتفاق أوسلو على أنها منطقة (أ) أي منطقة نفوذ سلطة فلسطينية، وتناسيها لبقية المواقع الاستراتيجية والحساسة في الوطن السليب التي أخذت تصنيف( ب) و (ج)، والتي احتفظ بها الاحتلال تحت نفوذه الأمني والسياسي والإداري، كان العمل المؤسساتي يمر بالمراحل التالية في طوره التأسيسي:

1- التقاء مجموعة من الناس على فكرة مؤسسة ما، وتجمُّعهم من أجل أن يقوموا بإنشاء هذه المؤسسة على الواقع من خلال الخطوات التالية لذلك، فالفكرة هي الخطوة الأولى، والتجمع البشري التأسيسي لتنفيذ هذه الفكرة هو العمل التراكمي التالي لها.

2- وضع المتطلبات النظرية لوجود المؤسسة [1]، من حيث بيان هيئتها التأسيسية، وأهدافها العامة والخاصة، وظروف عملها، والفئات المستهدفة من أنشطتها المختلفة، لتكون هذه الخطة النظرية الموضوعة على الورق هي مسار العمل الخاص بهذه المؤسسة[2]، وتعطي الصورة العامة عن مجالات عملها، والقائمين عليها، وتطلعاتهم المستقبلية.

3- التقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة في دولة الاحتلال للحصول على الترخيص اللازم للمؤسسة، وقد كانت الجهة المختصة بهذا الأمر قبل اتفاق أوسلو هي المؤسسة العسكرية الصهيونية المعروفة بـ (الإدارة المدنية)، وهي الجهة صاحبة الاختصاص في العمل المؤسساتي، والجهة المخولة بمنح التراخيص للطالبين، إذا قبلت الدولة العبرية بقيام المؤسسة التي يريدون إقامتها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن ضباط الإدارة المدنية الصهيونية هم موصولون بشكل مباشر في المخابرات الصهيونية، بل هم جزء حيوي ورئيس فيها، وذلك لما في العمل المؤسساتي الفلسطيني من تداخل لا يمكن القفز عنه مع العمل السياسي، والتنسيق بين هذه الجهة التي تسمى (مدنية) والدوائر الاستخبارية على أعلى مستوياته، لتدارس واقع الشخصيات التي تتقدم بطلبات، وخلفياتها السياسية والحزبية إن وجدت، وميولهم واتجاهاتهم الفردية والجمعية، ليتم اتخاذ الحكم والقرار بشأن المؤسسة المطلوبة بناءً عليه.

4- الوصول إلى نقطة القرار، وهو القرار الصهيوني ذو الدواعي السياسية والاجتماعية في الآن ذاته، وهذا القرار له سمات محددة من الضروري أن يشار إليها ولو على وجه الاقتضاب:

أ) لا يتعامل الاحتلال مع كل المؤسسات المطلوب ترخيصها بالرفض المباشر، ليعطي تصوراً عن نفسه بأنه يمتاز بالطابع الديمقراطي من جهة، ولكون المتقدمين لإنشاء المؤسسات ليسوا على درجة واحدة من العداء للصهيونية بالضرورة، فمن حيث المبدأ، هناك جهة صهيونية مختصة بمنح التراخيص والأوراق القانونية للمؤسسات.

ب) يتم النظر في كل طلب مقدم على حدة، ويتم ذلك من خلال مراعاة التدقيق الشامل في الواقع الفلسطيني، والمنطقة الجغرافية (المحافظة) أو (المدينة) أو (القرية) أو (المخيم) الذي يتم تقديم المؤسسة لتعمل في نطاقه، مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الموضوعية والشكلية التي تعتري هذا المكان من حيث طبيعته الجغرافية، وطبيعته البشرية، ومدى تغلغل الشرائح السياسية فيه، وحاجة المؤسسة العسكرية الصهيونية للّعب على الخيارات السياسية في المنطقة أم لا، وهكذا..

ج) التشخيص الدقيق للميول الفردية والجماعية لدى الفئة التأسيسية التي تتقدم بطلب العمل المؤسساتي، والتفرس فيهم من خلال المعطيات الموجودة عند المخابرات الصهيونية، أو من خلال المعلومات التي يتم جمعها من خلال الملفات السرية، أو العملاء، عن كل واحد منهم، ويتم ذلك من خلال الفترة الزمنية التي تعطى لمقدمي الطلب للمراجعة، والتي قد تمتد لعدة أشهر، حتى تقوم الجهات الصهيونية ذات العلاقة باستيضاح ملابسات كل شخصية وتوجهاتها، ليتم اتخاذ القرار على ضوء كل صغيرة وكبيرة من هذه المعلومات المجموعة.

د) الرفض المباشر للمؤسسات التي يشتم الاحتلال فيها الطابع الوطني، أو التوجه الإسلامي الوطني على وجه التحديد [3]، لمعرفته بخطورة امتلاك هذه الشريحة نقطة انطلاق مؤسساتية في المجتمع، وبؤرة لاستقطاب الجمهور من خلال عملها وتحركها، وهو الأمر المرفوض بل والمحارب من قبل الاحتلال وزبانيته.

هـ) السماح بإقامة المؤسسات ذات الطابع التدميري بلا رقابة ولا قيود، بل وبدعم وتخفيف في شروط القبول [4]، لتكون حرة الحركة في عمل النشاطات، وترويج الأفكار في المجتمع كيف تشاء.

و) السماح بقيام مجموعة من المؤسسات بظروف معينة، حتى ولو خالفت رغبة الإدارة المدنية، وذلك لكونها تتمتع بصفات تخفف عن الاحتلال من واجباته المنصوص عيها في القوانين الدولية تجاه الشعوب التي يتم احتلالها، وهذه المؤسسات يتم السماح لها بالقيام في ظل قيود كثيرة، ومعيقات عديدة، واستهداف غير مباشر في حال السعة، ومباشر حال تأزم المواقف السياسية [5].

ز) تعاطى الاحتلال من خلال الحنكة السياسية مع بعض وجهاء المدن والمحافظات والقرى الذين كانوا جزءاً من الهيئات التأسيسية في هذه المؤسسات، فقد تعامل الاحتلال بكل حذر مع العمل المؤسساتي، وحاول من خلال خطوات رآها أن يتملق بعض الوجهاء وكبار العشائر وأصحاب النفوذ من أجل أن يبين لهم أنه (احتلال رحيم وشفوق ومتعاون )!! فسمح بقيام عدة مؤسسات - وإن كانت محدودة - لتقوم بدورها تحت رقابة الاحتلال المشددة، ومن خلال الشخوص المتنفذين الذين لا يبدوا للاحتلال معاداتهم المباشرة له.

ح) قامت بعض المؤسسات البناءة في ظل الاحتلال الصهيوني من خلال ذكاء بعض المتنفذين في المجتمع الفلسطيني، والتيارات السياسية المعادية للاحتلال، وحنكتهم في التعامل مع متطلبات المرحلة، وتم ذلك من خلال تقديم طلبات التأسيس من خلال أشخاص غير حزبيين، أو وجهاء عشائر، أو مهنيين وإداريين بطابع صرف، ووضع الأهداف العامة والخاصة بشكل هلامي وفضفاض، وهذا سمح بدخول العمل المؤسساتي النافع في المجتمع الفلسطيني، وأوجد ثغرة في حاجز الرفض الدائم لمثل هذه المؤسسات، لتقدم هذه المؤسسات للمجتمع خدماتها الرائدة والمميزة، ولا زال بعضها مستمراً حتى اليوم.

الحصول على الترخيص المؤسساتي في ظل سلطة أوسلو:

بعد قدوم سلطة أوسلو إلى الواقع الفلسطيني، وقيام ما يعرف بدويلة (الحكم الذاتي) التي سلبها الاحتلال كل مقومات وجودها وحيويتها، وجدت المؤسسات الرسمية ذات الطابع الحكومي الفلسطيني التي تعنى بشؤون العمل المؤسساتي، وقد كان ذلك من خلال دربين لا بد من أن يسلكهما العمل المؤسساتي:

الدرب الاول: وهو التقدم بالطلب الرسمي لترخيص المؤسسة بعد استكمال هيئتها التأسيسية ومتطلبات التقديم النظري إلى وزارة الداخلية الفلسطينية، وهي الجهة الأعلى صاحبة الاختصاص في العمل المؤسساتي العام، ولا بد من الحصول على موافقتها على إقامة أي كيان مؤسساتي مهما كان لونه أو طابعه.

وتقوم وزارة الداخلية الفلسطينية بالتدقيق في الطلبات المقدمة من خلال لجانها التخصصية التي تتابع تفاصيل المؤسسات، وتوجهاتها، والظروف المحيطة بها على حد سواء، لتتخذ بعد ذلك القرار الذي تراه بحقها.

من المفيد هنا أن تتم الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الفلسطينية في ظل سلطة أوسلو قد لعبت - وبكل أسف - على الوتر الحزبي الضيق، فهذه السلطة قد تم إيجادها كمشروع فتحاوي تشرف عليه منظمة التحرير، فكان التوجه العام والسائد والمعلوم عند وزارة الداخلية - وغيرها من الوزارات - أن الاولوية في العمل المؤسساتي لا بد أن تكون لمؤسسات حركة فتح، ومن ثم مؤسسات منظمة التحرير، مع التضييق على المخالف، ووضع العراقيل في وجهه، حتى لا تقوى شوكته في المجتمع الفلسطيني [6].

ولعل من أشنع ما عرفه الواقع الفلسطيني بعد قدوم سلطة أوسلو؛ هو وجود دائرة (أمن المؤسسات) ومصطلح (قانون السلامة الوطنية) داخل الهيكلية التابعة لوزارة الداخلية، والتي لم تكن تتابع ملفات العملاء والمندسين في المجتمع الفلسطيني [7]، بقدر ما كان اهتمامها منصباً على منع أصحاب التوجهات الإسلامية المعروفة من بناء الجسم المؤسساتي الفاعل، ذاك الجسم الذي يخدم المجتمع ويلبي طموحاته على مستوى الفرد والأسرة والعموم [8].

الدرب الثاني: الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات ذات الاختصاص التفصيلي، فإذا أجازت الداخلية الفلسطينية ميلاد مؤسسة ما، فإن على الهيئة التأسيسية لها أن تتابع الحصول على التراخيص اللازمة لها من خلال الوزارة المختصة بها.

فالمؤسسات المدنية والأهلية التي تهتم بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لا بد لها من الحصول على الترخيص الداعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمراكز الثقافية لا بد لها من الحصول على التراخيص الداعمة والرسمية من وزارة الثقافة، والنوادي الرياضية تحصل على تراخيصها من وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات رعاية الأيتام والفقراء تحصل على الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهكذا...

عرف القائمون على العمل المؤسساتي الإسلامي ألواناً من التضييق في شروط ومتطلبات قبول ترخيص المؤسسات أو في مجال دعمها ورفدها بمقومات الحياة والاستمرارية، في وقت ظهر الدعم المادي والفني والمعنوي للمؤسسات ذات الطابع المحسوب على السلطة من خلال وزارة الداخلية والوزارات المعنية ودوائر معروفة في (مكتب الرئيس) والميزانية العامة للسلطة، مما أصاب بعضها بالتخمة المادية في ظل نقص العمل وضحالة المستوى المقدم للجمهور، وفي وقت يضيق فيه على أصحاب التجارب الواعدة، والخبرات الرائدة في العمل الخدماتي والمؤسسي، لا لشيء إلا لأنهم غير موالين لاتجاه السلطة.

من كتاب: منظمات المرأة في فلسطين