الملل يدفع جنود الاحتلال لإعدام فلسطينيين في خان يونس

لا يزال المواطن الفلسطيني "محمد شراب" يبحث جاهدًا بين منظمات حقوق الإنسان عن إجابة لسؤال منطقي: (لماذا قُتل ولداي "كساب" و"إبراهيم"؟). رافضًا أن يقتنع أو يأخذ بمبرر إلا من أفواه القتلة، وهم جنود الاحتلال الإسرائيلي وضابطهم المعروفين لدى شهود عيان والقضاء الإسرائيلي.

وبحسب موقع الشبكة الإعلامية الفلسطينية، قطع والد الشهيدين، اللذين قتلتهم قوات الاحتلال بدم بارد أمام عينيه، شوطًا كبيرًا في الوصول إلى المحاكم الإسرائيلية التي يعتقد أنها الجهة الوحيدة التي ستعطيه الجواب الشافي، وتحاكم الجنود القتلة المعروفين لديها اسمًا وشكلاً.

ويسود القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تخوف شديد من إمكانية استخدام جهات فلسطينية وحقوقية دولية شهادات نشرت لجنود شاركوا في الحرب على "غزة" كأدلة على ارتكاب جيش الاحتلال لجرائم حرب في "غزة".

وتجسد تفاصيل جريمة قتل الشابين الشهيدين "كساب" (28 عامًا) و"إبراهيم" (18 عامًا) صورة حقيقية للقتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال، خاصة وأنها ارتكبت في أحد أيام الحرب وفي ساعات التهدئة الأربعة التي كان جيش الاحتلال يزعم أنه يوقف النار فيها ليتزود السكان بالمؤن، وقد شهد فلسطينيون يجيدون اللغة العبرية على ما دار بين الضابط وجنوده أثناء ارتكابها.

والد الشهيدين المصاب في يديه، تحدث لـ"الشبكة الإعلامية الفلسطينية" عن تفاصيل المجزرة التي وقعت خلال الحرب على "غزة" في قرية "الفخاري"، قريبًا من الطريق الفاصل بين محافظة "رفح" و"خان يونس"، خلال اجتياح قوات الاحتلال للمنطقة، واتخاذها أحدى المناطق السكنية ثكنة عسكرية.

ويقول الوالد - مستعينًا بخارطة رسمها لتوضيح مكان وكيفية القتل -: الذين قتلوا "كساب" و"إبراهيم" كانوا بشرًا، كنا نمر بالسيارة في الساعة الواحدة ظهرًا، لنعود من أرضنا إلى بيتنا في البلد؛ حيث استغلينا فترة التهدئة.

ويتابع الوالد مُجمِلاً الحادثة التي وقعت بتاريخ 16-1-2009 : وعلى بعد أربعين مترًا أطلق الجنود عدة رصاصات تجاه السيارة، أول رصاصة كانت لـ"كساب" ومات على الفور، وأصيب "إبراهيم" في قدمه، وبقي ينزف أمامي نصف ساعة يطلب النجدة.

ويستدرك الأب البالغ 63 عامًا المشهد الأليم، مرددًا: أكيد هناك سبب لقتل "إبراهيم" و"كساب"، كانت تهدئة وكنا عزَّل لم نحمل سلاحًا، ولما أطلقوا النار أول مرة تأكدوا أننا مواطنون عاديون، ولهذا علي أن أعرف لماذا قتلوهما.

في تلك الساعات الهادئة إلا من الرصاصات التي أطلقت على "شراب وأولاده" كان يتواجد المواطن "أحمد العمور" الذي يجيد العبرية بطلاقة، بالقرب من المبنى الذي يتواجد فيه جنود الاحتلال، واستمع لما دار بين الجنود وضابطهم.

يقول "العمور" في شهادته لـ"الشبكة الإعلامية الفلسطينية": لم أكن أعلم أنها سيارة "محمد شراب"، حينما مرت قال أحدهم: سيارة قادمة ماذا علينا أن نفعل؟، وبسرعة تبعه صوت آخر يقول بقوة: أطلق النار. وإذا بالسيارة تقف، ويقول الجندي: تم تنفيذ الأمر.

وكان "العمور" تبادل الحديث مع جنود الاحتلال الذين سمحوا له بالخروج لجلب الغذاء والماء لأهل المنزل المحتجزين داخله؛ حيث يقع منزله ملاصقًا للمنزل الذي اعتلاه الجنود، وكان يستمع لما يدور بينهم عبر جهاز اللاسلكي.

وكان وجه الجريمة الآخر في إطلاق النار على "إبراهيم" مرة أخرى أثناء بكائه وصرخاته التي طلب فيها النجدة؛ حيث وجه الجنود رسالة للمواطن "العمور" الذي طلب السماح باسعافهم، مفادها: أن اتركوهم يساعدوا أنفسهم لا أحد يقترب منهم. وعلى هذا الحال بقوا يومًا وليلة بأكملها حتى مات الابن الثاني.

وأجرت صحفية ألمانية تحقيقًا موسعًا حول مجزرة قتل "أبناء شراب" ونشر في العديد من وكالات الأنباء الأجنبية، وضم تعليقًا للضابط الإسرائيلي "الكابتن روتلاند" الذي أعطى الأوامر لجنوده بالقتل ومسؤولين في الصليب الأحمر الدولي الذين منع الاحتلال دخولهم لإسعافهم.

وتضمن التحقيق أحاديث للجنود الذين أطلقوا النار على الأب ونجليه، وحيث أفاد أحدهم أنهم أطلقوا النار بسبب مللهم من طول الحرب، فيما اعترف أحدهم بعدم وجود خبرة لديهم في تحديد طبيعة المكان والشخص الذي يستهدفونه، وأنهم أطلقوا النار بسبب الملل الذي أصابهم أثناء الحرب.

ونقل عن أحد الجنود قوله: إننا لما أطلقنا النار أول مرة وعرفنا أنهم مدنيون، سألنا الضابط عما سنفعله بالوالد وابنه الثاني، فأمر بتصفيتهم بشكل كامل حتى تدفن تفاصيل المجزرة معهم.

والد الشهيدين يتفاجأ بعد وصول التحقيق للجهات القضائية في "إسرائيل"، وسماعها لاعترافات الضابط والجنود بتواطؤها مع القتلة، ورفضها الحديث عن أي محاكمة أو تحقيق معهم، والحجة أن الجيش نفسه لم ينه تحقيقاته الداخلية بعد!.

ويقول المواطن "العمور": لقد تم تهديدي بحياتي إذا ما أقدمت على الإدلاء بشهادتي لدى أي جهات حقوقية أو محاكم باعتباري شاهدًا أساسيًا في القضية التي تكفلت جهات حقوقية برفعها ومحاكمة مرتكبيها، ورفض الحديث عن طبيعة التهديدات وكيفيتها.

ويرفض القضاء الإسرائيلي النظر في أي من القضايا التي تقدمت بها منظمات حقوقية لديه ضد مجرمي الحرب الأخيرة على "غزة".

ويؤكد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح أن القضاء الإسرائيلي لم يتجاوب في أي من القضايا التي تتعلق بارتكاب الجيش لجرائم حرب في قطاع "غزة"، مشيرًا إلى أن المحاكم الإسرائيلية والمدعي العسكري الإسرائيلي متواطآن مع الجيش.

ويتولى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع "غزة" نيابة عن أهالي العشرات من الضحايا المدنيين الذين ارتكبت بحقهم مجازر مروعة.

ووفقًا لدرجات التقاضي المطلوبة للخروج إلى القضاء الدولي ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين، فإنه يجب استئناف درجات التقاضي المحلية الإسرائيلية؛ حيث يتم الطلب من المدعي العام الإسرائيلي إجراء تحقيق في القضايا المودعة لإثبات ارتكاب الجنود لجرائم ومخالفات قانونية.

ويفيد "وشاح" أن القضاء الإسرائيلي يرفض النظر أو إجراء تحقيق في الادعاءات التي أودعتها المنظمات الحقوقية ضد ضباط وجنود الحرب.

وقال: إن هذا الموقف هو حال القضاء الإسرائيلي منذ سنوات، ولا نثق به في أي من القضايا.

وأضاف نائب مدير المركز الفلسطيني: إن الجهات القضائية الإسرائيلية تبرر موقفها المنحاز لمرتكبي الجرائم بأن الضرورات الحربية أملت على الجنود ارتكاب هذه الجرائم، ولا يمكن فتح تحقيقات في ذلك!.

وأشار "وشاح" إلى أن النائب العام الإسرائيلي يحاول تعطيل السير بقضايا مجرمي الحرب في القضاء الدولي من مماطلته في النظر بالقضايا والشكاوى التي يعاد تقديمها من قبل المحاكم الدولية.

وشدد "وشاح" في حديثه على أن منظمات حقوق الإنسان ستستمر في رفع قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين دوليًا لمحاكمتهم، بغض النظر عن موقف القضاء الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لن يتم القبول بتحويل القضايا إلى تعويضات مالية قبل محاكمة هؤلاء المجرمين.