لماذا تريد الجماعات العلمانية المبادئ فوق الدستورية؟

لماذا تريد الجماعات العلمانية المبادئ فوق الدستورية؟

ردًّا على مقال اليوم السابع

"لماذا ترفض الجماعات الدينية المبادئ فوق الدستورية؟"

بتاريخ 21 - 7 - 2011

استمرارًا في مهمةِ تنقية العسل مما وُضع فيه من سم زعاف يقتلُ العقولَ والأفكار، واستمرارًا في دحض الافتراءات والأكاذيب التي تردُ على ألسن وأقلام كثيرٍ من الكتاب العبيد للشهرة، الذين يبغون بأقلامِهم أن يثيروا من الضَّجةِ حولهم ما يكفي لنيلِ شهرة زائلة زائفة، أهدي لكم الأمصالَ الواقية من تلك السموم المحلاة بالكلماتِ المعسولة.

بدأ الكاتبُ مقالَه بالتعريف بالدستور وأهميته والمهمة المنوطة به فقال: "وإذا كان الدستورُ عقدًا اجتماعيًّا، فإنَّه لا بد من التوافق عليه ضمن قواسم مشتركة من كلِّ الأطيافِ، وأتباع الديانات والمذاهب، انطلاقًا من المشاركةِ العادلة لجميعِ الأطياف باستثناء المتطرِّفين قوميًّا أو دينيًّا أو مذهبيًّا أو سياسيًّا؛ لأنَّهم ضد الديمقراطية ومفهومها السليم الذي يعني: (حكم الجميع وليس حكم الأغلبية)".

أنا لا أعلمُ من يقصد الكاتبُ بجملةِ "كل الأطياف"، وهل يمثل التيارُ العلماني كلَّ أطيافِ المجتمع؟ إنَّ التيارَ العلماني الذي كان يطالبُ بالدستور أولاً وفشل، ولم يلبث أن التفَّ على إرادة الشعبِ، وأراد أن يضعَ مبادئ فوق دستورية - لا يمثِّلُ إلاَّ قلة زهيدة من الشعبِ المصري، فالعلمانيون حفنةٌ من البشرِ على هذه الأرض لا تمثل الأغلبية، فالشعبُ المصري جله بجماعاته الإسلامية وأفراده من الأغلبيةِ الإسلامية الذين لا ينتمون لأي جماعاتٍ دينية لن يقبلوا أبدًا بالالتفافِ على رغبتهم وإرادتهم، ولن يرضوا أبدًا بأن تحاول قلةٌ منهم تغليبَ رغبتهم على رغبة الشعب لمجردِ أنهم يملكون وسائلَ إعلام جعلتْهم يُعرفون بالنخبةِ أو بالمثقفين! وكأنَّهم هم وحدهم من يملكون عقولاً تستطيعُ أن تفكرَ وتزن الأمور، فلا بد لهذه النخبة أن تعلمَ أن اعتقادَهم بغباء الآخرين غباء، فالشعبُ المصري أذكى من أن تنطلي عليه هذه اللعبةُ المكشوفة، ولا أعلمُ ماذا يقصد بجملة: "أتباع الديانات والمذاهب"؟ أعتقدُ أنه يلوحُ بطرف خفي إلى المادةِ الثانية من الدستور، وأنها لا ترعى حقوقَ غيرِ المسلمين، وأقولُ له: إن غير المسلمين لم يجدوا حياةً أرغد ولا أهنأ ولا آمن إلا في ظلِّ الشريعة الإسلامية، وبقاء هذه المادةِ هي مصلحةٌ لغيرِ المسلمين قبل المسلمين، هذا بشهادةِ بعض إخوانك من الأقباط، فمصر ستظلُّ إسلامية بإذن الله، حتى لو أُزيلت هذه المادة - ولن تزال أبدًا - ولكن ساعتها لن تجدوا مادةً في الدستور ترعى حقوقَكم كالمادة الثانية، فالإسلامُ أوصى كثيرًا بغيرِ المسلم وشدَّد الوعيد لمن ظلم ذميًّا أو آذاه، ولن تجدوا هذا إلا في ظلِّ الدولة الإسلامية.

ثم ساق الكاتبُ بعضَ المفردات الجميلة البراقة مثل: "الحق، والعدل، والديموقراطية، وحرية التعبير والتفكير، وحقوق الإنسان"؛ كلماتٌ جميلة لا يستطيعُ أحد أن يعترضَ عليها، وكأنَّه يريدُ أن يلجمنا بهذه الكلماتِ التي نعرفُ بواطنَها، وأسأله بعضَ الأسئلة:

• هل من الديموقراطية أن تلتفَّ شرذمةٌ منكم على إرادةِ الشعب لتطالبَ بالدستور أولاً، رغم الاستفتاء الذي جلى إرادة الشعب بشكلٍ لا يقبلُ الجدل؟

• هل حريةُ التعبير والتفكير تشملُ أن يقولَ كلٌّ منا ما يريده؛ متجاهلاً بذلك كلَّ الأعرافِ والقوانين والأصول، فلا بأس بحريةِ التعبير حتى لو كان في ذلك هدم للوطن والبنية الاجتماعية للمجتمع أو إساءة لأديان أخرى؟

• إنَّ الميثاق العالمي لحقوقِ الإنسان يرعى حقَّ الشواذ جنسيًّا، هل تريدُ أن ترعى مصر حقوقَهم، وأن تصبحَ مصر دارًا للبغاء، وأن تهبَ دعمًا قانونيًّا لأناسٍ غير أسوياء؟

إنَّ لكلِّ مجتمع دينه وأعرافه وتقاليده التي قد توائمها بعضُ الدساتير العالمية وقد لا توائمها، ولا يجبُ تطبيق كلِّ ما يرد من الغربِ في مجتمعنا، بل يجبُ أن نمرِّرَه على الدِّين والعرف والتقاليد فتقره أو لا تقره.

أمَّا بالنسبةِ لمن تبنى فكرةَ "المبادئ فوق الدستورية"؛ لماذا هذا الشخصُ بالتحديدِ هو الذي يتبنى هذه المبادئ وميوله يعرفها القاصي والداني والصغير والكبير، وحزبُه نعرفُ جيدًا من يموله ونعرفُ ما يرمي إليه؟

وإذا كان لا بد من اختيارِ لجنة لوضع "خطوط عريضة يسير عليها الدستور"، فلا بد أن تكونَ هذه اللجنةُ تمثل "جميع الأطياف وأتباع الديانات والمذاهب، انطلاقًا من المشاركةِ العادلة لجميع الأطياف"؛ أليس هذا كلامك؟!

إنَّ الديموقراطية - بالنسبةِ لكم - هي الصنم العجوة الذي تعبدونه فإذا جعتم أكلتموه، أو إنها مثل لعبة (الكوتشينة)، إذا لم يحالفكم الحظُّ فيها قلتم: لن نلعبَ، هي أنشودة تتغنون بها حتى إذا جرت المقاديرُ بما لم تشتهوا سكتم عن إنشادِها، إن مثل ما يحدث في مصر كمثل قصة حمار جحا، لكن يجبُ على جحا أن يبتغي رضا ربِّه في المقامِ الأول، ولا يهمه إلا أن يرضي الأغلبية وليس الأقلية، إنَّ هذا الرجل الذي اختير لوضعِ هذه المبادئ اللادستورية لا يمثلني ولا يمثِّلُ طائفة من شعبِ مصر؛ هم بالملايين ويمثلون الأغلبية في هذا البلد، لذلك لن نرضى أن يضعَ لنا هذا الرجل "مبادئ فوق دستورية" أو "خطوط عريضة يسير عليها الدستور".

ثم يقول: "هم يريدون أن تكون مصر دولةً دينية وليست دولة مدنية متحضرة؛ تنسجم مع تاريخها وحضارتها التي تمتدُّ إلى عمقِ تاريخ البشرية، ويريدون منها أن تسيرَ حسب رغباتِهم وأهوائهم؛ محاولين تكريسَ مصر كدولةٍ دينية راعية لدين على حساب أديان أخرى".

وأسأله: هل تاريخُ مصر يُقلِّل من قدره أن تكون مصر دولة لها مرجعية دينية، وهل هناك تعارض بين المدنية والدينية، وهل الدولة الدينية اتخذت من الجمال والحمير شعارًا لها في عصرِ الطائرات ومركبات الفضاء؟!

إنَّ الدولةَ الإسلامية في أوج مجدها كانت تصدرُ للدول النصرانية في أوروبا العلم والتقدم والتحضر في أبهى صورِه، هل قرأتَ معي أنَّ الدول الأوروبية لم تكن تعرف الحمامات في عصورِ التخلف، وعرفتها على يدِ المسلمين لما أناروا بلادَهم بعلومهم؟! وهل تنكرُ أنَّ غيرَ المسلمين عاشوا في ظلِّ الإسلام عيشة لم يجدوا ولن يجدوا مثلَها حتى ممن هم على نفسِ دينهم؟ فأنت تعرفُ أنَّ النصارى قد اضطهدوا في فترة من الزمن من أبناء جلدتهم وإخوانهم في العقيدةِ، ورأوا منهم من الويلاتِ ما لم يروه من أحدٍ يومًا، فاضطهاد "هيجونوت" فرنسا من قبل الكاثوليك، ومحاكم التفتيش من الكاثوليك للبروتستانت ولكلِّ من يخالفُ العقيدةَ الكاثوليكية، وما جرى فيها من جرائم يندى لها جبينُ الإنسانية، وما يُعرف بمجلسِ الدَّمِ، وما فعله "فيليب الثاني" ملك إسبانيا من إحراقِ البروتستانت وإراقة دمائهم - كلُّ ذلك يسجله التاريخُ دليلاً على أنَّ النصارى لَم يَعيشوا عهدًا كعهدِ الدولة الإسلامية، ولم ينالوا حقوقَهم إلا في ظلِّها.

وأخيرًا يقول: "لماذا تسعى تلك الجماعاتُ لخلقِ توتر وانقسام داخل الشَّعبِ المصري، محاولين النيلَ من وحدةِ الصف بين الشعب بعد ثورةٍ بيضاء؛ وحَّدت وصهرت الشعبَ المصري في بوتقة واحدة؟".

أي توتر وأي انقسام يا أيها الكاتب، إن من يرفضون وثيقتَكم هذه هم أغلبيةٌ لا تحترمون رأيَها ولا تعترفون بإرادتها، "فصوت واحد منكم بألف منهم" كما قال أحدُكم، إذًا من يريد إحداث التوتر، ومن يريدُ إحداثَ الانقسام، جموع الشعب المصري وأغلبيته الإسلامية أم القلة العلمانية؟

سأتركُ الإجابةَ عن هذا السؤال للقراء.