محققون في الجيش البريطاني قد يواجهون تهمًا بارتكاب جرائم حرب

أصبحت وزارة الدفاع البريطانية محورًا لأزمة جديدة بسبب انتهاكات ضد معتقلين "عراقيين" بعد أن تم الإعلان عن أن عددًا من المحققين العسكريين البريطانيين قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ويأتي هذا التطور بعد أن تم تقديم أشرطة فيديو كقرائن في إحدى القضايا التي تشهدها المحكمة العليا, وهي تُظهر عناصر من وحدة المخابرات العسكرية "البريطانية" وهم يهددون، ويرتكبون انتهاكات، ويقومون بإهانة عدد من المعتقلين العراقيين في سجن سري بالقرب من "البصرة".

وقد تم إحالة ثلاثة رجال من المحققين إلى رئيس جهاز التحقيقات بعد أن أوضحت التحريات - التي يعتقد أنها تركزت حول هذه الأفلام المشار إليها - ما إذا كان هؤلاء قد قاموا بمخالفة لائحة محكمة جرائم الحرب الدولية.

وتعود وقائع القضية الأصلية عندما طالب عدد من المحامين الذين يمثلون 222 مواطنًا عراقيًّا - تم اعتقالهم بواسطة القوات البريطانية من المحكمة العليا - أن تقوم بإجراء تحقيق عام للبحث في ادعاء موكليهم بالتعرض لسوء معاملة ووحشية بشكل منظم.

وستعد أية أحكام تتوصل إليها التحقيقات أحكامًا غير مسبوقة; ففي عام 2006، تم الحكم بإدانة أحد الجنود البريطانيين بتهمة ارتكاب جريمة حرب بسبب سوء معاملته لموظف استقبال عراقي بأحد الفنادق; حيث تم تعذيبه حتى الموت على أيدي القوات البريطانية في "البصرة" قبل ثلاث سنوات.

وتم سجن هذا الجندي لمده عام وفصله من الجيش, كما تمت تبرئة ستة أخرين من زملائه من تهم خطيرة, ولم يسبق أن تم اتهام أي عنصر أخر من عناصر الجيش البريطاني بارتكاب جرائم حرب.

وقد أبدى عدد من مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية انزعاجهم بسبب التأثير الهدام الذي يمكن أن تخلفه هذه التهم على سمعة أجهزتها وخصوصًا بعد وجود إمكانية لإدانة مزيد من عناصر الجيش بتهم ارتكاب جرائم حرب, ولم تتمكن وزارة الدفاع من توضيح الدافع وراء تصوير هذه الأفلام أو لماذا يتم استخدام أدوات تدريب لإعداد محققين جدد تتضمن وسائل يبدو أنها تخالف اتفاقيات "جنيف" الخاصة بحقوق الإنسان أثناء الحرب، ولماذا لم يتم تقديمها إلى المحكمة.

وأشارت الجريدة أيضًا إلى وجود فريق خاص يسمى "فريق التحقيق في المزاعم التاريخية الخاصة بالعراق", وهو الذي يقود التحقيقات في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات البريطانية في "العراق".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: لقد قررنا أنه في حالة ثبوت صحة هذه المزاعم ستتم محاكمة هؤلاء كمجرمي حرب وفقًا لمحكمة جرائم الحرب الدولية, ولهذا أنشأنا فريق التحقيق في المزاعم التاريخية الخاصة بـ"العراق" ليقوم بالتحقيق في هذه المزاعم بشكل كامل.

الخبر من مصدره الأصلي:

British military interrogators may be charged as war criminals

Videos produced in court appear to show Iraqi detainees being abused at secret prison

The Ministry of Defence is at the centre of a new crisis over the abuse of prisoners after it was disclosed yesterday that a number of British military interrogators may be charged as war criminals.

The development comes after videos submitted as evidence to a high court case appeared to show members of a military intelligence unit threatening, abusing and humiliating Iraqi detainees at a secret prison near Basra.

Three men have been referred to the director of service prosecutions (DSP) after an investigation – which is thought to have centred on the video films – considered whether they had breached the International Criminal Court Act.

The referral to the DSP was accompanied by "a recommendation that he consider charges under the 2001 act", Philip Havers QC, counsel for the MoD told the high court yesterday. He said that article 8 of the act prohibits a number of actions as war crimes, including "committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment".

In the original case, the high court was being asked by lawyers representing 222 Iraqi men detained by British forces to order a public inquiry to examine their allegations of systematic and brutal mistreatment.

As well as the three men who have been referred to the DSP, a number of other military interrogators – some of them reservists with the Territorial Army or the Royal Navy and RAF reserves – are also under investigation. There is the possibility that they too could face war crimes charges.

Any prosecutions would be almost unprecedented. In 2006, one British soldier pleaded guilty to a war crime charge arising out of his mistreatment of Baha Mousa, the Iraqi hotel receptionist who was tortured to death by British troops in Basra three years earlier. He was jailed for a year and expelled from the army. Six of his comrades were cleared of a number of serious charges. No other member of the British armed forces has ever been convicted of a war crime.

Faced with the possibility of more servicemen being accused of war crimes, MoD officials have been increasingly concerned in recent days about the damaging effect such charges would have upon the morale and reputation of the services.

The MoD has been unable to explainwhy the films were made, or why training material used to instruct would-be interrogators in techniques that appear to breach the Geneva conventions was not disclosed to the court.

The investigation into alleged war crimes is being undertaken by a military police team known as the Iraq historical allegations team (IHAT).

An MoD spokesman said: "We have acknowledged that if these allegations do prove to be true then they could be prosecuted as war crimes under the international criminal court. That is why we have set up IHAT, to investigate allegations thoroughly."

While acknowledging that members of the armed forces could face war crimes trials, the MoD stressed tonight that the allegations remain unproven. "If untrue, making such serious allegations falsely would be a heinous slur on members of the army," the spokesman said. Nevertheless, the IHAT investigators have clearly concluded there may be sufficient evidence to justify war crimes charges. The 1,253 video and audio recordings that interrogators made themselves are thought to be central to the military police investigation.

Last month the Guardian reported that trainee interrogators have been told that they should employ techniques that include threats, sensory deprivation and enforced nakedness in an apparent breach of the Geneva conventions. Training materials drawn up secretly in recent years tell interrogators they should aim to provoke humiliation, insecurity, disorientation, exhaustion, anxiety and fear in the prisoners they are questioning, and suggest ways in which this can be achieved.