كشمير .. رصاصٌ في مواجهة الحجارة!

بينما كانت وزيرة الشئون الخارجية الهندية "نيروباما راو" تجتمع بنظيرها الباكستاني "سلمان بشير" (في أول لقاء رسمي بين البلدين منذ اعتداءات بومباي)، لإجراء مباحثات الشهر قبل الفائت، كان الكشميريُّون في حدادٍ على 15 من ذويهم قُتِلوا على يد قوات الأمن الهندية، في جريمة أشعلت أكبر احتجاجاتٍ مدنيَّة يشهدُها الجزء الذي تسيطرُ عليه الهند من كشمير، والواقع بينها وبين باكستان، خلال العامَيْن الماضيَيْن.

وقد أخبرتني مصادر عبر الهاتف من "سريناجار" أن "ظلال الموت تُخيِّم على كل شيء، فُرِض علينا حظر التجوال ولزمنا بيوتَنا خلال الأسبوعين الماضيين، لا عمل، لا خبز، لا حليب، لا مدارس، قُتِل أكثر من خمسة أشخاص خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية".

وزاد الأمور اشتعالًا الكشفُ عن تورُّط القوَّاتِ الهندية شبه العسكرية في أعمال قتلٍ ضد المدنيِّين الكشميريِّين الذين يتمُّ اختطافُهم ثم يُعلن أنهم قُتِلوا في مواجهاتٍ بين القوات الحكومية ومسلحين أجانب، أو مليشيات إرهابية، ومع استمرار غياب العدالة والمساءلة والجوّ الخانِق الذي يُطوّق المجتمع الكشميري، فمن المحتمل أن يشتعل الإقليم أكثر بانتفاضة مُسلَّحة، أو ينمو فيه التطرُّف الديني الذي ابتُليَت به المنطقة مؤخرًا، وتحديدًا في أفغانستان وباكستان.

هذا المقالُ لا يتحدث عن الدين، أو السياسة، أو عن المصيب والمخطئ، بل يتحدث عن الشباب الغضّ الذين قُتِلوا هذا الشهر، وعن الـ 1900 قبرٍ جماعي الذين تَمَّ الإبلاغ عنهم، هذا المقال يطالب كافة الأطراف بتحقيق المطالب التي تحقِّق العدالةَ والمساءَلَة.

اغتيال الشباب

قبل عدة أسابيع، كان طالب كشميري يبلغ من العمر 17 عامًا، يُدعى "طُفيل أحمد ماتو"، يسيرُ في طريق العودة إلى منزله، حاملًا كتُبَه، وسط احتجاجات روتينيَّة يقوم بها المدنيُّون الكشميريُّون في الإقليم الذي تحتلُّه الهند، ومثل كثير من الكشميريين اليوم، نشأ "طُفيل" على تحمُّل هذا الجو المثقَل بالاعتقالات العشوائية وعمليات القتل التي تقوم بها قوات الأمن الحكومية والمليشيات، وقد شهد جيلٌ كاملٌ من الشباب الكشميريين، مثل "طُفيل"، مقتلَ ما يربو على 70 ألفًا من ذويهم، واختطاف واختفاء ما يزيد عن ثمانية آلاف آخرين منذ العام 1989، فيما اشتركت المليشيات المدعومة من باكستان والجهاز الأمني الهندي في تحطيم حقوق الشعب الكشميري واحتياجاته، إلا أن "طُفيل"، مثله في ذلك مثل غالبية الشباب الكشميري، كان يركِّز على دراسته كوسيلة للهرب، وللأسف، انتهتْ حياة "طُفيل" الشهر الماضي، كما انتهتْ حياة أقرانِه من قبل، برصاصة مطاطية أطلقتها قوات الأمن والشرطة الهندية، فاستقرت في رأسِه.

أشعل مقتل "طُفيل" احتجاجاتٍ مدنيةً في أنحاء وادي كشمير خلال الأسابيع الماضية. بعد أيامٍ قلائل، وخلال تظاهرة تنديدًا بمقتله، تعرض "رفيق بانجرو"، 25 عامًا، للضرب المبرح من قِبل قوات الشرطة الاحتياطية المركزية (CRPF )، ثم توفي متأثرًا بجراحه، بعدها بيوم، وخلال جنازتِه، قُتِل "جافايد مالا"، 20 عامًا، برصاص القوَّات شبه العسكرية والشرطة الهندية.

وخلال الأسبوع قبل الماضي، قُتِل ثلاثة مدنيين آخرين، من بينهم صبي عمره 16 عامًا، فتحتْ قوات الأمن عليه النار هو وآخرين كانوا يحضرون جنازة صبي آخر عمره 17 عامًا، قُتِل يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع، ومرة أخرى، ترك حظر التجوال والإغلاق المدني المدارس والمحال التجارية والوادي بأكمله في حالة من الجمود.

قبل أيام، اختفى "مظفر بات"، 17 عامًا، بعدما طاردته القواتُ العسكرية لأنه كان ضمن مجموعة من قاذفي الحجارة، وعُثِر على جثتِه في اليوم التالي، بعدما تعرَّض للضرب حتى الموت، في جنازته، التي تحوَّلت إلى تظاهرة شعبية، قُتِل "أبرار خان"، 16 عامًا، على أيدي قوات الأمن، وتوالَتْ نفسُ الأحداث ليرتفع عدد المدنيين الكشميريين الذين قُتِلوا على أيدي القوات الهندية منذ يونيو الماضي فقط إلى 15 شخصًا، وهكذا وجد الكشميريون أنفسَهم مرة أخرى يرزحون تحت نير سلاح القوات الأمنية التي تتعاملُ بوحشيَّة، ثم تفلت من العقاب.

وقد تم التصديق على تكتيك (أطلِق الرصاص لتقتل) بموجب قوانين أمنيَّة صارمة تستمر في تهميش الحقوق الأساسية (كالحق في الحياة والحركة) لملايين النساء والأطفال في كشمير، وأكبر دليل على انتهاج الأجهزة الأمنيَّة الهندية هذه الاستراتيجية، مقتل العديد من الشباب الكشميريين الشهر الماضي، أيضًا يُسمَح للجنود وقوات الأمن الهندية مواجهة الحجارة بالرصاص الحي تحت حماية قانون الصلاحيات الخاصة (AFSPA )، الذي يمنح القوات شبه المسلَّحَة والشرطة الهندية رخصةً بالاعتقال وإطلاق الرصاص والتعذيب، مع حصانة من المساءلة أمام المحاكم المدنيَّة والهيئات الدوليَّة.

تزييفٌ دمَوِي

شَهِد تاريخ كشمير ما يربو على سبعين ألف إصابة، وثمانية آلاف حالة اختفاء قسري موثَّقَة منذ العام 1989، وكما هو الحال غالبًا فيما يتعلَّق بقضية كشمير، تتحدثُ وسائل الإعلام عن قيام الجنود الهنود بقتل "مليشيات"، وفقًا للمسمى الذي تروِّجُه السلطاتُ الأمنيَّة الهندية، ومع ذلك يلتزمُ المجتمع الدولي والإعلام الصمتَ حيالَ حوادث قتل المدنيين الموثَّقة، وتلك التي يُزعَم كذبًا أنها حدثتْ أثناء مواجهاتٍ عسكرية، والحقيقة أنها ارتُكِبَت بحق معتقلين داخل السجون، لكن رُوِّج للمجتمع الدولي أنها حدثتْ بحق (مليشيات إرهابية أجنبية)، مثل هذا التزييف الدموي ينتشر في أنحاء الوادي؛ لأنه يمنح القوات الهندية الشرعيَّة في عيون الإعلام، ويعطي انطباعًا بأن التواجد الهندي في وادي كشمير محتومٌ لوقف عمل المليشيات، وبناءً على ذلك لا تزال كشمير أحد أكثر المناطق عسكرةً في العالم، مع إحكام خمسمائة ألفٍ من القوات شبه العسكرية الهندية قبضتَها على الشعب بموجب قوانين الأمن الصارِمة.

وقد شهِد إبريل المنصرم أقربَ الأمثلة على ذلك؛ فقد أفادتْ محكمة الشعب الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة في الجزء الذي تسيطرُ عليه الهند من كشمير، أن "شاهزاد أحمد"، 27 عامًا، و"رياض أحمد"، 20 عامًا، و"محمد شافي"، 19 عامًا، تم إعدامُهم في مقاطعة "كوبوارا"، ثم أُعلِن أنهم قُتِلوا خلال مواجهات مسلَّحة، شوهِد الشباب الثلاثة آخر مرة في أحد المعتقلات التي يُحتَجز فيها أعضاء المليشيات المسلحة، قبلها بسبعة أيام، أفادت عائلاتهم أنهم مفقودون.

في نفس الوقت أعلن الجيش أن قواتِ الأمن قتلتْ ثلاثة مقاتلين أجانب في المنطقة، وبعد تحقيقات الشرطة، تَمَّ العثورُ على جثث الثلاثة المزعوم كذبًا أنهم من المليشيات الأجنبية، وبحسب التقارير مارس مسئولون في الجيش ضغوطًا على الشرطة المحلية كي تلصقَ صفة (المليشيات الأجنبية) بالضحايا الثلاثة، لكن بمجرد تفحُّص الجثث تبيَّن أنها لثلاثة من المدنيين الكشميريين، وليسوا إرهابيين أجانب، فيما أظهر التشريح إطلاق النار على الجثث من مسافة قريبة، كما يحدث في حالات الإعدام، (من الضروري الإشارة إلى أن تحقيقات الشرطة في حالات الاعتقالات التعسفيَّة والاختطاف نادرًا ما تُسفِر عن نتائج) في مثال آخر لقي شحَّاذ يبلغ من العمر 70 عامًا نفس المصير يوم 14 إبريل الماضي، وأُلصِقَت به نفس التهمة (تخيّل.. إرهابي أجنبي عمره 70 عامًا!) وتعتبر هذه الحوادث، وآلاف غيرها لم يُعلَن عنها، أكبرَ دليل على حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في كشمير، وارتكاب قوات الأمن الحكومية جرائم قتل، ولا شكَّ أن حدوث مثل هذه الممارسات بشكلٍ ممنهَج وعلى نطاق واسع يمثِّل جرائم ضدّ الإنسانية.

ما يجعل حلّ صراع كشمير أكثر إلحاحًا، الكشفُ الأخير عن مقابر جماعية وهمية، فقد وثقت محكمة الشعب في كشمير مؤخرًا هذه المقابر في تقرير حمل عنوان (الأدلة المدفونة)، وأفادت المحكمة العثورَ على ما يزيد عن 2900 جثة ينتمون لقرابة 55 قرية، في 2700 قبر جماعي.

ومنذ أن صدر التقرير، رفضت القوات الأمنيَّة الهندية إنشاء أي تحقيق للتعرُّف على هويَّة الجثث، زاعمةً أنها تعود (لإرهابيين أجانب)، وبناءً على الجُثَث القليلة التي استُخرِجَت، اكتُشِف أن جثث من زعمت السلطات الهندية أنهم إرهابيون ليسوا سوى مدنيين كشميريين، أَبلغت عائلاتُهم عن اختفائِهِم منذ فترة، وتَمَّ اعتقالُهم من قِبل قوات الأمن ثم أُعدِموا، ولاحظت المحكمة "ارتباط الـ 80 ألف عملية اختفاء قسري واختطاف منذ العام 1989 بعَدَد الجثث التي عُثِرَ عليها داخل مقابر جماعية مجهولة في أنحاء كشمير"، وقد تقدَّم المحامون بآلاف الالتماسات، ولا يزال السكان يشتركون في تظاهرات مدنيَّة تطالب بالعدالة والمساءلة، لكن ما من مجيب، وبناءً على ذلك لا يزالُ صغار شباب كشمير، أقران "طُفَيل" ذي الـ 17 عامًا، يقعون ضحية القتل العشوائي الذي تمارسُه قواتُ الأمن الهندية.

المخاطرُ والاحتياجات

نتيجةً لتقنين القمع السياسي والجسدي، تصبحُ حياة الشباب، أمثال "طفيل"، في مهبّ رصاصة طائشة، لذا يجب على المجتمع الدولي مطالبة الهند، أكبر الديمقراطيات في العالم، بفرض المزيد من المساءلة، ومع وجود هذا القتل والاختطاف المُمَنهجَيْن بعيدًا عن سلطة القانون، ربما يلجأُ شباب اليوم، الذين لا ترى أعينهم غيرَ فشل العمليتين السياسية والقضائية، إلى السلاح، وربما نرى عودة الحركات المسلَّحة  التي دمّرت كشمير والإقليم عام 1989.

ما يجعل الأوضاع أكثر هشاشة، هو تزايد عدم الاستقرار والتطرُّف المسلَّح في المناطق التي تسيطر عليها طالبان في أنحاء باكستان وأفغانستان، هذه النزعة الإقليمية، بالإضافة إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في كشمير، ربما تجعلُ من كشمير قنبلةً موقوتة تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، لذا لا بدَّ ألا يدَعَ المجتمعُ الدولي عدم الاستقرار في الجزء الذي تحتلُّه الهند من كشمير يخرِّب جهودَه المبذولة لتحقيق الأمن الإقليمي.

في كشمير الجميع مذنبون، منذ عقود وباكستان متهمَّة بدعم وتدريب المليشيات، والحركات المسلحة في كشمير متهمة بالتهور وارتكاب عمليات قتل غير إنسانية بحق مدنيين، من بينهم البانديت الكشميريون (وهم طائفة من الهندوس البراهمة)، أما الهند فمتهمَة بإفشال الوضع الأمني في كشمير، وما أسفر عنه من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، وبينما تُوجَّه أصابع الاتهام بشكلٍ أو آخر لكافة الأطراف، فإن عدم الاستقرار اليوم (حسبما يرصدُه المجتمع المدني الكشميري وتقارير الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان) ينبعُ من عمليات القتل العشوائي للمدنيين الكشميريين على أيدي القوات شبه الأمنيَّة الهندية وعمليات القتل المستمرَّة بلا هوادَة بعيدة عن سلطة القضاء، واليوم، كما كان الحال طيلة العقدين الماضيين، تعتبر المرأة الكشميرية وأطفالها هم الضحية الأكبر لسياسات الهند وباكستان، ولا مبالاة المجتمع الدولي.

يحتاج المجتمع المدني الكشميري إلى شيء يتمسَّك به، في وقت يجد الشعب نفسه يعيش في بيئة هشَّة: آفاق الحل القضائي والسياسي تبدو باهتةً، بينما تكسب الاستراتيجيات العنيفة اليائسة موطئ قدم لها مثلما هو الحال في باكستان وأفغانستان، لذلك يتحتَّم على حُلفاء الهند، أمريكا وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التأكُّد من التزام الهند بتحقيقات شفافة ومستقلة حول عمليات القتل (فوق القانون) والهجمات العشوائية ضد المجتمع المدني في كشمير، وينبغي أن تسمَح الهند للهيئات الدولية بإنشاء تحقيقات مستقلة حول المقابر الجماعية التي تم توثيقُها في تقرير المحكمة الكشميرية، بالإضافة إلى ذلك ينبغي على المجتمع الدولي الوقوف في وجْه التشريعات الهندية الوحشية، لأن مثل هذه القوانين تؤسس لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل العشوائية بحق المدنيين، ويجب إلغاء التشريعات الأمنية، مثل قانونَيْ المناطق المضطرِبة، والصلاحيات الخاصة الممنوحة للقوات المسلَّحَة، لمخالفتهما المباشرة للمبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدًا الحق في الحياة، وينبغي أن يتوافق أيّ تعديل في التشريعات الأمنيَّة مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من التعاملات اللاإنسانية.

خاتمة:

مرارًا وتكرارًا تعرَّض المدنيون الكشميريون للقتل على أيدي القوات الهندية، ثم سُوِّق للمجتمع الدولي أنهم إرهابيون أجانب، وهو ما لم يعد بالإمكان السكوت عنه، الأمهات والآباء والشباب في كشمير يقفون صفًّا واحدًا في مواجهة الإرهاب؛ لأنهم أنفسهم الضحية الأساسية للهجمات التي تشنُّها المليشيات المدعومَة من باكستان باستخدام القنابل، ولا يزالُ الشعب الكشميري يحدوه الأمل أن يضغط العالم على الهند لإنهاء عسكرة الوادي، وإلغاء التشريعات الأمنية القمعِيَّة، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الـ 20 عامًا الماضية، لكن، ومع استمرار مقتل الشباب الكشميري على أيدي القوات الهندية حتى الآن، فإن سُبُل التسوية القانونيَّة والسياسة تبدو أقل حظًّا، إذا لم يمدّ العالم يدَ العون لمساعدة شعب كشمير، الذي تحمَّل طيلة عقدين غيابَ العدالة والمساءلة، ربما يظَلُّ الوادي يدور إلى الأبد في حلقة مُفرَغَة من غياب القانون والعُنْف، ما من شأنه تبديد الأمن في جنوب آسيا، وبالتالي تهديد أمن الدول الأخرى.

يؤمن الكشميريُّون بالديمقراطية والمجتمع المدني، وهذا هو سبب استمرارِهم في تدشين تظاهرات سلميَّة في مواجهة الرصاص الحي والهرّاوات، لكنهم بشر، يتعلقون بأمل هش أن تتحقق العدالة وتتخذ المساءلة مجراها، وهذا هو الوقت المناسب كي يقف العالم بجوارِهم وألا يتركَ المزيد من شباب السابعة عشر يُذبَحون عبثًا.

(ربما لو قرأتَ هذه الأحداث في رواية، لاتهمتَ المؤلف بالإغراق في الخيال، لكنها -صدّق أو لا تُصدِّق- حقيقة، يشهدُها الآن نفس العالم الذي نعيش فيه).