شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

شهادة النساء منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه الرجال

المراد بهذه المسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والحمل، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء، وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك.

تحرير محل النزاع:

لم يختلف أهل العلم في جواز شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال إلا الرضاع، والاستهلال فقالت الحنفية بعدم الجواز.

قال الشافعي رحمه الله: «الولادة، وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته من أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن»[1].

وقال الماورديُّ رحمه الله: «أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات»[2].

وقال ابن هُبيرةَ رحمه الله: «واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة، والرضاع، والبكارة، وعيوب النساء، وما يخفى عن الرجال غالبا»[3].

وقال ابن القاص رحمه الله: «اتفق الجميع على جواز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة»[4].

وقال الجوهري رحمه الله «ت 350هـ تقريبا»: «أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة»[5].

وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: «جملة ما تُقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من الولادة، والاستهلال، والرضاع، وما أشبه ذلك، ولا خلاف في هذا إلا في الرضاع»[6].

وقال ابن بطال رحمه الله: «اتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عورتهن للضرورة»[7].

وقال ابن العربي رحمه الله: «اختلف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع، وإن كانوا قد اتفقوا على الولادة»[8].

وقال ابن رشد رحمه الله: «وأما شهادة النساء مفردات -أعني النساء دون الرجال- فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع»[9].

وقال ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة»[10].

وقال ابن تيمية رحمه الله «ت 728هـ»: الأئمة متفقون على أنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع[11].

وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «اتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع»[12].

وقال العيني رحمه الله: «اتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة، واختلفوا في الرضاع»[13].

واستدلوا على ذلك بالسنة، والآثار، والمعقول:

أما السُّنَّة:

فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا»، فَنَهَاهُ عَنْهَا[14].

وفي لفظ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ»[15].

وجه الدلالة: لمَّا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما دل على قبول شهادة المرضعة في الرضاع[16].

أجيب بأنه كان للتورع، والاحتياط؛ لأنه أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثانية أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمر؛ إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على المحرَّم[17].

نوقش بأنه خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، وأجابه بقوله: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» وفي بعض ألفاظه «دَعْهَا»، وفي رواية الدارقطني: «دَعْهَا عَنْكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا»[18]، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد[19].

أما الآثار:

1- فعَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»[20].

وفي لفظٍ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيَهُ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ»[21].

2- عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاسْتِهْلَالِ»[22].

3- عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه، «فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»[23].

4- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ، وَحَيْضِهِنَّ»[24].

أما المعقول:

1- فلأنها شهادة على عورةٍ للنساءِ فيها مدخل فقُبل فيها شهادة النساء[25].

2- لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد؛ تحصيلا للمصلحة[26].

3- لأن الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأنه لا تحضر المرأة غيرها، فلو لم تقبل شهادتها لضاعت الولادة، ولبطل ما يتركب عليها من نسب، وحرمة، وميراث، وسائر الحقوق[27].

مخالفة الحنفية لجمهور أهل العلم:

خالفت الحنفية في الرضاع، فقالت: لا تُقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع[28].

واستدلوا على ذلك بالآثار، والمعقول:

أما الآثار:

1- فعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُقْبَلُ عَلَى الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ»، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر النكير من أحد؛ فيكون إجماعا[29].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه يعارض حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ المتقدم.

الآخر: أنه لا يصلح للاحتجاج على عدم قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، إنما يستدل به على عدد النساء الواجب توفره في شهادة النساء منفردات في الرضاع، ومما يدل على هذا القول أنه رُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنْهُ «أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ»[30]، مما يدل على أنه يقبل شاهدين، والشاهد يطلق في اللغة ويراد به الرجل، والمرأة[31].

2- رُوي عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس رضي الله عنهم: أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع[32].

أجيب بما أجيب به الأثر السابق.

أما المعقول:

1- فلأن هذا باب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالمال، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال، أما ثدي الأمة فلأنه يجوز للأجانب النظر إليه، وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه فثبت أن هذه شهادة مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد[33].

2- لأن قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع للضرورة، وهي ضرورة عدم اطلاع الرجال على المشهود به فإذا جاز الاطلاع عليه في الجملة؛ لم تتحقق الضرورة بخلاف الولادة فإنه لا يجوز لأحد فيها من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة إلى القبول[34].

أجيب عن هذين التعليلين بأنه قل ما يطلع الرجال على ذلك، والضرورة داعية إلى اعتباره[35].

الترجيح: أرى أنه يصحُّ شهادة المرأة منفردة فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والحيض، والعدة، والحمل، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء، وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك إلا الرضاع خالفت فيه الحنفية فقالت بجواز شهادة الرجال معهن، والصحيح أنه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وذلك لأمرين:

أحدهما: ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه.

الآخر: تحصيلا للمصلحة؛ فإن ذلك مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ولو قلنا بشهادتهم لتعطلت الشهادة.