الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي: الأزمة المالية تلقي مسؤولية على المؤسسات الإسلامية المتخصصة

خاص شبكة الألوكة

المصدر: موقع مجمع الفقه الإسلامي
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/11/2008 ميلادي - 10/11/1429 هجري

الزيارات: 8296

تناول معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الأستاذ الدكتور "عبدالسلام داود العبادي" في محاضرته بمناسبة حصوله على جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام 1427هـ، مساء يوم الاثنين 28/10/1429هـ الموافق 27/10/2008م بعنوان: "مجمع الفقه الإسلامي الدولي وإسهاماته في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية" - النقاط التالية:

‌أ ) الإعلان عن إنشاء مجلة فقهية.

‌ب ) توجه المجمع لإصدار البحوث والقرارات الاقتصادية.

‌ج ) إعداد مشاريع قوانين نموذجية للاقتصاد والمالية والمصرفية الإسلامية وغيرها.

جاء ذلك في مقر البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور حشد كبير من المختصين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي؛ حيث أكد معالي الأمين العام أن الأزمة المالية الراهنة تلقي مسؤولية بالغة على عاتق المؤسسات الإسلامية المتخصصة، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، في إبراز النظرية الاقتصادية الإسلامية بموضوعية ودقة وشمولية، باللغات الحية واللغات العالمية لكل شعوب العالم.

وتعهد بأن يتكامل جهد المجمع في ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى التي تعنى بقضايا الاقتصاد الإسلامي.

كما أوضح الدكتور "العبادي" أن المجمع يتوجه لإنشاء مجلة للدراسات والبحوث الفقهية، تُعنى بالجانب النقدي للدراسات الفقهية غير العميقة، التي يعتمد بعضها على الجمع والاقتباس بعيداً عن التدقيق، والتي تتوسع أفقيًّا دون أن تقدم مزيد إضافة وتأصيل.

كما ستعنى بالدراسات الفقهية الأصيلة الراسخة، التي تدعم الاجتهاد الفقهي وتنمي الملكة الفقهية الصائبة لدى الأجيال الجديدة لطلاب العلم وشباب العلماء.

وتعميمًا للفائدة لجميع العاملين والمنشغلين في الشأن الاقتصادي الإسلامي، أوضح الدكتور "العبادي" أن المجمع سيصدر قريبًا - بإذن الله - البحوث والقرارات والمناقشات الاقتصادية في سفر واحد.

وتوجه بالشكر لمعالي الدكتور "أحمد محمد علي" رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي أبلغه تكفل البنك الإسلامي للتنمية بتمويل طباعة هذا السفر الاقتصادي.

كما أعلن أن خطوات عملية ستأخذ طريقها قريبًا نحو تفعيل إعداد مشاريع قوانين نموذجية، في الاقتصاد والمالية والمصرفية الإسلامية، ووضعها بين يدي أصحاب القرار في العالم الإسلامي، مما يسهم في ضبط وتقنين الممارسات الاقتصادية الإسلامية.

ونبه الدكتور "العبادي" أن إعداد مشاريع قوانين نموذجيه لن يقتصر على الشأن الاقتصادي، وإنما سيقدم المجمع - بإذن الله - مشاريع نموذجية للقوانين في مختلف شؤون الحياة إلى المسؤولين والمجالس التشريعية في العالم الإسلامي.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي