ألمانيا: المطالبة بأن تكون دروس الدين الإسلامي مؤقتة

- خبر مترجم من اللغة التركية.

في ولاية "ران فيستيفاليا" الشمالية الألمانية قام المختصون - وعلى رأسهم أساتذة الحقوق - بطرح مشروع قانون مادة التربية الدينية الإسلامية للمناقشة.

وفي اجتماع لبرلمان الولاية أعرب جزء من المختصين بوضوح أن هذا القانون مخالف للدستور، في حين أوضح معظم المختصين أن الحل أن تكون هذه الدروس بشكل مؤقت، فلن يكون مشروع هذا القانون موافقًا للدستور إلا بهذه الطريقة.

وأكد على هذا رجال القانون الدستوري وممثلو مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم المنظمات الإسلامية، أن مشروع قانون دروس الدين الإسلامي الذي يشكل نقلة حقيقية بالنسبة للمسلمين - سيكون مخالفًا للدستور في حالة إذا ما كان دائمًا.

وتمت مناقشة مشروع هذا القانون في برلمان الولاية التي يقيم بها ما يقرب من نصف الطلاب المسلمين بـ"ألمانيا"؛ حيث يقيم بها 320 ألف طالب مسلم من أصل 700 ألف.

أما "أيمن مزايك" – المتحدث باسم مجلس تنسيق مسلمي ألمانيا KRM - فلَخَّص التصريح الذي أعده المجلس في 11 صفحة باسم المنظمات الإسلامية، وأكد من خلال تصريحه على أهمية دروس التربية الدينية الإسلامية وأنها أمر ضروري.

معظم رجال القانون يرون أن المنظمات الإسلامية في "ألمانيا" لديها بعض النواقص بخصوص أن تأخذ شكل الجماعة الدينية من الناحية الدستورية.

كما أفصح كل من الأستاذ الدكتور "مهند خورشيد" – رئيس قسم الإسلاميات بـ"جامعة مونستر" – و"برند رضوان بوكنخت" – مدرس الدراسات الإسلامية – عن آرائهم بخصوص تنشئة مدرسين لهذه المادة والموافقة على ذلك. المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر - شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

"İslam Din Dersleri Yasası Geçici Olmazsa Anayasaya Aykırı Olur"

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya "KRV" eyaletinde hazırlanan İslam din dersi yasa tasarısı, başta hukuk profesörleri olmak üzere uzmanlarca masaya yatırıldı.

toplantıda uzmanların bir kısmı tasarının anayasaya aykırı olduğunu açıkça belirtirken, uzmanların çoğu "geçiş çözümü – geçici çözüm" olduğu için, ancak bu şart altında tasarının Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya "KRV" eyaletinde hazırlanan İslam din dersi yasa tasarısı, başta hukuk profesörleri olmak üzere uzmanlarca masaya yatırıldı. KRV parlamentosundaki anayasaya uygun görülebileceğini bildirdi.

Anayasa hukukçuları ve başta İslami organizasyonlar olmak üzere sivil toplum temsilcileri, Kuzey Ren Vestfalya "KRV" eyaletinde, Müslümanlar için farklı bir formül geliştiren İslam din dersleri yasa tasarısının, geçici olmaması durumunda anayasaya aykırı olacağında mutabık kaldı. Tasarı, Almanya'da 700 binin üzerindeki Müslüman öğrencinin yaklaşık yarısı, yani 320 bininin yaşadığı KRV parlamentosunda tartışıldı.

Anayasa hukuku, kamu ve kilise hukuku profesörü, İslam bilimciler, İslami organizasyonların temsilcileri ve milletvekillerinin katıldığı "uzmanları dinleme" "Anhörung" toplantısında ünlü Alman hukukçuları Prof. Dr. Janbernd Oebbecke, Prof. Dr. Heinrich de Wall, Prof. Dr. Stefan Muckel ve Prof. Dr. Christian Walter de hazır bulundu. Çok sayıda uzman, tasarının ön gördüğü çözümün, Müslümanların şu anda anayasal anlamda dini cemaat karakteri arz etmediği ve bu nedenle ancak "geçici – ara çözüm" olduğu için anayasaya uygun sayılabileceğini vurguladı. Nitekim Alman anayasasının 7. maddesi 3. bendi din dersini, devlet tarafından tanınarak muhatap alınan inanç grubu – dini cemaatin kendisinin şekillendirmesini öngörmesine karşın, KRV'de hazırlanan İslam din dersi yasa tasarısı bu yetkiyi, dördü İslami çatı kuruluşu KRM bünyesindeki İslami kuruluşlarından, dördü devlet tarafından önerilecek İslam bilimcilerden oluşacak sekiz üyeli bir danışma kuruluna "Beirat" devrediyor.