أسوة بـ"فرنسا" التي أصدرت في الآونة الحالية التقرير البرلماني الذي أوصى بضرورة حظر النقاب - طالبت "لالي أكيجون" - التركية الأصل عضو البرلمان السابق عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي  - بمنع مماثل للنقاب بـ"ألمانيا" على خلفية اعتباره تهديدًا لحقوق المرأة، مؤكدةً أن ذلك المنع يجب أن يشمل المدارس والجامعات والمناطق التي تطلب مراقبة أمنية صارمة؛ كالبنوك والمطارات.

ولكن هذا الاقتراح لقي رفضًا من بعض ممثلي الحزب، الذين أكدوا أن "ألمانيا" لديها فهم للحرية أفضل من ذلك الذي لـ"فرنسا" كما أنه يجب ألا يكون هناك إجبار في فرض صورة معين من الإسلام.

إلا أن رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية وعضو الحزب النصراني الديمقراطي المحافظ "فولفجانج" أكد أنه في حالة تعارض اختيار المرأة لارتداء النقاب مع اللوائح الداخلية لبعض المؤسسات أو سياسية "ألمانيا" المانعة من الرموز الدينية بالمدارس، فإن أمرًا ما يجب أن يحدث.

وأشار "نوربرت جييس" عضو الحزب نفسه إلى ضرورة بحث دستورية منع النقاب بالجامعات والمدارس. 

وقد أشار "هارتفريد فولف" - ممثل حزب الحرية الديمقراطي - إلى أن النقاب صورة من صور التمييز الذي يجب على المحاكم ألا تظهر التسامح معها.

وأشار ممثل حزب الخضر إلى أن القضية الحقيقة هي قضية الاندماج لا النقاب، الذي يرتديه عدد قليل من النساء. 

Politicians consider French-style burka ban