مجلس السيادة في بلجيكا يدافع عن الحجاب

في إحدى المدارس الابتدائية الفلمنكية التابعة للدولة في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، رُفضت دعوى بفصل مدرسة الدين الإسلامي المحجبة من العمل بعد عرضها على مجلس السيادة.

وحكم مجلس السيادة بعدم وجود دليل على وجود أي تأثير سلبي لزي المُدرِّسة، التي رفضت خلع حجابها داخل المدرسة، بالرغم من تحذير إدارة المدرسة لها.

وقد أُشير في قرار مجلس السيادة إلى عدم وجود أي معارضة من الناحية القانونية لارتداء الحجاب في المدارس الحكومية؛ حيث لا يوجد قانون أو قاعدة عامة في "بلجيكا" تتعلق باستخدام أي رموز دينية أو فلسفية.

ويكفل الدستور حرية الاعتقاد والتعبير عن تلك المعتقدات لكل مواطن، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية في القطاع العام والخاص، فمن حق أصحاب العمل منع حمل أو استخدام الرموز الدينية وفقًا لنوعية العمل أو وفق ترجيحات شخصية.

فيُرى أنه من غير المناسب في بعض الأعمال بالقطاع العام مثل الشرطي، الجندي، المحامي والقاضي ومن يحتكون بأفراد الشعب بشكل مباشر أن يحملوا رموزًا دينية.

وعن تطبيق ذلك في المدارس، فالأمر يرجع إلى النظام الداخلي، كما أنه يتغير تبعًا لموقف المؤسسة؛ حيث لا يوجد قاعة عامة وثابتة تتعلق بحمل الرموز الدينية أو الفلسفية في البرلمان مثلاً.