طالبت "كلاوديا باندوين أورتنر" وزيرة العدل النمساوية المحاكم النمساوية بتغليظ العقوبات على الجرائم ذات الدوافع الدينية، وإدراجها ضمن جرائم الاعتداء المشددة وأن تعتبرها من جرائم الإصرار والترصد.

وتهدف وزيرة العدل باقتراحها منع كون الأسباب والدوافع الدينية من عوامل تخفيف العقوبات على تلك النوعية من الجرائم.

وطالبت الوزيرة أن تشمل هذه الجرائم منع الآباء أبناءهم من المدارس، ومن اختلاط الإناث بالرجال، ومحاولة فرض نمط ثقافي معين لا يتوافق مع ثقافة المجتمع النمساوي, وشددت على ضرورة أن يشمل هذا المسلمين والأصوليين من النصارى.

وقد رحب بهذه الاقتراحات "حزب الحرية" النمساوي، الذي طالب بالمزيد من الحماية للمرأة المهاجرة، وحزب "الاتحاد من أجل النمسا"، الذي طالب بإجراءات صارمة ضد ازدراء الأديان.

وقد لقيت كذلك هذه الاقتراحات انتقاد بعض الأوساط السياسية، التي طالبت بعدم اعتبار الدوافع الدينية سببًا لتشديد العقوبة، وحذّر "حزب الخضر" من خلق ما أسماه بالجرائم ذات الخلفية الثقافية.
 

Austria: Proposal for more severe punishment for religious crimes