حقائق رئيسة في طبيعة الصراع بين المسلمين وقبائل البودو الهندية

حقائق رئيسة في طبيعة الصراع بين المسلمين وقبائل البودو الهندية

المصدر: firstpost

مترجم لشبكة الألوكة من اللغة الإنجليزية

ترجمة: مصطفى مهدي

في ظل موسمِ الانتخابات الذي يتَّسِم بالاستقطاب الحادِّ بالفعل، واجهتِ الأحزابُ السياسية سقوطَ 32 حالة وفاة، في مناطق باكسا وكوكراجها بولاية آسام، بعد التعرُّض للهجمات الشديدة على أيدي مقاتلي البودو المسلحين، بتبادل الاتهامات على الفور، ويأتي ذلك في ظل اعتبار انتخابات البرلمان أن مشكلة أراضي البودو ساحةٌ للصراع السياسي مجددًا بالولاية.

لقد وعد حزبُ بهارتيه جنتا "اتحاد طلاب عموم البودو" بأنه سوف يُعِيد النظر في مطالبتهم بالحصول على ولاية مستقلة تتضمن أراضي البودو، ولكن محافظ الولاية "تارون جوجوي" أنكر مرارًا إمكانية تشكيل ولاية مستقلة، مفضِّلاً إعلان أن الحكومة ستحمي مصالح الأقليات بالمنطقة.

إن جبهة شعب أراضي البودو تُعد أحدَ حلفاء حزب المؤتمر في حكومة الولاية، وببراعة استطاعت أن تُمسِك العصا من المنتصف في الوقت الراهن؛ حيث تدعم تحرُّكات حكومة أوتر براديش المتعلقة بتشكيل فريق من الخبراء لدراسة إمكانية تشكيل ولاية مستقلة.

ولذلك لم يكن بمثابةِ المفاجأة مطلقًا أن يلوم عضو بهارتيه جنتا "الكتل التصويتية" التابعة لأحزاب الوسط والمؤتمر التي تقودها الحكومة بالولاية عن أعمال العنف.

إن اعتداءات ولاية أسام، التي شهِدت أسوأ اعتداءات وقعت في المنطقة نفسها عام 2012 بالتهجير القسري الجماعي بسبب الصراع، تعد المرحلة التالية للعنف الذي يمزج خليطًا مريرًا من المشكلات العِرْقية والتنافس على الموارد التي أقلقت مضاجع المنطقة.

وفيما يلي خمسة أشياء يحتاج المرء معرفتها فيما يتعلق بصراع البودو والمسلمين في أسام:

1. يوجد تاريخ يعطي سياقًا لاستمرار العنف؛ فإن المناطق كوكراجها وشيرانج وأودلجوري (التي اختُطَّت حديثًا)، هي وطن للبودو وللمسلمين أيضًا والطبقات الفقيرة وغيرهم من الجماعات المجتمعية.

وفي الواقع، يدور كثير من أعمال العنف حول النمو السريع للمسلمين بالمنطقة، وفي الوقت الذي تشكل فيه القبائل المجدولة (من البودو بشكل أساسي) نحو ثلث السكان في أربع مناطق، أصبحت تلك القبائل أقليةً في المنطقة، مما عمَّق مخاوف عرق البودو، وخاصة تجاه المسلمين.

ويشير التاريخ إلى أن البودو الذين يُشكِّلون أكبر قبيلة بأسام، لا يزال بينهم مصادمات مع السكان الأصليين والمسلمين الذين يعتبرونهم "مستوطنين"، (يطلق عليهم هذا الاسم لتعرض أجزاء من أسام لأعوامٍ من الهجرة من بنجلاديش منذ الخمسينيات إلى الآن).

وقد شهدت التسعينيات نشاطًا انفصاليًّا واسعًا، وأثارت حركة من البودو مشاعر التعرُّض للاضطهاد على أيدي غير البودو، وظلت هذه الحركة تتقدَّم حتى وصلت لحدود العملية السياسية في كوكراجها والمنطقة المحيطة.

2. تم التوقيع على اتفاقية سلام، ولكن ظلت المشكلات دون حلول، وبعد أعوام من الأعمال العسكرية وفشل اتفاقية السلام، وقَّعت حكومة أسام والحكومة المركزية اتفاقيةً ثانية مع نمور تحرير البودو عام 2003.

وقد مهَّد هذا الأمرُ الطريقَ أمام إنشاء مناطق أراضي البودو ذات الحكم الذاتي التي تضمَّنت كوكراجها وبكاس وشيرانج وأودلجوري، وتولَّى مجلس أراضي البودو حكمَ مناطق أراضي البودو ذات الحكم الذاتي، وهو مجلس يتمتَّع بنوعٍ من الاستقلال شبه الذاتي، ويرتبط ببعض الكيانات القبلية المستقلة ذاتيًّا بالولاية.

وبعد توقيع الاتفاقية قاد "هجراما موهيلاري" الانفصاليين المستسلمين من مقاتلي نمور تحرير البودو، وواصل نشاطه حتى أسَّس جبهة شعب البودو، والتي تولَّت حكم مجلس أراضي البودو، وليس لحزب المؤتمر وجود فعلي في مجلس أراضي البودو إلا من خلال جبهة شعب البودو.

لقد منحت الاتفاقيةُ المبرمةُ مع مجلس أراضي البودو السلطةَ السياسية للقبائل المجدولة، والتي كانت محرومةً، تفتقد للمزايا والمنافع بالمنطقة على مر التاريخ.

ولكن وُضِعت هذه القبائل في مواجهة مجموعة أخرى، وهي المسلمون، والذين أيضًا تاريخيًّا لا يزالون يعانون من الحرمان في الولاية وباقي الدولة.

وفي الوقت الذي حصل فيه البودو على السطلة السياسة من خلال الاستقلال الذاتي الذي كفلته اتفاقية السلام، كان يُنظر للمسلمين على أن لديهم نوعًا آخر من السلطة التي أثارت السياسات التابعة للأغلبية، والتي قد تعصف بالاستقلال السياسي للبودو.

إن مزاعم حزب بهراتيه جنتا التي تتعلق بأن الهجمات تعدُّ لعبةً سياسية، تعتمد على حقيقة أن الكثافة السكانية المسلمة الضخمة نشأت باعتبارها كتلةً تصويتية تمتع بقوى أكبر من القوى الممنوحة سياسيًّا لبودو، وليس بنافعٍ اعتقادُ أن غير البودو، وخاصة المسلمين، مستاؤون من الاستقلال الذاتي ومن مجلس أراضي البودو، الذي يعد تشكيلُه بمثابة رشوة لمجموعة تشكل الآن أقلية.

3. لا تزال الهجرة غير الشرعية منطقة غامضة، فقد تم وصف أحداث عنف 2012 بأنها نشأت بعد تدمير البودو لمسجدٍ ما أو مسجد تحت الإنشاء في كوكراجهار، أو أنها وقعت عقب قتل المسلمين لبعض أفراد البودو.

وفي كلتا الحالتين ظل الرأي العام يرى بشكل كبير أن التوزيعات السكانية المتغيرة بولاية أسام التي تخضع في المقام الأول للهجرة غير الشرعية من بنجلاديش - المستوطنين الذين يتحدثون البنجالية - هي السبب الأصيل للعنف العِرْقي.

إن مشكلة الهجرة أحد العناصر المهمة، ولكن البودو يعتقدون أن المستوطنين المسلمين يدعمون الهجرة غير الشرعية المستمرة، من خلال المناطق المطلة على النهر، وقد وردت تقارير تزعم انتشار تعدِّي المسلمين على الغابات المملوكة للولاية، والمسلمون كانوا يعيشون إلى حدٍّ ما على أراضي الغابة، وأصبحوا الآن وَفْقًا للتقارير الواردة يهجرون أوطانهم.

يقول التقرير:

"بالرغم من جهود الحكومة المبذولة لمنع الأفراد من هجرة أراضيهم بسبب الخوف، انتقلت أُسَرٌ من البودو إلى الأراضي ذات الغالبية المسلمة في دوبري، وإن المسلمين البنجاليين قد انتقلوا أيضًا إلى منطقة دوبري حاملين أمتعتهم".

4. يضيف انتشار السلاح عنصرًا مميتًا آخر ضمن مكونات الصراع العِرْقي المرير، ونشر الخوف السياسي.

وقد وصف أحد التقارير التي نشرتها صحيفة The Hindu تفاصيل أحداث العنف التي حدثت بمناطق أراضي البودو ذات الحكم الذاتي خلال الفترة الماضية؛ حيث يقول: "كان يوجد نحو 40 فردًا من المسلحين، بعضهم يعاني وعثاءَ المعركة، وآخرون وجوههم مغطاة بالأقمشة السوداء، وبعضهم يرتدون الزي الكاكي، وجميعهم يحمل السلاح".

إن سيطرة انفصالي البودو السابقين على أراضي البودو ذات الحكم الذاتي يعني استمرار انتشار السلاح بالمنطقة.

وقد أشارت التقارير إلى مصادرة 100 قطعة سلاح غير شرعية من مسلحي أراضي البودو ذات الحكم الذاتي في ظل الاستعداد للانتخابات.

ومنذ يناير الماضي سلَّم نحو 42 مسلحًا من جبهة البودو القومية الديمقراطية الأسلحةَ، بينما قُتل 18 آخرين.

إن هذا التوفر اليسير للسلاح، إلى جانب اعتقاد المسلمين أن البودو يعتمدون على العنف لطرد المسلمين من المنطقة، يزيد من حدة عنصر الخوف، وقد شهدت أحداث عنف 2012 أعمال تدمير ونهب وحرق متعمد أيضًا.

5. تعاني قيادة البودو ذاتها من الانقسام؛ ففصائل جبهة البودو القومية الديمقراطية المحظورة تتبنَّى سياسية العين بالعين، فجبهة البودو القومية الديمقراطية تعارض المحادثات، وتنكر دورها في الاعتداءات، وتقول إن الأمر: "مؤامرة سياسية تقودها حكومة أسام لإثارة المصادمات بين المجتمعين".

وقال بيان صحفي أصدره سكرتير جناح المعلومات والإعلانات لجبهة البودو القومية الديمقراطية: "نطالب حكومة أسام وموظَّفِيها الرسميين بالابتعاد عن نحو هذا الاتهام الخالي من أي تبرير".

وأما الفصائل المؤيدة للمحادثات، فقد طالبت مؤخرًا السجلَ القومي للمواطنين في أسام بتحديث بياناته؛ حيث زعمت وفود نحو 7 ملايين إلى 8 ملايين أجنبي إلى أسام بطريقة غير شرعية بين الفترة من 1951 إلى 1971، وواصلت بشكل منتظم انتقادَ العنف الذي تُمارِسُه المجموعة الرافضة للمحادثات، مستشهدةً بالتقارير التي رصدت عمليات الاغتصاب والخطف والقتل التي طالت الأبرياء.

النص الأصلي:

5 key facts about the Bodo-Muslim conflict

If, in an already highly polarised election season, the deaths of 32 people in Assam's Baksa and Kokrajhar districts to attacks by heavily armed Bodo militants were met by political parties indulging immediately in finger-pointing, it is because the Lok Sabha Elections have seen the Bodoland issue once again occupy centre-stage in the state. The Bharatiya Janata Party has promised the All Bodo Students' Union that it will "re-examine" the demand for a separate state of Bodoland. Chief Minister Tarun Gogoi has repeatedly ruled out the possibility of a separate state, preferring to declare that the government will protect the interests of the minorities in the region.

The Bodoland People's Front (BPF) is a Congress ally in the state government and has deftly placed itself on the fence for the present, supporting the UPA government's move to set up an expert team to study the feasibility of a separate state. So, it was not surprising at all that the BJP's Ravi Shankar Prasad blamed the "votebank politics" of the Centre and the Congress-led state government. The attacks in Assam, in the same region where 2012 saw possibly India's worst case of mass human displacement owing to conflict, is only the next phase of violence in a bitter cocktail of ethnic issues and competition for resources that have troubled this region. Here are five things you need to know about the Bodo-Muslim conflict in Assam. 1. There is a history that provides context to the continuing violence. The districts of Kokrajhar, Baksa, Chirang and Udalguri (the latter three were recently created districts) are home to Bodos but also to Muslims, OBCs and other groups. In fact, much of the violence is centred around the perceived rapid growth of the Muslim population in the region. While Scheduled Tribes (mainly Bodos) constitute about a third of the population in these four districts, the STs have actually become a minority in the region, contributing to deep insecurities among the ethnic Bodos with regard to the Muslims. The history is that the Bodos, Assam's biggest tribal group, have had bitter clashes with other Adivasis and the Muslim "settlers" (called thus because parts of Assam have seen years of migration from Bangladesh right since the 1950s). The 1990s saw an active insurgency and a Bodo movement, a simultaneous sense of persecution among the non-Bodos who continued to get pushed to the fringe of politics in Kokrajhar and the region surrounding it. 2. A peace accord was signed, but issues remain unresolved After years of militancy and one failed peace accord, the Assam government and the Centre (then led by the NDA) signed a second peace accord with the Bodo Liberation Tigers in 2003. This cleared the decks for the formation of the BTAD, the Bodoland Territorial Autonomous Districts, comprising Kokrajhar, Baksa, Chirang and Udalguri. The BTAD is governed, according to that accord, by the Bodoland Territorial Council (BTC), a sort of semi-autonomous body akin to some other tribal autonomous bodies in the state. Signing the accord were the surrendered insurgents of the Bodo Liberation Tigers (BLT) led by Hagrama Mohilary who went on to form the Bodo People's Front (BPF) which has been in power in the BTC. The Congress party is not really present in the BTC, except through the BPF. The BTC accord gave political power to a Scheduled Tribe group that was historically disadvantaged in that region. But it posited them against another group, the Muslims, also historically disadvantaged in the state and in the rest of the country. And, while the Bodos obtained political power through the autonomy granted by a peace accord, it's the Muslims who were perceived as having another kind of power, an opportunity to invoke some brand of majoritarian politics that could weaken the Bodos' political autonomy. The BJP's allegations of the attacks being a political game hinge on the fact that this large Muslim population has emerged as a political vote-bank with greater power than the political power granted to the Bodos. It doesn't help that the non-Bodos, especially Muslims, are believed to resent the autonomy and the BTC as being sops for a group that is now a minority. 3. Illegal immigration remains a grey area The 2012 violence was variously described as having begun over the Bodos' destruction of a mosque or an under-construction mosque in Kokrajhar or as having begun after the killing of some BLT men by Muslims. Either way, public perception was largely that the skewed demographics of Assam, owing mainly to the continuing illegal immigration from Bangladesh -- the Bengali-speaking "settlers" are also called "Bangladeshis" -- were at the root of the ethnic violence. The immigration issue is an important factor, with Bodos believing that the Muslim settlers support illegal immigrants who continue to arrive through the riverine areas. There have also been reports of rampant encroachment of state-owned forest land by Muslim encroachers. The Muslims live partly on forest land. They are now fleeing their homes, say reports. "Despite the government's efforts to stop people from fleeing out of fear, 25 Bodo families fled to Kokrajhar from Fakiragram in Muslim-dominated Dhubri district. Bengali Muslims, too, were seen heading towards Dhubri district carrying their belongings," said the report. 4. Prevalence of arms adds a lethal ingredient to a deadly cocktail of ethnic strife and political scare mongering. This report in The Hindu details the violence that occurred in BTAD over the past three days. "There were about 40 of them, some in battle fatigues and faces covered with black cloth, and some others wearing khaki. All of them held weapons," says a survivor. The political control of BTAD by former Bodo insurgents has meant that the prevalance of arms in the region continues. Reports have said more than 100 illegal weapons have been seized in BTAD in the run-up to elections. Since January this year, 42 militants of of the National Democratic Front of Bodoland (Songbijit faction) have laid down arms, while 18 others have been killed in encounters. This easy presence of arms, coupled with the Muslims' belief that the Bodos will rely on violence to drive Muslims out of the region, adds to the fear factor. The 2012 violence saw reports of crop damage and looting and arson too. 5. The Bodo leadership is itself fractured. The factions of the banned National Democratic Front of Bodoland barely see eye to eye. The anti-talks faction, the National Democratic Front of Bodoland (Songbijit), has denied its role in the attacks and has said it was "a political conspiracy by Assam government to trigger clashes between two communities". A press statement by NDFB Secretary (Information and Publicity Wing) NE Esara said, "We ask the Assam government and its officials to stay away from such accusation without the slightest justification." The pro-talks faction has recently demanded that the National Register of Citizens in Assam be updated, alleging that 70 lakh to 80 lakh foreigners came illegally into Assam between 1951 and 1971. It has regularly criticised violence by the anti-talks group, citing reports of extortion, kidnapping and killing of innocent people connected to that faction. ALSO SEE Assam live: CM says govt to institute judicial inquiry into attacks Assam live: CM says govt to institute judicial inquiry into attacks Cong’s vote bank politics is responsible for Assam violence, says BJP Cong’s vote bank politics is responsible for Assam violence, says BJP Assam CM Tarun Gogoi seeks NIA probe into violence Assam CM Tarun Gogoi seeks NIA probe into violence RELATED VIDEOS Elections 2014: Did Modi's actions really warrant an FIR? SC dismisses Chavan plea, says EC can probe paid news allegations Rajiv Gandhi killers to stay in jail for now: What the SC said