فرنسا: جدل واسع حول قانون المراقبة الأمنية الجديد

خبر من مصادر إنجليزية.

تشهد الحالة السياسة الفرنسية عملية كبيرة من الجدل بعد موافقة البرلمان على قانون المراقبة بأغلبية كاسحة بلغت 438 عضوًا مقابل 86، وذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على واقعة "شارلي إيبدو" التي أودت بحياة 17 قتيلاً.

وزعم البرلمان أن قانون المراقبة الصارم الجديد يسعى لحماية المواطنين من الإرهاب، وسوف يُمكِّن القانون الجديد الأجهزة الأمنية من تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة دون حكم قضائي، علاوة على إجبار المؤسسات على السماح للمخابرات بتثبيت برامج، والحصول على معلومات كافة مستخدمي الإنترنت في "فرنسا".

وبموجب القانون سوف تقوم الدولة بتوظيف 2680 فردًا لتوفية خدمات المراقبة، وتزداد نفقات مكافحة الإرهاب إلى 425 مليون يورو؛ المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

The French parliament approved on Tuesday, May 5, a bill that gives intelligence services sweeping surveillance powers, drawing fierce criticism from civil rights groups, some leftists and socialists.

"This bill is too vague, too far-reaching and leaves too many unanswered questions," said Amnesty's Europe director Gauri van Gulik, L’Agence France Presse (AFP) reported.

"Parliament should ensure that measures meant to protect people from terror should not violate their basic rights."

Passed with 438 votes against 86, the bill comes four months after Paris attacks that left 17 killed, including two Muslims, last January.

Under the new law, surveillance agencies will be allowed to place cameras and recording devices in suspects' homes without judge prior approval.

Communication and internet firms may also be forced to allow intelligence services to "install electronic lock boxes to record metadata from all internet users in France,” according to the new law.

The approval of the new bill comes a few months after French Minister Manuel Valls announced plans to bolster counter-terrorism efforts, in a bid to curb “extremism”.

Under the new measures, the government will hire about 2,680 people and increase spending by €425m (£325m; $490m) to counter extremism in the European country.