لجان المرأة ومنظماتها في فلسطين

لجان المرأة ومنظماتها في فلسطين

من المفارقات العجيبة أن يكون للمرأة حظ وافر في الوظائف الموجودة في المنظمات الأهلية، ولا يكون لهذه المنظمات دور في قضايا المرأة بالدرجة الأولى، ففي وقت كانت المرأة الفلسطينية تشغل فيه القسم الأكبر من أعدد العاملين في المنظمات الأهلية الفلسطينية، فإنه ينبغي الاهتمام بدور المرأة وعطائها وتأهيلها، وتوفير سبل تعزيز دورها الريادي في المجتمع الفلسطيني؛ من خلال رصانة الفهم وعمق التوجه والرسالة.

جاء في التعداد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية:

((وأظهرت النتائج أن عدد العاملات من الإناث في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أعلى من عدد العاملين الذكور، فقد بلغت نسبة العاملات من الإناث في جميع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة والقطاع (54.1%)، مقابل (45.9%) من الذكور)) [1] وهذا رقم له دلالاته.

كان للمرأة الفلسطينية حضور فعلي في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المراحل التاريخية المتعددة، واختلفت نسبة المشاركة والأداء تبعاً لطبيعة الظروف السياسية والاعراف السائدة، ومستويات النضوج المعرفي في شرائح المجتمع المختلفة، ومع بداية وجود سلطة أوسلو، بدأت المنظمات الأهلية النسوية في محاولة تشكيل الأطر الناظمة لعمل عدد من لمنظمات والنقابات، وكان أن وجدت بعض الأجسام التمثيلية للمرأة الفلسطينية عموماً من خلال منظمات ومسميات متنوعة.

فقد عرف المجتمع المدني الفلسطيني ميلاد الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات [2]، والذي كان مقرراً له أن يشمل الأطر النسوية في الضفة وقطاع غزة، وهو الجسم المؤسساتي الوحيد الذي حاولت المرأة من خلاله الدخول في معترك الحياة المدنية الفلسطينية كجهة ضغط باتجاه تحصيل الحقوق المدنية، ولجان النساء التي ظهرت بدءاً من عام 1978م على الأرض الفلسطينية وهي تتبع للتيارات الفلسطينية بشكل تام، إسلامية وغير إسلامية.

لكن المقصد العام من تشكيل هذا الاتحاد بقي حبراً على ورق، نتيجة الممارسات الخاطئة التي تصرفت بها القيادة النسوية العاملة فيه، حيث جنحت للدخول في مشاريع منظمة التحرير، وارتبطت بها بشكل وجودي، الأمر الذي همّش شرائح كبرى من الحركة النسائية، وأدى إلى تغييبها عن العمل في هذا الاتحاد، حتى وصل الأمر إلى جمود العمل الكامل في له في السنوات الأخيرة [3].

ترى الباحثة جاد إصلاح وهي باحثة نسائية متخصصة في الحركة النسائية بعد مشروع أوسلو أن قيام التشكيلات النسوية في فلسطين كان باهتاً ومفرغاً من مضامينه، وكان متحيزاً، يميل إلى صلاته بالسلطة الفلسطينية لتلقي الدعم، الأمر الذي أدى إلى تهميش قطاع كبير من المؤسسات والحركات النسوية، وعلى وجه الخصوص الحركات الإسلامية النسائية التي غيبت عن نشاطات هذه الأطر العامة في الميدان التمثيلي المحلي والدولي، وفي ذلك تقول: ((درستُ الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات ولجان النساء التي ظهرت بدءاً من 1978 وحركة النساء الإسلاميات، حاولت إيجاد الروابط والنقاط المشتركة بينها، لم يكن للاتحاد العام للنساء الفلسطينيات وجود فعلي في غزة ولا في الضفة الغربية، دخلت كل قيادتها التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994 بعد عملية أوسلو، وكان الاتحاد رأساً بلا جسد، لأنه عديم الانغراس، حاول بعد أوسلو الارتباط بحركة النساء وتوحيدها، لكنه لم يفلح لحد الساعة في ربط صلات دائمة في الميدان، وتعاون أحيانا مع جمعيات أعمال الإحسان، وعندما نجح في الانصهار باللجان الشعبية؛ طالبت هذه فورا بانتخابات داخلية لتجديد قيادة اتحاد النساء مما أدى إلى انحباسات مشاحنات، ظل الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات بعيداً جداً عن الإسلاميات، مطوراً علاقات مع المنظمات غير الحكومية؛ لا سيما إن تعلق الأمر بالمشاركة في ندوات دولية، واستعمل ما تنتج تلك المنظمات غير الحكومية من معلومات وتأثر بها، وتخلى عن تعبئة نساء العالم العربي من أجل جمع مساعدة للقضية الوطنية في إطار طلب مساعدة لمشاريع لدى البلدان المانحة، كما بدأ في استعمال صِلاته الامتيازية بالسلطة الفلسطينية والنخب الحاكمة للحصول على هبات لمؤسساته، وأظهره ذلك كهيئة شبه حكومية، ويتلقى العديد من كادراته أجوره من السلطة الفلسطينية، حتى إنه يمكن القول إنه فقد قيادة الحركة، وأنه ما زال عاجزاً عن تمثيل قاعدة النساء في الداخل والخارج)) [4].

بعد ذلك، وجدت محاولات من الحركة النسوية الفلسطينية - غير الإسلامية - لإيجاد تجمعات نسوية ضاغطة على النظام السياسي، وكان أكبرها هو ميلاد (البرلمان الصوري للمرأة الفلسطينية) والذي ضم مجموعة من الناشطات في العمل النسوي من العلمانيات والماركسيات، وبدأن تحركهن في المجتمع، ومع الوزارات، والمجالس الحكومية المختلفة - وعلى رأسها المجلس التشريعي - من أجل إقرار القوانين الخاصة بحقوق المرأة وفق اتفاقيات السيداو الدولية [5].

بدأ هذا الجسم التمثيلي يتحرك في أوساط المجتمع المختلفة في محاولة منه لإيجاد الدعم الشعبي لتحركاته، وقد حضرت شخصياً إحدى اللقاءات التي قام بها البرلمان في العام 1997م في جامعة الخليل لمجموعة من الأطر الطلابية، وعينة من الطلاب والطالبات، وكان الهدف الواضح والمعلن لها نقض الأنظمة المعمول بها في المحاكم الشرعية؛ لصالح ما ورد في اتفاقية السيداو الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة.

لكن جهود هذا البرلمان الصوري تكللت بالفشل - بفضل الله تعالى - نتيجة الوعي الاجتماعي والديني عند الشعب الفلسطيني، ورفضه للتخلي عن آخر ما تبقى من الحكم الشرعي معمولاً به في نظام القضاء [6]، وبالتالي، فقدَ هذا البرلمان حضوره، وواجه معارضة كبيرة وشرسة من التيارات النسوية الإسلامية التي وقفت له بالمرصاد [7].

اللافت في الأمر، أن الحركات الإسلامية الكبرى في الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، لم تبادر إلى تكوين جسم تمثيلي للقطاع النسائي الخاص بها، مع أنها تملك من المؤسسات والمنظمات الأهلية النسوية الشيء الكثير، وعندها من القدرات القيادية، والشخصيات الإدارية ما شهد لها به القاصي والداني [8]، وهذا يؤخذ عليها بشكل مباشر، لكونها قادرة على توجيه وإدارة جبهة ضغط رسمية، مدعومة من قطاعات واسعة من نساء فلسطين ومؤسساتها.

وقد لمس الباحث توجهاً من الاتجاه الإسلامي في فلسطين نحو هذا التوجه في الفترات المتأخرة، فبعد وصول حماس إلى السلطة في العام 2006م، عرضت النائبة جميلة الشنطي [9] تصور الحركة الإسلامية الحاكمة في فلسطين لمنظمات العمل النسوي، وشددت في كلمة لها باسم رئيس الوزراء إسماعيل هنية على احترام العمل المؤسساتي ومنظمات المجتمع، وأن الحكومة الجديدة ستوفر الدعم للعمل النسوي البناء في المجتمع بكل مجالاته [10]، ولكن الحصار الظالم، والمؤامرات الداخلية والخارجية لم تسمح لحماس بأن تنفذ أجندتها العملية في الحكم.

ومع وجود محاولات لقراءة المشهد الإسلامي في العالم العربي، وما قدمته المرأة المسلمة في المنظمات الأهلية من قوة ضاغطة على المستوى السياسي والتأثير في الأحزاب والحركات الاجتماعية، كالحال في مصر، من خلال جمعية المرأة والحضارة في مصر، أو شبكة الاتصالات الإسلامية فيها [11]، بدأت تحركات ميدانية لتأسيس أشباه هذا الجسم في فلسطين، وذلك في أوائل العام 2006م، ولكن الظروف لم تسمح بذلك تحت ضغط الواقع السياسي العام، ودخول المنطقة في التجاذبات السياسية المتعاقبة.

مقسم من كتاب: منظمات المرأة في فلسطين