المرأة في فلسطين ومواجهة التحدي المؤسساتي الغربي

المرأة في فلسطين

ومواجهة التحدي المؤسساتي الغربي

المبحث الأول: واقع المرأة الفلسطينية في المجتمع المدني الفلسطيني

المرأة في المجتمع الفلسطيني:

تعتبر المرأة في أي مجتمع قوة البناء والتأسيس المجتمعي، وهي التي يقع على عاتقها بناء النفسية التربوية والفكرية والاجتماعية لكل أفراده [1]، بوصفها الأم التي تربي، والزوجة التي تدعم وتؤيد، والبنت صاحبة التوجه والميول.

وتشير الإحصائيات الرسمية في فلسطين بأن المرأة الفلسطينية تشكل ما نسبته: (49.3 %) من الشعب الفلسطيني، بواقع: (49.3 %) في الضفة الغربية، و(49.4 %) في قطاع غزة [2]، وهذا معناه أن المرأة عملياً تشكل نصف المجتمع الفلسطيني عدداً.

المرأة الفلسطينية الصابرة المجاهدة تشاطر الرجل عبء الواجب الديني والجهادي، وتعيش معه آلامه وآماله بكل اصطبار، فهي مثال حي للمرأة المسلمة، وعنوان حقيقي للصمود والتحدي، هذه المرأة التي قدمت روحها رخيصة في سبيل الله، وقدمت أبناءها أمام العالم الخانع قربة لله تعالى [3]، والتي شاركت الرجل المسلم في فلسطين مرحلة الأسر وعذاب القهر، تنطق الأرقام بوصفها لا الأقلام، فمنذ عام 1967 م، أقدمت القوات الغاصبة على اعتقال ما يزيد عن (5500) امرأة وفتاة فلسطينية حرة [4]، وقتلت وشردت وجرحت عشرات أضعاف هذا العدد.

بهذا الوصف، تكون المرأة الفلسطينية شريحة أساسية وفاعلة في العمل الفلسطيني بكل أسمائه وأشكاله، وهي صاحبة حضور فعلي في الفعل السياسي والاجتماعي الفلسطيني، ليس على صعيد العدد الكلي فحسب، وإنما على مستوى الأداء في جوانب أخرى تتصل بالواقع السياسي والاجتماعي والنفسي للمجتمع الفلسطيني ككل.

المجتمع المدني النسوي في فلسطين:

من المفارقات العجيبة أن يكون للمرأة حظ وافر في الوظائف الموجودة في المنظمات الأهلية، ولا يكون لهذه المنظمات دور في قضايا المرأة بالدرجة الأولى، ففي وقت كانت المرأة الفلسطينية تشغل فيه القسم الأكبر من أعدد العاملين في المنظمات الأهلية الفلسطينية، فإنه ينبغي الاهتمام بدور المرأة وعطائها وتأهيلها، وتوفير سبل تعزيز دورها الريادي في المجتمع الفلسطيني؛ من خلال رصانة الفهم وعمق التوجه والرسالة.

جاء في التعداد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية: ((وأظهرت النتائج أن عدد العاملات من الإناث في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أعلى من عدد العاملين الذكور، فقد بلغت نسبة العاملات من الإناث في جميع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة والقطاع (54.1%)، مقابل (45.9%) من الذكور )) [5] وهذا رقم له دلالاته.

كان للمرأة الفلسطينية حضور فعلي في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في المراحل التاريخية المتعددة، واختلفت نسبة المشاركة والأداء تبعاً لطبيعة الظروف السياسية والاعراف السائدة، ومستويات النضوج المعرفي في شرائح المجتمع المختلفة.

ومع بداية وجود سلطة أوسلو، بدأت المنظمات الأهلية النسوية في محاولة تشكيل الأطر الناظمة لعمل عدد من لمنظمات والنقابات، وكان أن وجدت بعض الأجسام التمثيلية للمرأة الفلسطينية عموماً من خلال منظمات ومسميات متنوعة.

فقد عرف المجتمع المدني الفلسطيني ميلاد الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات [6]، والذي كان مقرراً له أن يشمل الأطر النسوية في الضفة وقطاع غزة، وهو الجسم المؤسساتي الوحيد الذي حاولت المرأة من خلاله الدخول في معترك الحياة المدنية الفلسطينية كجهة ضغط باتجاه تحصيل الحقوق المدنية، ولجان النساء التي ظهرت بدءاً من عام 1978م على الأرض الفلسطينية وهي تتبع للتيارات الفلسطينية بشكل تام، إسلامية وغير إسلامية، لكن المقصد العام من تشكيل هذا الاتحاد بقي حبراً على ورق، نتيجة الممارسات الخاطئة التي تصرفت بها القيادة النسوية العاملة فيه، حيث جنحت للدخول في مشاريع منظمة التحرير، وارتبطت بها بشكل وجودي، الأمر الذي همّش شرائح كبرى من الحركة النسائية، وأدى إلى تغييبها عن العمل في هذا الاتحاد، حتى وصل الأمر إلى جمود العمل الكامل في له في السنوات الأخيرة [7].

ترى الباحثة جاد إصلاح وهي باحثة نسائية متخصصة في الحركة النسائية بعد مشروع أوسلو أن قيام التشكيلات النسوية في فلسطين كان باهتاً ومفرغاً من مضامينه، وكان متحيزاً، يميل إلى صلاته بالسلطة الفلسطينية لتلقي الدعم، الأمر الذي أدى إلى تهميش قطاع كبير من المؤسسات والحركات النسوية، وعلى وجه الخصوص الحركات الإسلامية النسائية التي غيبت عن نشاطات هذه الأطر العامة في الميدان التمثيلي المحلي والدولي، وفي ذلك تقول: (( درستُ الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات ولجان النساء التي ظهرت بدءاً من 1978 وحركة النساء الإسلاميات، حاولت إيجاد الروابط والنقاط المشتركة بينها، لم يكن للاتحاد العام للنساء الفلسطينيات وجود فعلي في غزة ولا في الضفة الغربية، دخلت كل قيادتها التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994 بعد عملية أوسلو، وكان الاتحاد رأساً بلا جسد، لأنه عديم الانغراس، حاول بعد أوسلو الارتباط بحركة النساء وتوحيدها، لكنه لم يفلح لحد الساعة في ربط صلات دائمة في الميدان، وتعاون أحيانا مع جمعيات أعمال الإحسان، وعندما نجح في الانصهار باللجان الشعبية؛ طالبت هذه فورا بانتخابات داخلية لتجديد قيادة اتحاد النساء مما أدى إلى انحباسات مشاحنات، ظل الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات بعيداً جداً عن الإسلاميات، مطوراً علاقات مع المنظمات غير الحكومية؛ لا سيما إن تعلق الأمر بالمشاركة في ندوات دولية، واستعمل ما تنتج تلك المنظمات غير الحكومية من معلومات وتأثر بها، وتخلى عن تعبئة نساء العالم العربي من أجل جمع مساعدة للقضية الوطنية في إطار طلب مساعدة لمشاريع لدى البلدان المانحة، كما بدأ في استعمال صِلاته الامتيازية بالسلطة الفلسطينية والنخب الحاكمة للحصول على هبات لمؤسساته، وأظهره ذلك كهيئة شبه حكومية، ويتلقى العديد من كادراته أجوره من السلطة الفلسطينية،حتى إنه يمكن القول إنه فقد قيادة الحركة، وأنه ما زال عاجزاً عن تمثيل قاعدة النساء في الداخل والخارج )) [8].

بعد ذلك، وجدت محاولات من الحركة النسوية الفلسطينية - غير الإسلامية - لإيجاد تجمعات نسوية ضاغطة على النظام السياسي، وكان أكبرها هو ميلاد (البرلمان الصوري للمرأة الفلسطينية) والذي ضم مجموعة من الناشطات في العمل النسوي من العلمانيات والماركسيات، وبدأن تحركهن في المجتمع، ومع الوزارات، والمجالس الحكومية المختلفة - وعلى رأسها المجلس التشريعي - من أجل إقرار القوانين الخاصة بحقوق المرأة وفق اتفاقيات السيداو الدولية [9].

بدأ هذا الجسم التمثيلي يتحرك في أوساط المجتمع المختلفة في محاولة منه لإيجاد الدعم الشعبي لتحركاته، وقد حضرت شخصياً إحدى اللقاءات التي قام بها البرلمان في العام 1997م في جامعة الخليل لمجموعة من الأطر الطلابية، وعينة من الطلاب والطالبات، وكان الهدف الواضح والمعلن لها نقض الأنظمة المعمول بها في المحاكم الشرعية؛ لصالح ما ورد في اتفاقية السيداو الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة.

لكن جهود هذا البرلمان الصوري تكللت بالفشل نتيجة الوعي الاجتماعي والديني عند الشعب الفلسطيني، ورفضه للتخلي عن آخر ما تبقى من الحكم الشرعي معمولاً به في نظام القضاء [10]، وبالتالي، فقدَ هذا البرلمان حضوره، وواجه معارضة كبيرة وشرسة من التيارات النسوية الإسلامية التي وقفت له بالمرصاد [11].

اللافت في الأمر، أن الحركات الإسلامية الكبرى في الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، لم تبادر إلى تكوين جسم تمثيلي للقطاع النسائي الخاص بها، مع أنها تملك من المؤسسات والمنظمات الأهلية النسوية الشيء الكثير، وعندها من القدرات القيادية، والشخصيات الإدارية ما شهد لها به القاصي والداني [12]، وهذا يؤخذ عليها بشكل مباشر، لكونها قادرة على توجيه وإدارة جبهة ضغط رسمية، مدعومة من قطاعات واسعة من نساء فلسطين ومؤسساتها.

وقد لمس الباحث توجهاً من الاتجاه الإسلامي في فلسطين نحو هذا التوجه في الفترات المتأخرة، فبعد وصول حماس إلى السلطة في العام 2006 م، عرضت النائبة جميلة الشنطي [13] تصور الحركة الإسلامية الحاكمة في فلسطين لمنظمات العمل النسوي، وشددت في كلمة لها باسم رئيس الوزراء إسماعيل هنية على احترام العمل المؤسساتي ومنظمات المجتمع، وأن الحكومة الجديدة ستوفر الدعم للعمل النسوي البناء في المجتمع بكل مجالاته [14]، ولكن الحصار الظالم، والمؤامرات الداخلية والخارجية لم تسمح لحماس بأن تنفذ أجندتها العملية في الحكم.

ومع وجود محاولات لقراءة المشهد الإسلامي في العالم العربي، وما قدمته المرأة المسلمة في المنظمات الأهلية من قوة ضاغطة على المستوى السياسي والتأثير في الأحزاب والحركات الاجتماعية، كالحال في مصر، من خلال جمعية المرأة والحضارة في مصر، أو شبكة الاتصالات الإسلامية فيها [15]، بدأت تحركات ميدانية لتأسيس أشباه هذا الجسم في فلسطين، وذلك في أوائل العام 2006 م، ولكن الظروف لم تسمح بذلك تحت ضغط الواقع السياسي العام، ودخول المنطقة في التجاذبات السياسية المتعاقبة.

المنظمات النسوية الهدامة في فلسطين:

تنشط في فلسطين مجموعة من المنظمات المدنية النسوية التي تريد التساوق مع أطروحات المجتمع الغربي كما هي، وترويجها في المجتمع الفلسطيني كثقافة مقرّة، وحقائق لا شك فيها ولا جدال معها [16]، هذه المنظمات التي نشأت نتيجة حالة الانفتاح غير المضبوط تجاه المجتمعات الغربية؛ وفهمهن المغلوط لطبيعة حقوق المرأة الإنسانية العالمية الموجودة في الغرب [17]، جعلت من بعض النسوة في المجتمع الفلسطيني أدوات تعميم، ووسائل ترويج، وجسوراً لمرور الفكر الغربي إلى المجتمع الإسلامي الفلسطيني، ليتم التواصل مع المرأة الفلسطينية المسلمة بوجوه وأسماء فلسطينية، وبأفكار غربية لا تمت إلى الواقع الفلسطيني أو الدين الإسلامي بصلة.

وقد كانت للباحث مجموعة من اللقاءات والمداولات مع نشاطات في هذا المجال، واجتمع مع العديد من المنظرات للفكر الغربي في مسائل تتعلق بالثقافة الغربية،وتعميم المطالبة بحقوق المرأة ونحو ذلك من الشعارات، ووقف الباحث على حقيقة أطروحاتهم الفكرية، والتي تمس بعض جوانب التشريع الإسلامي في الجوهر، وبخاصة في مسألة الجندر[18]، وقضايا الأحوال الشخصية [19] وشروط عمالة المرأة [20] ومفاهيم الغرب بخصوص المساواة التامة للمرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات والصلاحيات ونحوها [21] الأمر الذي يضر المرأة ولا ينتصر لها.

وفي وقت تم فيه الرفض المباشر لإعطاء الترخيص اللازم للمؤسسات التي يشتم الاحتلال فيها الطابع الوطني، أو التوجه الإسلامي الوطني على وجه التحديد [22]، لمعرفته بخطورة امتلاك هذه الشريحة نقطة انطلاق مؤسساتية في المجتمع، وبؤرة لاستقطاب الجمهور من خلال عملها وتحركها - وهو الأمر المرفوض بل والمحارب من قبل الاحتلال وزبانيته - تم السماح بإقامة المؤسسات ذات الطابع التدميري بلا رقابة ولا قيود، بل وبدعم وتخفيف في شروط القبول [23]، لتكون حرة الحركة في عمل النشاطات، وترويج الأفكار في المجتمع كيف تشاء.

المبحث الثاني: المواجهة العملية للمشروع النسوي الغربي:

مواجهة المنظمات المدنية النسوية السلبية:

حرص الإسلام على دحر مظاهر الفتنة والفساد، وطمس بذار الشر والتشكيك التي تفتك بالمجتمع، ووأد المقدمات التي تقود إليها، معرفة منه بمخاطرها الحقيقية والفتاكة، وحفاظاً على نسيج المجتمع المتجانس، لتتربى أجيال المجتمع بشكل سوي في أحضان أسرة متوازنة متكاملة رزينة [24]، وبخاصة: في ظل الانحلال التدريجي المتعمد للنسيج الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني بفعل الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف المجتمع بكل مكوناته [25].

يقول الشيخ علي الطنطاوي في بيانه لطبيعة الحقوق الممنوحة للمرأة في الغرب تبصيراً للفتاة المسلمة كيلا تخدع: (( إن علينا أن نُفهم الفتاة العربية، أو الفتاة المسلمة، حقيقة لا نزاع فيها، سمعنا عنها من الثقات، ورأيناها، رأيتها أنا في أوروبا رأي العين، وهي: أن المرأة في أوروبا ليست سعيدة ولا مكرمة، إنها ممتهنة، إنها قد تكرم مؤقتاً، وقد تربح المال ما دام لديها - الجمال - فإذا فرغوا من استغلال جمالها، رموها كما ترمى ليمونة امتُصَّ ماؤها )) [26].

لذلك، كان لا بد من قيام عمل مؤسساتي ناضج، يتناول اهتمامات المرأة الفلسطينية، والفتاة الفلسطينية، ويوفر لها مكاناً آمناً لتمارس فيه نشاطاتها، وتعبر فيه عن طموحاتها وذاتها، دون المساس بهويتها الدينية أو الفكرية، وبعيداً عن التشدق والتعصب، حتى يتم الوصول إلى عمل بانٍ مؤثر، يخدم المجتمع، ويحافظ على كيانه متماسكاً موحداً قابلاً للحياة المدنية الحرة، الحياة المدنية الفلسطينية؛ على النمط والطراز الفلسطيني.

نقطة الانطلاق تكون بأن تقود المرأة المرأة، وتقود المرأة المؤسسة العامة التي تخدم بنات جنسها، لما في العمل المؤسساتي من آفاق جديدة تقود المرأة في فضاء العمل الناضج الفاعل [27].

ولا يتم النمو بالهيمنة على المؤسسات النسوية من قبل الذكور، بل بإتاحة المجال أمام المرأة المسلمة أن تثبت جدارتها في الحياة المدنية عبر تشكيل المؤسسة، وتنظيم العمل فيها، وتأهيل الكادر، وتفعيل أوجه النشاط المختلفة، لتكون في المجتمع نخبة من القيادات المسلمات، ورعيل متمكن من الفاعلات على الصعيد المجتمعي والمؤسساتي، لديهن القدرة على الثبات في هذا الصخب الداوي، لأنه بغير ذلك يكون المجتمع دائراً في حلقة مفرغة، وساعياً وراء مكانة مجهولة للمرأة، لا تُعرف إلا من خلال الخطب والشعارات.

هذا الأمر نبَّه إليه العلماء المعاصرون، وأوجبوا التفكر فيه لصياغة مناهج عملية واقعية قابلة للتطبيق في الواقع، يمكن لها أن ترقى بالمرأة التي هي مفتاح النجاح الحقيقي، حيث جاء في أقوال العلماء (( وفي هذا السياق؛ نرى من المفيد التذكير بحقيقة أن التنمية الشاملة الحقيقية لكل بلد إنما تمر عبر إدماج المرأة في التنمية )) [28].

والمرأة الفلسطينية الماجدة قادرة على التعاطي مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية [29]، وأثبتت قدرتها على التعاطي في الجوانب الأخرى كميادين الثقافة والصحة ونحوها [30]، وعلى المفكرين عدم إغلاق الأبواب في وجه نموها المهني والمؤسساتي تحت ذرائع متعددة، بل لا بد من إشراك المرأة في ساحة العمل التعاوني [31]، والمساواة في أسواق العمل بين المرأة والرجل بإطار كفالة أنوثة المرأة وشرفها[32] وديمومة التأهيل النسوي في القدرة على التعاملات المالية المختلفة [33] ليكون لها دورها في العمل الاقتصادي البناء على غرار الدور الممنوح للمرأة الغربية [34] ولكن وفق ضوابط الشرع الحنيف، وبما لا يخل بمسؤولياتها تجاه الأسرة [35] فهذا مما يؤدي إلى إدماج المرأة في العمل المجتمعي بصورة فاعلة ومؤثرة.

حصل هذا الأمر بصورته المقبولة شرعاً في جمهورية السودان عندما خاضت المرأة نضالات عديدة لتحصل على حقوقها في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعبر عنه البعض بمصطلح (الحريم والتحرير) [36]، حتى باتت المرأة عضواً فاعلاً في الوزارات والبرلمان والسفارات [37] والنقابات والهيئات الحكومية والأهلية [38].

والمرأة الفلسطينية ليست أقل شأناً من غيرها، بل لديها من الخبرة والدربة والإمكانات العقلية والتخصصية ما يؤهلها لأن تكون سباقة في هذا الجانب التنموي، لقطاع المرأة بالدرجة الأولى، وللمجتمع ككل في المرتبة الثانية، لا سيما إذا تحقق الربط والتكامل بين العمل المؤسساتي وبين الغطاء الحكومي الداعم [39]، وما يعنيه ذلك من إيجاد فرص عمل حقيقية للشابات والفتيات وقطاع المرأة عموماً [40].

ولا بد لمواجهة المشروع النسوي الهدام أن يقوم مشروع إسلامي أصيل مقابل، يصطدم به جسماً بجسم، وفكرة بفكرة، وعقيدة بعقيدة، وحجة بحجة، ليبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد، ويتحقق ذلك من خلال إبداع النساء المسلمات والأطر التنظيمية الإسلامية في تنظيم عمل مؤسساتي ناضج، وجهد نقابي إبداعي يؤصل لحقيقة الفهم الإسلامي لدور المرأة ومكانتها في الغسلام، ويبين عوار هذه التنظيمات اللادينية والشيوعية والعلمانية التي تنشر الفكر الغريب في بيئتنا الإسلامية.

هذه المنظمات الأهلية والمدنية المستقلة، ينبغي أن تحدد لنفسها مهمة محددة، أو قطاعاً محدداً، وتعمل في ذلك المجال أو الإطار بتخصصية وحسن إدارة وتكامل، " كالصحة، والبيئة، والمرأة، والتعليم، وحقوق الإنسان، ولجان إحياء التراث، والدفاع عن الطفولة.. إلخ "، على أن لا تكون مرتهنة لتمثيلات الواقع، ولا تطرح على نفسها مشكلات سياسية واجتماعية وثقافية و اقتصادية عامة، وإنما تعمل على حل المشكلة جزئياً، وبشكل محدود وتراكمي.

ومن المحتم أيضاً، أن يتم تشكيل المنظمات الدفاعية، والمنظمات الريادية في المجال الثقافي، لتترك المرأة الفلسطينية المسلمة بصماتها واضحة أمام مرأى العالم وسمعه، ولترد السحر إلى عنق الساحر، انطلاقاً من فهمها العميق لدور النقابات والمنظمات في البناء الوطني الشامل[41].

ولا بد من تنبه العاملين والعاملات في هذا الشأن إلى أن تغلغل مصطلحات منظمات المرأة السلبية وشعاراتها الغربية في الدول العربية مثلاً، ودول العالم الثالث أيضا، أدت إلى تعمق مظاهر الانحدار السياسي، وإشاعة مظاهر التخلف الاقتصادي، والتبعية على الصعيد الاجتماعي، وتراكم هذه الحالة سيؤدي إلى مزيد من الإخفاقات والنكوص ما لم يتضح الفهم، وينقلب إلى سلوك يحمي المجتمع ويصون استقراره في كل الجوانب.

هذا العمل بإطاره النظري يجعل من هذه الشبكة من المنظمات غير الحكومية تمثل قوة جديدة قادمة على المستوى السياسي، تتناول الكثير من القضايا التي ليست في أجندة وأطروحات الحكومات المحلية، ولا في أجندة القطاع الخاص في كثير من دول العالم، فهي كيان قائم بذاته يساهم بشكل فعلي ومركزي في ترسيم السياسات العامة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتنموية والثقافية المختلفة المتعلقة بالمرأة وقضاياها والدفاع عن حقوقها [42].

تكوين جماعات الضغط في الواقع الفلسطيني:

لا يتأتى للمجتمع المدني النسوي في فلسطين أن يأخذ دوره على مسرح الأحداث إلا إذا تحرك في الواقع الفلسطيني بقوة مؤثرة تحدث التغيير والارتقاء من خلال ضغط مباشر على النظام السياسي الفلسطيني، وإجباره تحت حراك الشارع أو من خلال المفاوضات على أن يقدم الحلول لمشكلات الطبقات المعدمة والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، لأن الضعيف عاجز عن تغيير واقعه، وهو عن تغيير الواقع العام أعجز، فالسياسة لا تقيم وزناً لمن ارتضى أن يضع نفسه على هامش الأحداث، ولا تأخذ بعين الاعتبار من يتنحى في المحن والشدائد، بل تضع نصب أعينها من يقول (لا)، أو (أريد هذا) أو (لا أقبل) كفئات يجب أخذ رأيها وردود فعلها قبل تقرير أي سياسة.

من هنا، نشأت الحاجة إلى تكوين جهات ضغط تنطلق من المجتمع وباسمه تنطق، تحمل همومه الحياتية واليومية لتضعها على جدول أعمال الساسة في كل محفل، حتى يكون عملها وحراكها ذا أثر فعلي على الواقع، وحتى يكون للجهد والمال المبذول في هذا الحراك مردود مقبول بنظر الشارع الفلسطيني.

حتى لا تكون هذه الجهات مفرغة من مضامينها، أو مسميات جوفاء لا أثر لها على الحالة الفلسطينية [43]، فإن من أولى الأولويات أن يتنبه الساسة في المجتمع، ورواد العمل الحزبي، والفاعلون في القطاع المؤسساتي، وأصحاب السبق في المجال النقابي إلى ضرورة العمل من خلال إطار ضاغط قوي، لا من خلال جهد فردي مبعثر، وذلك من خلال أمور عديدة، أذكر أهمها:

1- أن تتكون عند النخب العاملة في هذه الجهات صورة تمكنهم من تحديد مضمون العلاقة ما بين الدولة من جهة، والفرد الفلسطيني من جهة ثانية، والمجتمع المدني من جهة ثالثة، وذلك من خلال فهم عميق، وإجراء حوار موضوعي وجدي وعميق ومتزن حول مجموعة مبادئ من شأنها تنظيم العلاقة ما بين هذه الأطراف، لأن بقاء الفجوة بين هذه الجهات التمثيلية كبيراً يعني تكريس واقع التسلط من النظام السياسي الحاكم، نظراً لافتقاد آليات التنسيق، وكيفيات التعاطي مع القضايا المختلفة، في مجال السياسة الاقتصاد والتنمية والحريات ونحوها، وهذا الأمر يطلق يد المتنفذين في النظام السياسي ليفعلوا ما يشاؤون، في ظل غياب الجهات ذات العلاقة.

2- المساهمة بفعالية في بناء مجتمع مدني قوي وقادر، قائم على أساس الحكم وسيادة القانون، لأن المجتمع المدني لا يمكن له أن يكون فاعلاً بدون تنظيم علاقاته مع السلطة الحاكمة، وخاصة على صعيد الإطار القانوني، وأن تكون هذه المساهمة منطلقة من مصالح وأولويات المجتمع المحلي، وحاجاته التنموية والارتقائية المحورية.

3- التأثير المستمر بالقوانين والتشريعات، والأنظمة والإجراءات والسياسات العامة لصناع القرار بشكل عام، والتواصل مع القيادات الحزبية لتأمين الضغط البنّاء والإيجابي، الذي يحقق المصلحة العامة للمواطن والوطن عموماً، وللشريحة النسائية التي يراد تمثيلها التطوير الدائم لها على وجه التحديد، ويتحقق ذلك من خلال فهم هذه المنظمات أو الاتحادات لطبيعة الظرف السياسي، ومنطوق القانون ومفهومه، والربط بين هذا وذاك من أجل إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي، تضمن حق المواطنة الكاملة، وترقى بالفرد إلى عالم الحرية الفكرية والسياسية والنقابية، والتي تشكل بدايات العمل التنموي المثمر.

4- التأثير بالرأي العام الأقليمي والدولي، ففي ظلّ حملة إعلامية مسعورة يشنها الاحتلال الصهيوني والقوى الاستعمارية العالمية، يحتاج الشعب الفلسطيني كأولوية هامة في أجندة العمل الخاصة به إلى جبهة ضاغطة على المجتمع الدولي، والرأي العام العربي والأوروبي والعالمي من أجل نصرة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وردع العدوان الصهيوني، ووقف المجازر والتشريد والاغتيالات والسجون، وبيان الانتهاكات اليومية بحق النساء الفلسطينيات على الحواجز الصهيونية وفي السجون وفي البيوت الآمنة.

5- أن لا يغيب عن نظر المجتمع المدني الراغب في الضغط أن دور المنظمات الأهلية والمؤسساتية في متابعة عملية الإصلاح دور مركزي وفاعل، وأقصد به الإصلاح العام في أداء النظام السياسي، وتحقيق المكتسبات الخاصة بالنساء وبالمواطنين وبمنظمات المجتمع المدني، لأن ذلك يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه السليم [44]، ويتمثل ذلك من خلال المتابعة الدقيقة لما يصدر عن الجهات الحاكمة من قوانين تتعلق بالإنسان الفلسطيني، والواقع الفلسطيني العام، وقوانين المجتمع المدني، ليتم بعد ذلك التدخل في الضغط على النظام لتطويع القوانين وتحويرها وفق المصلحة العامة.

6- تطوير أوضاع المنظمات والتيارات والحركات الاجتماعية والنقابية النسوية الداخلية، وتعزيز بنائها الشورى القائم على التفاهم والسعي للأفضل، وتعزيز مبادئ الحكم السليم فيها لكي تتمكن من الاستجابة للمتطلبات الجديدة التنموية والمجتمعية والسياسية.

7- تطوير الوعي المجتمعي، لأن الوعي في المجتمع هو الرهان الحقيقي لاحتضان العمل الموجه من جهات الضغط النسوية، وهو الغطاء الشعبي الجماهيري لها في تحركاتها المختلفة، ويتم ذلك من خلال إشراك المجتمع المحلي النسوي في نقاش مشاكله بنفسه، وإتاحة الفرصة له للإطلاع على أفكار وآراء النخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، ليصل إلى تقرير وجهته في المسائل المختلفة، مع عدم ترك هذا الجانب حكراً على السلطة الرسمية.

8- تحويل العمل الأهلي والمجتمعي النسوي من عمل إغاثي إلى عمل تنموي، وقلب الواقع من خلال رسم أهداف جديدة، ومستويات جديدة من العطاء، ترتقي بالمجتمع بفكره وواقعه الاقتصادي والنفسي على حد سواء.

9- العمل بنظام التشبيك (( Networking))، ونظام التشبيك المعمول به عالميًا، يعني فتح أبواب الاتصال وتبادل المعارف والخبرات، وتنسيق المواقف والخطوات العملية بين مؤسسة نسوية وأخرى، سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو على رقعة العالم، وذلك لضمان إبلاغ العالم بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحاجات نسائه الصابرات، من خلال التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، لكشف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والتأثير بالرأي العام العالمي باتجاه دعم ومساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

10- أن يتم تشكيل جماعات الضغط هذه وفق احتياجات المجتمع الفلسطيني، ووفق نظام الأولويات فيه.

بذلك، يمكن للمجمع المدني النسوي الفلسطيني أن يتحرك بصورة فاعلة من خلال التجمعات النقابية الحقيقية التي تعمل وتتحرك من خلال ((لعبة فريق )) [45]، وتبني سياساتها في التغيير على أسس واضحة، تنطلق من خلالها لتحقيق رغبات الشعب وتوجهاته وهي تستند إلى قوتها الناتجة عن التجمعات النقابية والمهنية المؤثرة، وبذلك؛ يمكن أن يكون هناك حراك نسوي فاعل في تأصيل الحق الشرعي وتقنينه في الواقع، ومواجهة الظلاميين الذين يريدون أن يعودوا بالمرأة إلى عصر الظلام والجاهلية الأولى.

أهم المراجع في البحث:

• Women in the (ECE) region –a call for action, United nations, new- york and Geneva.

• ABC - of women workers rights and gender equality , international labour office - Geneva.

• تنظيم الإسلام للمجتمع، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي - القاهرة، الطبعة الأولى (1965 م ).

• موقفنا من الحضارة الغربية، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة، الطبعة الثانية (2000 م ).

• ديناميكية التعاون كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، محمد أحمد داؤد، مطبعة دينا الحديثة - الخرطوم، طبعة عام (2002 م ).

تم بحمد الله تعالى وفضله