تركيا: استمرار النضال من أجل الحجاب

قامت جماعة "أقياظي" السياسية المطالبة بحرية الحجاب بمسيرتها الاحتجاجية رقم 122.

فعلى الرغم من عدم وجود أية مادة تمنع الحجاب سواء في قانون العقوبات التركي أو قانون مؤسسة التعليم العالي؛ فإن التصريح الصحفي لجماعة "أقياظي" السياسية، الذي انتقد منع الحجاب جاء فيه: نحن نحتج مرة أخرى في الذكرى السنوية لقرار قانون المحكمة الدستورية هذا المنافي لمبادئها الأساسية، ونريد أن يعرف كل الناس أننا عازمون على الاستمرار في نضالنا من أجل الحجاب.

كما جاء في التصريح أيضًا: قبل تاريخ 5 يونيو 2008 كان يتم تطبيق منع الحجاب في كل الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية دون الاستناد على أي قانون مكتوب ينص على ذلك، وكأنهم يسيرون وفق اتفاقية شفهية، وتستمر هذه التطبيقات إلى الآن.

وقبل 5 يونيو 2008 كان هناك اضطهاد لحقوق النساء المحجبات متزايدًا، خاصة في التعليم والعمل والحصول على الخدمات، دون الاستناد إلى أية مادة في القانون أو الدستور، ويستمر هذا الاضطهاد حتى الآن أيضًا.

ولفتوا الانتباه في التصريح إلى أنه بعد صدور القرار أصبحت كل الطرق مباحة لتطبيق منع الحجاب، وانتقدوا وقوف الحكومة صامتة في مواجهة هذا المنع.

وأضاف البيان: أدرجت المحكمة الدستورية مجلس الأمة الأعلى التركي تحت وصايتها، فتعدى عدد المعينين على المنتخبين مرة أخرى، وأصبحت المحكمة الدستورية - التي تضع الدستور - مجلسًا للأمة، يطبق هذا الدستور الذي وضعته، فعلى الأوراق لم تعد السلطة لأمة دون شروط وقيود، بل في يد القضاء، فعرفنا أنه حتى في موضوع يتفق فيه 70% من المجتمع يكون القرار النهائي في يد 11 قاضي.