محكمة صهيونية تدين وتغرّم مدير مؤسسة الأقصى السابق بسبب ترميم مصلى إسلامي

أدانت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة "القدس" المحتلة "سامي حلمي" مدير مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية السابق، بدعوى تخريب الآثار.

كما غرمت المحكمة ذاتها السيد "حلمي" بدفع مبلغ 1500 شيكل، وأصدرت أمرًا يمنعه من ارتكاب مخالفة مماثلة - بحسب إدعائها - لمدة سنتين.

جاء هذا القرار إثر تقديم شكوى من قبل سلطة الآثار الصهيونية العام الماضي ضد "عبدالمجيد إغبارية"، الذي كان يعمل سكرتيرًا للمؤسسة قبل إغلاقها من سلطات الاحتلال، وعدد من العاملين، على خلفية قيام مؤسسة الأقصى بترميم مصلى "عشيش" الواقع بالقرب من مدينة "الخليل"، فيما شطبت المحكمة لائحة الاتهام ضد مؤسسة الأقصى، وضد "إغبارية" وضد العمال الذين قاموا بعمليات الترميم، وادعت سلطة الآثار الصهيونية حينها بأنه تمت عملية تخريب في موقع أثري وهو مصلى "عشيش".

من جهته، قال "محمد سليمان" محامي مؤسسة الأقصى: لأول مرة تقوم سلطات الآثار الصهيونية بتقديم لائحة اتهام في موضوع ترميم مصلى أو مكان مقدس للمسلمين، والأمر يعد ظاهرة خطيرة، وتصعيد من قبل المؤسسة الصهيونية وأذرعها التنفيذية المتمثلة هنا بسلطة الآثار الصهيونية.

وأضاف: إن تقديم لائحة الاتهام والإدانة هذه لن تخيفنا، وسنستمر بالمحافظة على المقدسات الإسلامية وترميم المصليات والمساجد والمقابر، وأعتقد أنه من الناحية القانونية لا يحق لسلطة الآثار الصهيونية تقديم اتهام بإدعاء ترميم مكان مقدس، وإنما كان عليها أن تقدم شهادة تقدير.

أما "سامي حلمي" فقال: لن تخيفنا كل هذه الأساليب، فالأرض أرضنا، والحق حقنا، ونحن أصحاب حق في صيانة وترميم وإعمار المصليات والمساجد والمقدسات والمقابر والأوقاف، وهذا واجبنا ولن نتخلى عنه أبدًا.