بلجيكا تثبت قرار منع ارتداء الحجاب بالمدارس

أكد مجلس الدولة البلجيكي أن قرار منع ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس لا يتعارض مع قيم الحرية والمساواة.

وجاء قرار مجلس الدولة كرفض لطلب تقدمت به حركة مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب مطالبة الحكومة بإلغاء التشريعات التي تسمح للمؤسسات التعليمية البلجيكية منع طلابها من ارتداء الحجاب الإسلامي.

ويرى المجلس في قراره أن من حق المؤسسات التعليمية فرض مثل هذه القواعد على طلابها، فلا يتناقض قرار منع ارتداء الحجاب مع قيم المساواة الاجتماعية، بل بالعكس تمامًا، وفق المجلس.

وتعليقًا على قرار اليوم، قال رئيس حركة مناهضة العنصرية "رضوان بوهلال": إن قرار مجلس الدولة هذا يتناقض مع الديمقراطية. مشيرًا إلى أن مجلس الدولة قد أغلق الباب أمام أي مناقشة قادمة حول هذا الموضوع.

وذهب "بوهلال" إلى حد التهديد بلجوء الحركة التي تطالب بإلغاء التشريع المذكور، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال: سيجتمع مجلس إدارة الحركة في 22 الشهر الجاري لاتخاذ القرار المناسب بشأن متابعة معركتنا القضائية،، حسب تعبيره.

أما وزير التعليم البلجيكي "كريستيان دي بون"، فقد رفض التعليق على القرار مكتفيًا بالقول: نثق بالسلطات القضائية في البلاد.

ويشار إلى أن غالبية المؤسسات التعليمية في "بلجيكا" تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي بناء على مبدأ الحيادية والمساواة.