ميانمار: لجنة حكومية ترى مسلمي الروهنجيا ليسوا مواطنين

وكالة أنباء الروهنجيا.

انتهت لجنة تشكلت حكومية في "ميانمار" لتقييم العنف الطائفي الذي شهدته ولاية "أراكان" العام الماضي - إلى ‏أنه لا توجد حاجة لتعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهنجيا ‏المسلمة على أنهم بدون دولة، وطالبت بتنفيذ عادل لهذا القانون على الطوائف الأخرى واستبعاد الروهنجيا.‏

وقال عضو اللجنة "يين يين نوي": إن المنظمات الدولية تسعى لانتقاد قانون المواطنة لعام 1982 ‏فيما يتعلق بالبنغاليين، لكن القانون مناسب جدًّا لنا، وأضاف: لكن تنفيذ القانون ليس واضحًا ‏نتيجة فساد مسؤولي الهجرة المحليين.‏

وينص القانون على اعتبار ثمانية أعراق وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من مواطني ‏"ميانمار"، إلا أنه استبعد الروهنجيا من القائمة، فيما يؤكد الروهنجيا أنهم أقلية عرقية مستقلة ‏عاش أسلافهم في البلاد لأجيال، في حين ترى الحكومة أن الروهنجيا مهاجرين بنغاليين استقدمهم ‏المستعمرون البريطانيون للعمل بالزراعة.‏

وكانت المعارك التي دارت بين البوذيين والروهنجيا بالولاية قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ‏‏192 شخصًا، فضلاً عن إصابة نحو 125 ألف آخرين.‏

وطالبت اللجنة - المكلفة من قِبَل الحكومة - بإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وحظر ‏‏"اللغة العدائية" و"التعاليم المتطرفة"، إلا أنها لم تشر إلى أي توصية بتعديل القانون الذي يراه ‏كثيرون سبب المشكلة.‏